تواصل ردود الأفعال وتباين الآراء حول بيان المشير بالفيوم

تواصلت بالفيوم ردود الأفعال وتباين الآراء بين مؤيد ومعارض لما جاء ببيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ألقاه مساء الثلاثاء .
حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم المجلس العسكري من الاستخفاف بعقول الشعب المصري , وتؤكد أن اللجان الشعبية هي البديل الوحيد لتحقيق الأمن الداخلي بعد ما اَلت إليه الأحداث في ميدان التحرير وكل ميادين مصر من تحدي واضح للثورة ومطالبها المشروعة ، وقالت في بيان لها إن بيان المشير طنطاوي لا يختلف كثيرا عن بيان مبارك قبل الأخير وكأنما هو ذات البيان الذي يجسد روح الكذب والاستخفاف بما تراه العيون وتدركه عقول الشعب المصري ,
وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم عن عزمها المضي قدماٌ نحو تحقيق أهداف الثورة ورفض السيناريو الزائف للمجلس العسكري والسعي نحو تلبية احتياجات المواطن المصري والتي عجز عن تلبيتها الأجهزة التنفيذية وحدها وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية .
كما حذرت الجبهة الحرة بالفيوم كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات وحقوق هذا الشعب وتطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين لضمان تأمينها وحتى يتسنى لمرشحي الثورة الاستعداد لها وإلا سيعتبر هذا بمثابة صفقة مع بعض الفصائل التي أعلنت عدم مشاركتها في أحداث التحرير وتفرغت للعمل في صمت تحت ساتر الرصاص الذي يطلق على الثوار في ميادين تحرير مصر .
وقد صرح محمد زهران المنسق العام للجبهة بالفيوم أن الحركة بدأت في تفعيل اللجان الشعبية منذ ثلاثة أيام وحماية مديرية أمن الفيوم وبعض المنشآت الحكومية من بعض البلطجية المأجورين من قبل بعض فلول الحزب المنحل خاصة بعد قرار العزل السياسي العائم لهم مبرهناُ عن أن هناك عملية اقتحام ممنهجة قام بها البلطجية في محاولة لاقتحام مديرية أمن الفيوم قسم شرطة الفيوم وإدارة مرور الفيوم وقسم شرطة مركز أبشواي في آن واحد , مؤكداً أن اللجان ستحل محل من تقاعس عن توفير الأمن والأمان وحل الأزمات المتفاقمة بالمحافظة,
كما أعلن حسن أبو حامد أمين المكتب التنفيذي بالجبهة عن أن الجبهة ستشارك في مراقبة العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولات تلقى بنا إلى طريق مظلم في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ مصر .
وطالب حزب "المستقلين الجدد" بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات مهمة علي صعيد المشهد السياسي في ضوء الأحداث الدامية الأخيرة التي يشهدها ميدان التحرير ، يقول الإعلامي محمود عبد الكريم أمين الإعلام بالحزب إن تشكيلة حكومة الإنقاذ الوطني المنتظرة يجب أن تحقق مطالب ورغبات الشعب ، بما يتوافق مع طموحات القوي السياسية الفاعلة ، وأضاف عبد الكريم إن المهمة الأساسية لحكومة الإنقاذ هي ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، في أجواء تتسم بالشفافية والديمقراطية ، مع العمل علي تسريع وتيرة المحاكمات الجارية لرموز الفساد، وتقديم كل من تثبت إدانته بقتل شهداء الحرية ، إلي المحاكمة العادلة والناجزة . .
وأكد البيان الذي أصدره حزب "المستقلين الجدد" علي ضرورة أن تتضمن الحكومة المقبلة فريقا اقتصاديا يعكس الخبرات المصرية المتميزة من علماء ومفكرين ، وأن يكون هذا الفريق قادرا علي الاضطلاع بمسئولية الخروج بالاقتصاد الوطني من أكبر أزمة شهدها وما زال يواجهها ، وبما ينطوي علي تنسيق وتعاون ، لمواجهة المشكلات المحلية عبر التعاون مع المؤسسات الدولية ، والفريق الاقتصادي ينبغي أن يكون قادرا علي تجاوز الأخطاء الفادحة التي طغت علي الأداء في الفترة السابقة ، مقترحا أن يدخل رؤساء البنوك القومية ضمن فريق الإنقاذ الاقتصادي ، علي اعتبار أنه أدري بنقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المصري .
كما شدد بيان "المستقلين الجدد" علي ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من جميع القيادات المتعاطفة مع النظام السابق ، لكي يطلع بدوره كاملا .. وأن يكون إسناد حقيبة الإعلام لمن يتمتع بالكفاءة والمهنية والحرفية العالية والرؤية السياسية الواضحة ، وذلك لما يمثله الإعلام من أهمية قصوي ، في توجيه وقيادة الرأي العام ، وتوعيته بالمخاطر والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة .
وحذر محمود عبد الكريم من اختيار وزير لا يلبي طموحات المثقفين ، ولا تعكس أجندة عمله ، نبض الشارع المصري بكل أطيافه من العمال والفلاحين والموظفين ، وعموم المواطنين المهمشين ، البعيدين عن الأضواء التي يجري تركيزها فقط وبصورة متعمدة علي ميدان التحرير. ولفت عبد الكريم إلي خطورة الدور السلبي الذي لعبته بعض وسائل الإعلام وخصوصا المرئي في التحريض علي إشعال نار الفتنة وإثارة بعض الشباب غير الواعي للاعتداء علي بعض المنشآت العامة والهجوم علي أقسام الشرطة ومديريات الأمن ، بهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد .
وركز بيان "المستقلين الجدد" علي ضرورة أن يكون علي رأس قائمة أولويات حكومة الإنقاذ ، دعم الأمن باعتباره القاعدة الأساسية لتكريس الاستقرار في جميع المجالات ؛ إذ لا يمكن أن يتحقق انتعاش اقتصادي بدون توافر الأمن والأمان ، حيث توقفت الحركة السياحية إلي مصر تماما بسبب أحداث العنف ، رغم أننا في موسم الذروة بالنسبة للسياحة الأوروبية التي تشكل نحو 75 في المائة من أعداد السائحين الوافدين إلي مصر .
وطالب محمود عبد الكريم بضرورة أن تملك الحكومة الصلاحيات الكاملة ، التي تمكنها من ممارسة مهمتها الجديدة بالجدية والسرعة الملائمين لطبيعة هذه المرحلة الاستثنائية والفارقة في تاريخ مصر ، ويستدعي هذا تمتع أعضاء حكومة الإنقاذ ، بالرؤية الثاقبة ، والأفق الواسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، في مواجهة الانهيار الخطير في الاقتصاد القومي والعملة الوطنية أمام العملات الأخرى .