بوادر ازمة بين الاسلاميين والعلمانيين فى الاسكندرية بسبب الشيخ المحلاوى

دعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الداعية المصري الشهير الشيخ أحمد المحلاوي إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية من إلقاء خطبة الجمعة القادمة، تنذر بمواجهة بين أنصاره وبين مئات الشباب الذين ينتمي بعضهم لحركات راديكالية أبرزها الثوريون الاشتراكيون.
وكان المحلاوي وصف الحركة بأنهم "كفرة" في هجوم شديد شنه على بعض المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها مصر، وقال إنها تحقيق لأجندات أجنبية.
في المقابل دعا النشطاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مسجد القائد إبراهيم الجمعة المقبلة لمنعه من إلقاء خطبة الجمعة واستبداله بشيخ أزهري معتدل، وانتشرت الدعوة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
فيما دعا أنصار الشيخ المحلاوي وبعض المنتسبين للتيارات الإسلامية إلى عمل دروع بشرية لتمكينه من المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، الأمر الذي يفسر بأنه بوادر معركة كسر عظم تشهدها مصر لأول مرة بين فريقين كانا على رأس المظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس مبارك.
المحلاوي والسادات ومبارك
أحمد عبدالسلام المحلاوي من مواليد 1925 في محافظة كفر الشيخ، تخرج في قسم القضاء الشرعي بجامعة الأزهر عام 1957، وعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية، ثم انتقل لمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية.
واعتقله الرئيس الراحل أنور السادات في تحفظات سبتمبر/أيلول الشهيرة مع مجموعة كبيرة من رموز المعارضة المصرية، وقال عنه بالنص في خطابه الذي ألقاه في الخامس من ذلك الشهر "الراجل بتاع الإسكندرية.. الخطيب اللي كان بينال مني ومن بيتي أهو مرمي في السجن زي ...".
وهو أيضا أبرز معارضي الرئيس السابق حسني مبارك، وكان ممنوعا من الخطابة منذ عام 1996 حتى قيام ثورة 25 يناير، ولعب دورا كبيرا في الاحتجاجات التي اجتاحت الإسكندرية في الفترة بين 25 يناير و11 فبراير بالتوازي مع القاهرة ومدن مصرية أخرى وانتهت بإسقاط نظام مبارك.
وفي خطبته يوم الجمعة الماضي حمل الشيخ المحلاوي على حركة الاشتراكيين الثوريين واتهمهم بأنهم يريدون تدمير البلد ولا يخجلون من أنفسهم ويخططون لتفريق مصر إلي مسلمين ومسيحيين حتى يسقطوا الدولة، وأنهم يريدون تطبيق الشيوعية في مصر مثل روسيا في السابق.
جاء ذلك بعد فيديو لندوة أقيمت في مركز الدراسات الاستراتيجية تحدث فيها سامح نجيب القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين عن خطط لإسقاط مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية وشل البلاد عبر اضطرابات واعتصامات واسعة، وأثار ردود فعل واسعة في مصر بعد نشره على موقع يوتيوب وأعادت بعض الفضائيات بثه.
وسحب جمال تاج الدين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بلاغا تقدم به لمكتب النائب العام عقب بث هذا الفيديو تحت ضغوط من داخل الجماعة. وكان قد اتهم في البلاغ ياسر عبد القوي وسامح نجيب وهشام يسري القياديين في حركة الاشتراكيين الثوريين، بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير، وحرق بعض مؤسسات الدولة والصدام بين الجيش والشعب.
وقال تاج الدين إن حوارات جرت بينه وبين أعضاء وقيادات حركة الاشتراكيين الثوريين بعد تقديمه البلاغ وتبين عدم وجود نية لديهم لإسقاط الدولة.
لكن علي عبد الفتاح القيادي في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) قال إنه أقنع تاج الدين ومقدمي البلاغ بالتراجع عنه. وأضاف: «إننا نمر بمرحلة فارقة في تاريخ مصر تقتضي أن نتحرك برؤية استراتيجية واسعة تستوعب الجميع دون تخوين أو تخويف لأحد»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان، رغم أنها تختلف مع الاشتراكين الثوريين في منهج التغيير، فإنه لا يصح أن تتصدى التيارات السياسية لبعضها بعضا أو تتصيد الأخطاء لمحاربة بعضها، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن يقوم بها النظام القائم وليست القوى السياسية.
وفي المقابل، قال عضو حركة الاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد إن معركة الحركة ليست مع الإخوان وإنما مع النظام القائم، مشيرا إلى أن محامي الجماعة سحب بلاغه ضد أعضاء الحركة ولكن النيابة العامة لم تقرر حتى الآن إنهاء إجراءات التحقيق من عدمه.