هل يتصدي التشريع الجديد لمافيا الأسواق؟

للمستهلك.. قانون يحميه!

بعد ازدياد أعداد المواطنين الذين يواجهون الغش التجاري في الغالبية العظمي من المنتجات المتواجدة في الأسواق بإنسان مريض وعاجز أصدر مجلس النواب قانونا جديدا ليكون حائط الصد الذي يواجه أي تاجر تسول له نفسه ان يتاجر بالغش والنصب علي فئات المجتمع.
علي مدار سنوات طويلة منذ إنشاء حماية المستهلك ودوره داخل السوق غير واضح والقوانين التي هي من المفترض ان تحكم التجار في مختلف الصناعات تختفي تماما خلف مصالح »اصحاب المصالح»‬ الذين لا يهمهم سوي الربح السريع والوفير دون أي اعتبار لما يسقطونه علي كاهل المواطن من بضائعهم التالفة وحين يعود إليهم المستهلك يرفعون شعار »‬عيوب استخدام».. »‬الأخبار» فتحت ملف حماية المستهلك خاصة بعد أن اصدر مجلس النواب قانونا يتكون من 76 مادة يحمي بها المواطنين.
شرطان أساسيان
تقول ناديه هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك يحتاج لتفعيله إلي توافر شرطين أساسيين: أن المواطن يطالب بحقه بالفعل دون انتقاد للحكومة بمعني »‬أنه ليس علي المواطن أن يسأل جهاز حماية المستهلك ما هو الحق الذي يسترجعه للمواطن وما هو الذي لم يسترجعه»، الشرط الثاني متمثل في أن الجهة المسئولة علي قدر كاف من الكفاءة لتطبيق القانون بحيادية..وأوضحت هنري أنها تفضل أن يكون هذا القانون علي عكس القوانين التي صدرت في الفترة الماضية، وهي عبارة عن قوانين مشرعة ولكن في تطبيقها لم تنجح وذلك بسبب أن المسئولين عن التطبيق لايوجد لديهم الالتزام والجدية في تطبيق القانون، ولا يوجد التحقيق المتوازن في تطبيق هذا القانون بمعني آخر أن الحكومة تقوم بتطبيقه علي أشخاص دون غيرهم.
76 مادة
أكد النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، أن القانون الخاص بحماية المستهلك والذي أقره البرلمان لصالح المستهلك مكون من 76 مادة، وأضاف أن من أبرز ملامح قانون حماية المستهلك أن يكون هناك مقر للجهاز في كافة أنحاء البلاد، معتبرًا قانون حماية المستهلك أحد أهم القوانين وفي صالح المواطن، ويشمل عقوبات حقيقية تمثل ردعا قويا لأي منتج يخالف القانون ويضر بالمستهلك، ويؤكد أن هناك ضوابط تحمي كافة المواطنين من التعرض لبطش التجار الذين يتلاعبون بالأسعار في منتجاتهم.
فلسفة جديدة
وفي السياق ذاته أكد عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي أن قانون حماية المستهلك الجديد يوجد به فلسفة جديدة متبعة لكيفية التعامل مع التجار وكيفية وضع ضوابط للأسواق ويوجد به الكثير من العقوبات المغلظة للمخالفين، معتبرًا أن هذا القانون يعطي رؤية واضحة للمواطن من ناحية الفاتورة الضريبية ومن ناحية تنظيم الأسواق العشوائية ومن ناحية سرعة الإبلاغ عن المشاكل التي تواجه المواطن وأخيرًا إلزام التجار والمستوردين بوضع الكثير من البيانات علي السلع، فهناك أشياء كثيرة توجد في هذا القانون لم تكن مدرجة في القوانين السابقة لحماية المستهلك.