الوفاق القومى يؤكد دعمه وثقته فى القوات المسلحة ويطرح وثيقة اعلان دستورى

أصدرت اللجنة التشريعية التابعة لمؤتمر الوفاق القومى المنعقد حاليا بمجلس الشعب بيانا عقب اجتماعها اليوم الأثنين أكدت فيه دعمها وثقتها الكاملة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
من ناحية أخرى،أوصى بيان اللجنة بضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لشباب الثورة من حيث إجراء محاكمات علنية لرموز النظام السابق المتهمين فى قضايا فساد وتشكيل لجان من شباب الثورة للحوار مع كبار المسئولين.
.
وطالبت اللجنة أيضا بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر المسيئة لرسالة الشرطة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين منذ ثورة 25 يناير ومحاكمة قتلة الثوار وسرعة انجاز قضايا الشهداء.
واعلنت اللجنة انها ستقدم وثيقة إعلان مباديء دستورية اليوم الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن قامت بصياغتها فى اجتماع عقدته فى وقت سابق اليوم بمقر مجلس الشعب ، قبل إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل ، مؤكدة أهمية تشكيل لجان شعبية مؤقتة من شباب الثورة واستبعاد فلول النظام السابق من تشكيلات المجالس المحلية الجديدة المؤقتة، ومنع قيادات الحزب الوطنى السابقين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من المشاركة فى
الحياة السياسية
وقال احمد الفضالى رئيس اللجنة أنه أتفق مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن تقوم اللجنة بصياغة هذه الوثيقة وإرسالها للمجلس بحيث تكون وثيقة وفاق قومى يتم إعلانها قبل الانتخابات البرلمانية شهر سبتمبر القادم.
وقد تضمنت الوثيقة "أن مصر دولة يقوم نظام الحكم فيها على النظام الجمهورى الديمقراطى والتعددية الحزبية وأن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وأن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد."
كما تشمل الوثيقة إقرار حق المواطنة ومبدأ مجانية التعليم وحظر التنصت المرئئ والمسموع على الأفراد من قبل سلطات الدولة وخصوصا الأجهزة الأمنية وأن ذلك يعد جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.
كذلك تشمل الوثيقة إقرار مبدأ التكافل الاجتماعي وسيادة القانون وأن السيادة للشعب والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بين المواطنين من حيث الجنس أو اللون والعرق أو العقيدة أو اللغة أو اللون .
كما طالبت الوثيقة بحق التظاهر السلمى وحق الإضراب للعاملين فى الدولة والقطاع الخاص دون الإضرار بالمنشآت.