الشحات: "الدعوة السلفية" لن تتحول إلى حزب أو فصيل سياسي بمصر

في هذا الحوار يتناول المتحدث الرسمي باسم "الدعوة السلفية" خلفيات إعادة تشكيل مجلس إدارة أكبر جماعة سلفية في مصر. مؤكدا أن الجماعة التي تعد مدينة الإسكندرية مركزها الرئيس كانت تقود أبناءها عبر عقود دونما أطر تنظيمية ما يؤكد برأي الشيخ عبد المنعم الشحات "متانة الروابط بيْن الدعوة وأبنائها".
لكن وفي ظل متغيرات ما بعد الثورة يرى الشحات أن جماعته باتت تدرك حاجة أفرادها إلى أن يشعروا بأن الدعوة استوعبت المتغيرات الجديدة، وسوف تتعاط معها بصورة جيدة، ومِن هنا جاء الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وحول المشاركة السياسية، يرى المتحدث باسم الدعوة السلفية أن العمل السياسي "وسيلة مِن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قطاعات كبيرة ذات تأثير على المجتمع"، ومن هنا تؤكد السلفية حرصها البقاء كجماعة دعوية وليست حزب أو فصيل سياسي، وهي وإن كانت ستشارك في العمل السياسي فإن ذلك سيكون باختيارها "الأصلح مِن الأحزاب السلفية -إن نجح تكوينها-، وكذا الأصلح مِن أفراد أحزاب ذات مرجعية إسلامية أخرى: كالإخوان، وكذا مِن المستقلين الصالحين".
فإلى نص الحوار..
* البعض يتساءل عن السر في كون مجلس إدارة "الدعوة السلفية" سكندري صرف، أي أن كل أعضائه من الإسكندرية، فما السبب في هذه "السكندرية" المفرطة؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ الدعوة السلفية كيان دعوي منظم، كانت بداياته باسم "المدرسة السلفية" التي تأسست سن1977ة عندما انفصلت عن ما عرف ب"الجماعة الإسلامية" في كل جامعات مصر، عندما بدأ بعض أفراده في محاولة فرض كتب غير سلفية على المنهج العلمي للجماعة الإسلامية. وبعد انفصال المدرسة السلفية عن تيار الجماعة الإسلامية في الجامعات تحولت إلى "الدعوة السلفية" سنة 84-1985؛ وذلك لإثبات شمولية دعوتها.
تم إنشاء معهد إعداد الدعاة "معهد الفرقان" بالإسكندرية سن86ة، وأيضا مجلة "صوت الدعوة"، وتم تشكيل المجلس التنفيذي الذي يدير شؤون الدعوة، ولجنة المحافظات، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الشباب خلال السنوات مِن 86 إلى 1992.
حيث تم تكوين أول جمعية عمومية للدعاة - وليس لعموم الإدارة-، الذين تم اختيارهم مِن قِبَل الدعاة والمنتسبين للدعوة الموجودين في ذلك الوقت في العمل الدعوي؛ بناءً على الكفاءة والأمانة المنهجية، والدعوية، والسلوكية، والخلقية، ثم اختارت الجمعية العمومية القيم ونائبه ومجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر، وانتهى الأمر باختيار الشيخ "أبي إدريس" قيمًا، والشيخ "ياسر برهامي" نائبًا، وعضوية كل من: الشيخ محمد إسماعيل، والشيخ حمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ سعيد عبد العظيم، و الشيخ علي حاتم. وكانت قرارات المجلس التنفيذي تُتخذ بالأغلبية مع ترجيح جانب "القيِّم" أي رئيس الدعوة السلفية عند التساوي.
ثم تعرضت الدعوة السلفية لضربة أمنية سن94ة تم فيها إيقاف المجلس التنفيذي، واللجنة الاجتماعية، ولجنة المحافظات، وكذلك توقف المعهد، ولم يمكن استمرار العمل الإداري، في حين استمرت لجنة الشباب في الجامعة والطلائع حتى 2002، حيث تعرضت الدعوة لضربة أمنية ثانية، وزاد التضييق الشديد بعدها على الدعاة وتحركاتهم وعمل الشباب، إلى أن حدثت الثورة - نسأل الله أن يجعلها مباركة-؛ فتم في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة المؤقت ضم أعضاء مِن الجمعية العمومية القديمة؛ لتوسعة مجلس الإدارة حتى يتسنى الإعداد للمرحلة القادمة مع اتساع المسئوليات.
