تبلغ للعميد إيهاب عرفة مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول من "ن.م" ربة منزل بتضررها من خادمتيها منية، ووالدتها أم محمود وغير معلوم باقي بياناتهما لقيام الأولي بتقديم كوب من الشاي لها، وعقب لانتهاء منه استغرقت فى النوم وعند استيقاظها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن عقد، 21 خاتم، 6 انسيال، بروش ، 6 حلق سلسلة، سلسلة فضة بدلاية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل مسكنها ولاذت بالفرار. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة نائبي المدير العام واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية والعميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع الشرق للقبض على المتهمين. وأمكن تحديد صحة اسم المشكو فى حقهما وتبين أنهما كلا من نعيمة إبراهيم، وشهرتها " أم محمود " خادمة طرف المجنى عليها ومقيمة بمحل البلاغ وأصل بلدتها طنطا / غربية والسابق اتهامها فى القضية رقم 4017 لسنة 1995م جنايات أول المحلة / غربية " أموال عامة "، أية إبراهيم خادمة طرف المجنى عليها ومقيمة بمحل البلاغ ولها محل إقامة أخر الوحات البحرية / الجيزة وأصل بلدتها طنطا / غربية " دون السوابق" حفيدة الأولي. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما بمأمورية بمعرفة الرائدان محمد السيسي وحسام فؤاد معاونا مباحث قسم أول مدينة نصر أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما كافة المشغولات الذهبية والفضية والهاتفين المحمولين ومبلغ مالي 38 ألف جنية من متحصلات الواقعة. وبمواجهتهما أمام العقيد عمرو إبراهيم مفتش المباحث بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إلي وأضافت الثانية بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية ثمينة خططت بالاشتراك مع المتهمه الأولى على سرقتها ، وفى سبيل ذلك وضعت بعض الأقراص المنومة من العقار الدوائى الخاص بالمجني عليها بكوب الشاي وعقب استغراقها فى النوم استوليا على المسروقات وانصرفا وبمواجهة المتهمة الأولي بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدتها واعترفا بانفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرف على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء عزت زهران حكمدار العاصمة واللواء طارق مرزوق نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق واللواء سليمان شتا مساعد فرقة مصر الجديدة إلى النيابة العامة.