محافظ بنى سويف يقرر سحب اراضى جمعية النيل لعدم الجدية

أكد الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات من أجل توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة لشباب وفتيات المحافظة وخاصة في قطاع الزراعة واستصلاح الاراضى للاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد على حدود المحافظة .
وأضاف المحافظ أنة ليس من مصلحة أحد إعاقة أية مشروعات تعود بالنفع على المحافظة مشددا على أن الفيصل هنا هو الجدية والالتزام في الاستثمار طبقا للتعاقدات المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بدافع الحفاظ على ثروات المحافظة وعدم إهدار أملاك الدولة رصيد الأجيال القادمة
جاء ذلك تعقيبا على ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن بلاغ من جمعية النيل لاستصلاح الاراضى ضد المحافظ لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح الجمعية بشأن عدم اختصاص المحافظة بسحب أرض الجمعية .
أفاد المحافظ أن هناك خلطا بين قرار السحب الذي صدر عن محافظة بنىسويف برقم 425 لسنة 1997 والذي تم الغاؤه والقرار الذي أصدرته اللجنة الدائمة لأملاك الدولة فى جلستها رقم 637 بتاريخ 10/11/2010 بسبب مخالفة بنود الاتفاق الذى تم بين المحافظة ممثلة فى إدارة أملاك الدولة ورئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 18/1/2009 والذى سيرد ذكره فى توضيح الموضوع كما يلى
سبق للجمعية المذكورة عام 1986 ان قامت باستلام مساحة 4990 فدان بأطيان خارج الزمام ناحيتي سنور – بني سليمان الشرقية مركز بنى سويف لغرض الاستصلاح والاستزراع طبقا لأحكام المادة 51 من القانون 100 لسنة 1964 ولم تستكمل إجراءات البيع في حين حيث شابت العقود الابتدائية المحررة لها بعض المخالفات ولم يعتمد من السلطة المختصة فى حينه لم تقم الجمعية بسداد مستحقات الدولة للمساحات المسلمة لها وتم تسوية المبلغ المسدد منها كمقدم ثمن أطيان لحساب الإيجار بسجلات الأملاك نظرا لعدم جدية الجمعية فى الاستصلاح مما ادى سحب 4450 فدان من المساحة المسلمة لها بقرار المحافظة رقم 425 لسنة 1997 وقامت الجمعية برفع دعوى انتهى الحكم لصالح الجمعية وتم إلغاء قرار السحب .
قامت الجمعية بالتصديق بالبيع في هذه المساحات لآخرين وتم استغلالها بالبناء عليها وإقامة بعض المشروعات فى غير أغراض التخصيص للاستزراع والاستصلاح وخاصة المساحات المواجهة للطريق السريع وذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة للجهات المعينة للأملاك وطلبت الجمعية مؤخرا التصالح مع الأملاك وتحرر عقد اتفاق بتاريخ 8/1/2009 بين الأملاك والجمعية
وقامت بسداد المبالغ المستحقة عليها. كما تضمن عقد الاتفاق بعض الشروط الأخرى ومنها انه لايجوز إقامة أية مبانى أو أسوار على الأرض محل البيع الا بعد الرجوع للمحافظة والموافقة على ذلك طبقا لظروف كل قطعة وللقواعد والقوانين المعمول بها وعلى الجمعية حث أعضائها على سرعة زراعة الأرض على ان تكون ارض الجمعية المتبقية منزرعة خلال عام ونصف من تاريخ هذا الاتفاق وفى حالة عدم الالتزام بذلك تسحب الأرض الغير منزرعة لتعود إلى المحافظة مع تشكيل لجنتين لمتابعة تنفيذ بنود عقد الاتفاق والتأكد من التزام الجمعية بالوفاء بالتزاماتها وإعداد مشروع عقد بيع الاراضى المنزرعة فعلا بمعرفة الأعضاء ومعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد ما لايصلح منها الزراعة .
كما رأت اللجنة بالنسبة للمساحات المنزرعة بالفعل بمعرفة أعضاء الجمعية ان يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود بيع لهم أسوة بما تم مع العضو حسين شاهين أما المساحات التي لم يتم زراعتها حتى تاريخه يتم تطبيق ما ورد فى عقد الاتفاق والمتضمن سحب الأرض الغير منزرعة لتعود إلى المحافظة وبالنسبة للاراضى المحاطة بأسوار تتخذ إجراءات إزالة بشأنها أما بالنسبة للاراضى للمباني المكتملة عقد الاتفاق يتم حصرها بمعرفة الجهات المختصة وان تكون مقامة طبقا للقانون وغير مخالفة ويعد بها كشوف تفصيلية يوضح بها المساحة وصف دقيق للمباني والاستغلال وتعرض على اللجنة لإبداء الرأي حول كل حالة