مع بقاء المشايخ الأفاضل الذين كانوا فيها -ولم يمكن ضمهم للمجلس المؤقت للبعد الجغرافي، ولأسباب أخرى- في عضويتهم في الجمعية العمومية التي يتم الإعداد لتوسيعها: كالشيخ "علي غلاب" والشيخ "سعيد الروبي"، والدكتور "علاء بكر"، وغيرهم.. وكون الأغلبية في المجلس الحالي "سكندرية"؛ لتيسر اللقاءات شبه اليومية للإعداد للمرحلة القادمة، وأما الجمعية العمومية القادمة فتشمل -إن شاء الله- جميع المحافظات والدعاة.
وتم اعتبار القيادة ثلاثية بدلاً مِن ثنائية؛ لاتفاق الحضور على أن الفترة القادمة سوف تكون القيادة عبارة عن رئيس ونائبان، وتركت التسمية الآن؛ لأنه لا يُشترط أن يكون هؤلاء هم مَن يُختارون في هذه المواقع الثلاثة. وكل هذه الترتيبات تعد مؤقتة بحيث يتولى هذا المجلس إعادة هيكلة الدعوة، ثم يتم اختيار مجلس إدارة جديد، ورئيس ونائبين دون التقييد مطلقًا بهذه الأسماء.
* لكن هناك قيادات سلفية كبيرة ومشهورة خارج الإسكندرية، أمثال الشيوخ: "محمد حسان"، و"حسين يعقوب"، و"أبو إسحاق الحويني"؛ ألم تكن جديرة مِن وجهة نظركم بدخولها المجلس؟ وما السبب في عدم وجودها؟
كل الأسماء التي ذكرتَ وغيرها هم محل احترام وتقدير الدعوة السلفية بالإسكندرية، والتشاور معهم والتناصح قائم سواء على مستوى المشايخ، أو على مستوى الإخوة العاملين في مناطق تواجد هؤلاء الرموز، ولكن مجلس الإدارة هذا خاص بكيان عملي له اسم مركب علم عليه، وهو "الدعوة السلفية بالإسكندرية"، وأملنا أن يكونوا معنا، ونكون معهم عند إتمام الترتيب.
*إذا برأيكم ألم يحن الوقت بعد لتكوين مجلس إدارة لعموم السلفيين في مصر؟
نحتاج قبل هذا إلى أن يعيد كل كيان سلفي بناء ما تهدم مِن أطره التنظيمية، وأن يعيد كل داعية سلفي تقييم مدى رغبته في الانصهار في عمل جماعي، وما هي الآلية التي يمكن أن يتم بها أمر كهذا، وما هي الآلية التي يمكن اعتمادها لاتخاذ القرارات.
*من جهة أخرى, ألا تعتبر "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" كيانًا سلفيًا جامعًا؟
الهيئة كيان تنسيقي يجمع عددًا مِن الإسلاميين؛ ليعطي زخمًا لقضية الدفاع عن الشريعة، لكن كل أفراده بلا استثناء لهم مشروعهم الدعوي الأكثر شمولية خارج الهيئة.
* قال بيان الدعوة السلفية أنه سيجري اختيار رئيس للدعوة بعد انعقاد الجمعية العمومية؛ فما المقصود بالجمعية العمومية هنا؟ ومَن يحق له الانضمام إليها، ومَن لا يحق؟ أقول ذلك لعلمي بالطيف الواسع المنتمي للدعوة، ولكن لم تكن هناك استمارات أو شيء مِن هذا القبيل تحدد مَن هو عضو، ومَن ليس بعضو فيها.
كما سبق أن الجمعية العمومية هي للدعاة، وليس لجميع الأفراد؛ بناءً على صفات الكفاءة والأمانة العلمية، والدعوية، والسلوكية، والخلقية، مع مراعاة تعدد وتنوع الكفاءات، وليس تكررها فقط، وهي تختار بالتزكية والترشيح مِن الآخرين، وليس بطلب الانضمام؛ مراعاة للقواعد الإسلامية في ذلك، ثم تقوم هذه الجمعية باختيار الرئيس العام ونائبين له، ومجلس إدارة جديد.
* ما السبب وراء استبعاد الشيخ "سعيد عبد العظيم" مِن الأسماء التي ضمها المجلس الرئاسي؟
كلمة "استبعاد" لا تليق مع اسم الشيخ "سعيد عبد العظيم"، ولا تاريخه، ولا واقعه الدعوي، ولا الاحترام الذي يَحظى به مِن إخوانه الشيوخ، وتلامذته مِن رموز الدعوات والحركات، ولكن قيادة مجلس الإدارة تتكون مِن رئيس ونائبان سموا مؤقتًا: "مجلسًا رئاسيًا" تم اختياره بالانتخاب مِن أعضاء مجلس الإدارة المؤقت، والزيادة عن ذلك تجعله مجلسًا مستقلاً عن مجلس الإدارة، وهو غير وارد في تنظيم الدعوة، والشيخ "سعيد عبد العظيم" يؤثِّر بشكل يوازي -إن لم يكن يزيد عن أعضاء المجلس الرئاسي- في مناقشات وقرارات مجلس الإدارة، و- بحمد الله- المشايخ كلهم يجمعهم "الحب في الله"، وليس التنافس.
