واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. ففى مجال مكافة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى, والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد ، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال أسبوع عن ضبط 15 متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال تحويلات مالية غير مشروعة بمبالغ بلغت "161,550 مائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسون دولارا أمريكيا، 101,565 مائة وواحد ألف وخمسمائة خمسة وستون ريال سعودى 2,065 ألفان وخمسة وستون يورو ، 380 ثلاثمائة وثمانون جنيها إسترلينيا ، 7,775 سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون درهما إماراتيا ، 25 خمسة وعشرون دينارا كويتيا ،60 ستون دينارا أردنيا ، 11,615,885 إحدى عشر مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصريًا". وفى مجال قضايا توظيف الأموال تم ضبط متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها والبالغ قيمتها "266,000 جنيه- مائتان وستة وستون ألف جنيه"، وفى مجال قضايا تزوير المحررات الرسمية والتقليد تم ضبط 9 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع "تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية – نصب" وفى مجال قضايا الرشوة والفساد الوظيفى تم ضبط 4 متهمين لارتكابهم وقائع رشوة ، استغلال النفوذ ، فساد وظيفى بالمحليات"، وفى مجال قضايا الإضرار بالمال والاختلاس تم ضبط 9 متهمين لارتكابهم وقائع "اختلاس ، وإضرار عمدى بأموال جهة عملهم" بمبالغ بلغت قيمتها "391,106 جنيهًا - ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وستة جنيهات". وفى مجال قضايا الاستيلاء والتلاعب بالأرصدة البنكية تم ضبط متهم لارتكابه واقعة استيلاء على مبلغ "45000 جنيه - خمسة وأربعون ألف جنيه من حساب أحد عملاء البنوك". كما تم حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع غسل أموال بأساليب مختلفة بهدف إخفاء وتمويه نشاطهم الإجرامى، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ ("14,000,000 جنيه - أربعة عشر مليون جنيه" ، وكذا حصر ممتلكات متهمين اثنين لقيامها بارتكاب وقائع تربح واستغلال موقعهما الوظيفى، حيث قدرت ثرواتهما بمبالغ قيمتها "7,172,000 - سبعة ملايين ومائة واثنين وسبعون ألف جنيه". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.