هيكل: 11 مليار دولار لمبارك بأمريكا

كشف الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، عن بعض من ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال إنها تبلغ ما يقرب من 11 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
وقال هيكل في حوار مع صحيفة "الأهرام"، اليوم: "لقد كان هناك فساد واستغلال كبير في عهد مبارك، ولكن على كل من يقذف بالأرقام، أن يراجعها أولاً بالعقل والمنطق، قبل القياس والحساب لابد من تحقيق في كل ما جرى، ولابد من مسئولية ومسئولين، ولابد من حساب".
وأضاف: "إذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن ثروة مبارك في الخارج، فأنا لا أقتنع إلا بمعلومات موثقة من مصادر دورية محترمة، وفي الأرقام الّتي قرأتها بنفسي تقريران: الأول تقرير بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي، وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي تتحدث عن أموال موجودة بأمريكا، وتُقدر فيما بين 9 و11 مليار دولار، وهذا في حد ذاته رقم مهول"، حسب وصفه.
أما الثاني –يتابع هيكل-، وطبقًا لتقارير اتحاد البنوك السويسرية والحكومة السويسرية فإنّ هناك حسابات ل9 أشخاص من عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا، مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، ولقد تأكد هذا الرقم رسميًا، خلال زيارة لوفد سويسري لمصر مؤخرًا لإبلاغها بحسابات أسرة مبارك في سويسرا، حيث أشار الوفد إلى ذات الرقم وأبدى الاستعداد لإعادته إلى الحكومة المصرية، فور صدور حكم قضائي مصري.
بدوره، أكّد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أنّه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن تستمر محاكمة مبارك عن القضايا الجنائية.
وردًا على سؤال بأنّ مبارك وزوجته يستعدان للتنازل عن الأموال والممتلكات، وهل ذلك يعفيهما من العقوبة أو المحاكمة؟ قال الجندي في حوار مع فضائية "العربية": بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها.
وأضاف، أما ما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، فإذا كانت متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة.
وتابع الجندي: إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأنّ يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا، إذا وجدت أن الموضوع فقد أهميته وينتهي باسترداد المبالغ كلها، وترى أن في ذلك تعويضًا عن المبالغ التي سُلبت من الدولة، أو تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيمكن لها الاكتفاء بذلك، أو أن تحيله أيضا إلى المحاكمة.