*ألا ترون أن المتغيرات الجديدة في البلاد بعد أحداث الثورة بدأت تلقي بهمومها إليكم كجماعة دينية لم تكن في أولوياتها كثير من القضايا الحالية؟
الدعوة السلفية هي أكثر الدعوات تحقيقًا لذاتية أفرادها؛ لأنها تربيهم على إتباع الدليل؛ مما يجعله هو ومعلمه في النهاية -وإن تفاوت الفضل والسبق- في منزلة "كل يؤخذ مِن قوله ويُترك.. "، وبالتالي فليسوا في حاجة إلا إلى قنوات؛ لإبلاغ استفساراتهم، وقد استطاعت الدعوة عبر عقود قيادة أبنائها دونما أطر تنظيمية أو بأطر ضعيفة؛ مما يؤكد متانة الروابط بيْن الدعوة وأبنائها، إلا أن الدعوة تدرك حاجة أفرادها إلى أن يشعروا بأن الدعوة استوعبت المتغيرات الجديدة، وسوف تتعاط معها بصورة جيدة، ومِن هنا جاء الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ثم الإعلان عما يتخذه مِن قرارات.
*هناك العديد مِن الأحزاب التي تعد أنفسها للخروج والعمل أعلنت أنها سلفية، فهل يمكن للدعوة السلفية المشاركة في أي مِن هذه الأحزاب، أم أنكم تعدون لحزب يمثل الدعوة بشكل رسمي؟
دور الدعوة الرئيس هو: "حراسة الدين"، و"السعي إلى إقامته" مِن خلال الأنشطة الدعوية والمختلفة، والعمل السياسي وسيلة مِن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قطاعات كبيرة ذات تأثير على المجتمع، ويوجد مِن السلفيين مَن يرى أن إمكانياته تؤهله لذلك، وليس للعمل الاجتماعي أو الخطابة أو الدروس أو نحو ذلك.. وهذا تنوع مطلوب وتكامل منشود.
ونحن نختار أن نظل دعوة، وإن كنا سنشارك في العمل السياسي باختيار الأصلح مِن الأحزاب السلفية -إن نجح تكوينها-، وكذا الأصلح مِن أفراد أحزاب ذات مرجعية إسلامية أخرى: كالإخوان، وكذا مِن المستقلين الصالحين.
* كثير مِن النخب الثقافية والإعلامية بدأت تُثير المخاوف مِن سيطرة السلفيين على الساحة، خاصة في أعقاب المقطع الذي انتشر للشيخ "حسين يعقوب"، وحديثه عن "غزوة الصناديق"؟
هذا التعبير خطأ، ولكنه أخذ أكبر مِن حجمه، وتم التغاضي عن تعبيرات تفوقه خطرًا بعشرات المرات؛ كمن سماها: "خناقة"! ومَن اعتبر أن الصوت الواحد ممن يقول: "لا" يساوي مائة ألف صوت ممن قال: "نعم"!
وأرى أن إعادة مسلسل "فزاعة السلفيين" هو أصدق ما يمكن تسميته: بال"ثورة المضادة" بعد ما شعر الجميع بالارتياح في التعامل مع مَن ينطلق في تعاملاته انطلاقًا عقديًا؛ حتى المخالفين في العقيدة: كال"نصارى" اطمئنوا للسلفيين حينما حماهم السلفيون وقت الأزمة!
*كيف تنظرون إلى إمكانية الدخول في حوار بيْن الدعوة السلفية وقوى المجتمع: السياسية، والثقافية، والإعلامية، والحزبية، خاصة مِن خارج الطيف الإسلامي؟
نحن اسمنا: "الدعوة السلفية"؛ فدورنا الأول هو: "الدعوة"، فنحن نرحب بالحوار مع الجميع، ولتكن قضيته الأولى حتمية مرجعية الشريعة فإن اتفقنا على تلك الحتمية حوكم الجميع بها، ونحن "مِن أول مَن يُوقِّع صكًا على بياض" بالتراجع عن أي شيء يتضح لنا أنه مخالف للشريعة.