اوباما وزعماء "الثلاثة الكبار" يدعون الاسد الى التنحي عن السلطة

دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما في بيان الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات الامريكية في سورية، فيما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية استيراد النفط السوري.
وقال اوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض: "قلنا باستمرار انه على الرئيس الاسد ان يقود انتقالا ديمقراطيا او ان يتنحى. لم يقد (الانتقال) ومن اجل الشعب السوري، فقد ان الاوان لكي يتنحى الرئيس الاسد".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تلقت إلهاماً من الشعب السوري في سعيه للانتقال سلمي الى الديمقراطية".
ومضى قائلاً: "لقد تحدوا (السوريون) الوحشية الشرسة لحكومتهم. لقد تحدثوا بالمسيرات السلمية، وان صمتهم يشهّر بالنظام السوري، وبتصميمهم الشجاع في وجه الوحشية. يوماً بعد يوم، أسبوعاً بعد أسبوع. ردت الحكومة السورية بهجوم مستمر".
واكد أوباما: "أدين بشدة هذه الوحشية، بما في ذلك الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدن سورية مثل حماة ودير الزور، واعتقال شخصيات معارضة حرموا من العدالة وتعرضوا للتعذيب على أيدي النظام. وقد كشفت هذه الانتهاكات لحقوق الجميع من الشعب السوري الى سورية والمنطقة والعالم عدم احترام حكومة الاسد الصارخة لكرامة الشعب السوري".
ولفت أوباما الى ان الولايات المتحدة "تعارض استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين في سورية، وندعم الحق الدولي للشعب السوري".
وفرض اوباما عقوبات جديدة على سورية في امر تنفيذي يجمد جميع اصول الحكومة السورية ويحظر الاستثمار في سورية والتصدير لها.
وفي بيان ارفق بالامر التنفيذي، قال اوباما ان "حملة القمع العنيفة التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين "يشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الامريكي".
وشدد على انه "فرضنا عقوبات على الرئيس الاسد وحكومته. الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات بدوره. ساعدنا في قيادة الجهود في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لإدانة الممارسات السورية. لقد نسقنا عن كثب مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة وحول العالم. حكومة الأسد باتت الآن مدانة من قبل دول حول العالم، ولا يمكنها سوى النظر الى ايران لدعم وحشيتها وهجماتها غير المبررة".
واعلنت وزارة الخزانة الامريكية ان واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية .
وجاء في بيان للوزارة ان الرئيس اوباما امر بفرض عقوبات على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز، وشركة السورية للنفط وشركة سترول.