إحالة 5 من عمال القناة للنيابة العسكرية

في اعتداء جديد على حق العمال في الاحتجاج، وبعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمشاركتهم في اعتصام، أحيل 5 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس هم: ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي والذي ينص على:
1- زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.
2- صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.
3- زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.
4- إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.
كان عمال الشركات السبع (ما يقرب من 10 آلاف عامل) قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال.
واليوم فوجئ العمال الخمسة باستدعائهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم، دون السماح للمحامين بالحضور معهم، أو حتى الإطلاع على التهم الموجهة إليهم.
وهكذا تنصب المحاكمات العسكرية الجائرة بسرعة البرق للعمال الكادحين لمجرد أنهم رفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم المنهوبة منذ سنوات طويلة بعد ما فاض بهم الكيل وأصبحوا عاجزين عن العيش هم وأسرهم، في الوقت نفسه الذي يحول فيه المجلس العسكري مبارك ورجاله من قتلة الشعب ولصوص ثروته أمام المحاكم الجنائية، وبتباطؤ شديد.
إن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" يدين محاكمة العمال وكل المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويؤكد على حق العمال وجميع فئات الشعب في استخدام كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل. ويجدد الحزب موقفه الرافض بشدة لقانون تجريم الاحتجاجات الذي أصدرته حكومة عصام شرف، مؤكدا أنه انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير.