النيابة العسكرية تستدعي 5 من عمال قناة السويس المعتصمين للتحقيق.. وترفض السماح بحضور المحامين

* التحالف الإشتراكي يدين إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. ويجدد رفضه لقانون تجريم الإعتصامات
كتبت :- سهام شوادة
قال عدد من عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس إن النيابة العسكرية إستدعت اليوم 5 عمال بسبب مشاركتهم في الإعتصام الذي نظم أمام مقر إدارة الهيئة “مكتب الإرشاد الملاحي إحتجاجاً على المماطلة في تنفيذ الإتفاقية الجماعية التي اتفقوا عليها مع وزير القوى العاملة أحمد البرعي والفريق أحمد علي فاضل رئيس الهيئة في 14 أبريل الماضي .
وأوضحت المصادر أن النيابة تحقق الآن مع العمال الخمسة الذين يعملون بشركتى ” التمساح ، والموانى ” بالاسماعلية وهم ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي.
وقال العمال إن النيابة رفضت حضور المحامين مع العمال الخمسة.
كان عمال الشركات السبعة قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
من جهته, أدان “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ” ، و” اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين تقديم العمال للمحاكم العسكرية مؤكدين على حق العمال وجميع فئات الشعب في استخدام كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل.
وجدد حزب التحالف الشعبى موقفه الرافض بشدة لقانون تجريم الاحتجاجات الذي أصدرته حكومة عصام شرف، مؤكدا أنه انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير.