تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي في قضية التحريض على قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين. ونقلت وكالة رويترز عن محاميان قولهما، إن الجلسة استغرقت نحو الساعة. كان المشير قد وصل فى سرية تامة منذ الصباح الباكر إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ودخل إلى قاعة المحكمة فى وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة من الشرطة والجيش. وحضر جميع المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام. وقد حضر الرئيس السابق الى الجلسة على متن طائرة مروحية اقلته من مقر المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوى الى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حيث الجلسة وسط حراسة امنية مشددة. وأثار غياب المشير طنطاوي عن الجلسة السابقة، التي حددتها المحكمة للاستماع بشهادته، قبل نحو أسبوعين، بسبب "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، تكهنات بأن رئيس المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تنحي مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، قد يعتذر مجدداً عن المثول أمام المحكمة في جلسة السبت. إلا أن القائد العام للقوات المسلحة سارع بالرد على كل هذه التكهنات قبل ساعات على موعد جلسة المحاكمة، وأكد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي الجمعة، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سوف يتوجه إلى المحكمة صباح السبت 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، للإدلاء بشهادته في قضية "قتل المتظاهرين." وقال إن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره"، وأوضح أنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً لسيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير، وخاصةً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة." وأضاف طنطاوي أن "مصر تتغير نحو الأفضل"، وشدد على أن "تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها."