ملاحظات على المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية في تونس

من خلال هذه التوصيات تسعى منظمة المادة 19 إلى تقديم مساهمة بنّاءة في عملية التحول الديمقراطي في تونس. إننا نعتقد أن الحق في حرية الحصول على المعلومات سوف يلعب دوراً أساسياً في هذه العملية ونرحب بتبني المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية التي تحتفظ بها أو تنشئها الهياكل العمومية.
وبينما تمتدح منظمة المادة 19 الصياغة الحالية للمرسوم إلا أن توصياتنا المتضمنة في هذه الملاحظات تتكون من جزأين اثنين حيث قمنا أولاً بتحديد بعض القضايا الرئيسية في القرار والتي ينبغي تحسينها من خلال العمل العاجل من جانب الحكومة المؤقتة من حيث كل من أحكام المرسوم وتنفيذه. ثانياً، وبسبب الطبيعة المؤقتة للمرسوم تنصح منظمة المادة 19 بأن يتم تبني مجموعة من الإجراءات من قبل الحكومة الجديدة ومجلس النواب عند تحويل المرسوم إلى قانون.
التوصيات المتعلقة بالنص الحالي للمرسوم وتنفيذه:
• ينبغي تعديل نظام الاستثناءات المتضمن في المرسوم من أجل الالتزام بالمعايير الدولية. وبحسب المعايير الدولية في هذا الصدد فإنه لا ينبغي مطلقاً حجب المعلومات مالم تؤثر على مصلحة مشروعة يحميها القانون وكان الإفصاح عن المعلومات يؤدي إلى ضرر حقيقي بتلك المصلحة وكان ذلك الضرر أكبر من الضرر الحاصل للمصلحة العامة بسبب عدم الإفصاح عن المعلومات. ينبغي إبدال أحكام الفصول 16 إلى 18 من المرسوم بنص واحد يحدد بوضوح هذا الاختبار ذو الثلاثة أجزاء.
• كما تدعو منظمة المادة 19 الحكومة المؤقتة إلى أن تعمل بشكل عاجل على إعداد إرشادات توضح نطاق الاستثناءات المحدودة المتضمنة في المرسوم من أجل ضمان أن يتم تفسير المرسوم بشكل إيجابي وعلى ضوء معايير حرية التعبير الدولية.
• تحث منظمة المادة 19 الحكومة المؤقتة على أن تعمل بأسرع وقت ممكن على إعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ المرسوم من أجل ضمان أن يتم تنفيذ المرسوم في بأقل قدر من التأخير.
• ينبغي تخصيص موارد مناسبة لتدريب المسئولين المعينين كمسئولين معلومات في إطار هياكلهم العمومية المعنية على الحق في الحصول على المعلومات والتنفيذ الفاعل للقانون المتعلق بالحصول على المعلومات.
• على الحكومة التونسية المؤقتة أن تعدل من نصوص المرسوم المتعلقة بتاريخ السريان والتنفيذ حيث تثبت التجارب من الدول الأخرى التي تبنت تشريع الحق في المعلومات في إطار تحولاتها الديمقراطية الداخلية أن فترة تنفيذ مرسوم من هذا النوع يمكن أن تتم في خلال فترة أشهر معدودة وليس سنوات ولذا لا ينبغي أن تتجاوز الفترة ستة أشهر