عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعاً مساء أمس، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية. فى بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية، الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة، التى تعاظمت خلالها التحديات، ولاسيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية، وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم. واستعرض اللواء مجدى عبد الغفار، محاور الخطة الأمنية الشاملة، التى انتهت من إعدادها الوزارة، لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لضمان توفير المناخ الأمن للمواطنين، خلال الإدلاء بأصواتهم.. وتابع وزير الداخلية عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن، لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية، والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. وراجع اللواء مجدى عبد الغفار، محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية، وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، ووجه بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى. ووجه وزير الداخلية، بتكثيف الدوريات الأمنية، تزامناً مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ.. مشدداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون. وأكد اللواء مجدى عبد الغفار، على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الإعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.