وزير الداخلية يتابع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة إدارة الأزمات

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن كافة أجهزةالوزارة ستواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الإعتداء علي المنشآت الهامة أو الحيوية وانه سيتم التعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات ، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج علي القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء مجدي عبد الغفار مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
واستعرض اللواء عبدالغفار محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم .
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية علي مستوي الجمهورية.. وراجع محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة علي الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلي مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية .
واكد اللواء عبدالغفار أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية ، ووجه بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .. وتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلي قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي .
كما وجه الوزير بتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور.. واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة علي القانون .