وزير العدل : تنازل مبارك عن اموالة يعفيه من قضايا الكسب غير المشروع لكن تستمر محاكمتة فى القضايا الجنائية

في حوار مع "العربية" أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل المصري، أنه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن تستمر محاكمة مبارك عن القضايا الجنائية.
ورداً على سؤال بأن مبارك وزوجته يستعدان للتنازل عن الأموال والممتلكات، وهل ذلك يعفيهما من العقوبة أو المحاكمة؟ قال الجندي: بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها.
أما ما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، فإذا كانت متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة.
وتابع الجندي: إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأن يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا، إذا وجدت أن الموضوع فقد أهميته وينتهي باسترداد المبالغ كلها، وترى أن في ذلك تعويضاً عن المبالغ التي سُلبت من الدولة أو تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيمكن لها الاكتفاء بذلك، أو أن تحيله أيضاً إلى المحاكمة.
هذا في قضايا الكسب غير المشروع فقط؟
- نعم.. لكن ما يتعلق بالنيابة العامة ليس فيه رد أموال وإنما محاسبة جنائية يعاقب عليها القانون، وهذا حق المجتمع وليس حق الدولة.
** السيدة سوزان ثابت متهمة في قضية الكسب غير المشروع فقط.. إذا أعادت ال20 مليون جنيه والقصر الذي اشترته، هل ممكن أن تكتفي الهيئة القضائية بذلك؟
- ممكن جداً، لاسيما أن المبلغ ليس كبيراً. كما أن القصر أو الفيلا، وأظن تبين أنه يعود لجهة سيادية، أو يقال هذا حسب ما سمعت. فإذا أعادت تلك الأموال سيكون محل نظر من اللجنة القضائية المختصة، وقد ترى الاكتفاء بهذا.
** هل التحقيقات تجري معها الآن.. وهل حالتها الصحية تسمح؟
- لست متابعاً لذلك، لكني أظن أنهم انتهوا من سؤالها وهم بصدد إثبات مصادر هذه الأموال أو التنازل عنها بشكل قانوني سليم؟
** هل طُلب منها توثيق التنازل في الشهر العقاري؟
- في التحقيق تقرر هذا أو تقدم ما يثبته وأعتقد أنه كافٍ.
آسفون.. لا نقبل ضغوطاً بشأن محاكمة مبارك
** هل هناك ضغوط من بعض الدول العربية لعدم محاكمة الرئيس السابق؟
- أنا شخصياً كوزير للعدل لم تقع عليّ ضغوط. لا أحد ضغط أو حاول، ولو حاول فلا سبيل لذلك، فالمحاكمات شأن داخلي ودائماً أكرر هذا.
** هل هناك ضغط على الدولة؟
- أنا لا أدري ما إذا كان هناك ضغط على الدولة. لو تم أي ضغط من أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية أو أي جهة في العالم، سنقول لهم: آسفون جداً، هذا شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، ويعتبر اعتداءً على سيادة الدولة.
** هل قدرت قيمة ما يمتلكه في الخارج؟
- المبلغ كان إجمالياً، وقالوا إنه يخصّه ويخصّ آخرين، حددوا عددهم بحوالي 15 شخصاً.
** هل حددوا ما يخصه هو بالذات؟
- لم يحددوا. الأمر متروك للتفاصيل التي سيكشف عنها في ما بعد، الوفد الذي سيسافر إلى الخارج من مصر، فهناك لجنة مشكلة لمتابعة تلك الأرصدة، والكشف عنها وعن سريتها وقيمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق مصر في استردادها، بمجرد صدور أحكام نهائية نتيجة محاكمة عادلة تجري في مصر وأحكام تدين الشخص، وتؤكد أن المبالغ حصيلة جرائم وأشياء غير مشروعة.
** قد يستغرق ذلك أعواماً؟
- لا أعتقد؛ لأن التحقيقات أوشكت على الانتهاء.
** لكن بالنسبة لإجراءات التقاضي؟
- لن تطول لأن هناك قضايا محددة، وهناك محكمة مخصصة تنظرها، ولأن الاتهام نفسه غير مستحب بالنسبة لهذه الشخصيات العامة، وبقدر الإمكان يتطلب معرفة الموقف النهائي في تلك القضايا من خلال الحكم فيها.
** هل ستسترد هذه الأموال بالكامل؟
- نعم.. وأظن أن الوفد السويسري الذي جاء إلى هنا، قال إن من حق مصر أن تسترد كامل المبالغ.
** هل ينطبق ذلك على بقية الدول؟
- كل الدول لأن الاتفاقيات الدولية لا تفرق بين دولة وأخرى.
** هل هناك دول أخرى أبدت استعدادها لرد هذه المبالغ؟
- لم تبد استعداداً حتى الآن برد كامل المبالغ أو جزء منها، لكن الاتفاقيات الدولية توجب رد المبالغ كاملة.