نفى رئيس جامعة أسيوط ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة بخصوص جامعة أسيوط أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة بهذه المواقع باعتبارها وسيلة مكاشفة سريعة ونافذة للحريات وأداة لترسيخ الديمقراطية، مشيراً فى ذات الوقت إلى ضرورة أن تتوخى هذه المواقع والمتعاملون معها بالكتابة أو التعليق الدقة فى تبنى أو نشر ما يسيء للأعراض أو المساس بسمعة الشرفاء بدون دليل أو وجه حق أو لمجرد رغبة شخصية فى التنكيل بشخص بعينه أو الإساءة إليه وربما ظلماً أو بهتاناً مؤكداً فى هذا السياق على عدد من الحقائق : • أثار البعض مؤخراً بعض الشائعات التى تستهدف الوقيعة بين أعضاء هيئة التدريس ممثلين فى عمداء الكليات من ناحية وبين العاملين من ناحية أخرى وتضمنت رفض بعض العمداء خلال مجلس الجامعة الأخير لبعض مطالب العاملين التى وعدت إدارة الجامعة بدراستها وتحقيق ما أمكن تحقيقه منها والخاصة بزيادة حافز العاملين وزاد البعض على هذه الإشاعات بإختلاقات وأكاذيب من شأنها إحداث شرخ فى علاقة بين طرفين يشهد الجميع على تميزها فى إطار روح أسرية ميزت مسيرة العمل بجامعة أسيوط بشهادة الجميع دائماً ، ويهمنى فى هذا المجال أن أؤكد مجدداً على احترام إدارة الجامعة وقياداتها وهيئة التدريس بها لدولاب العمل الإدارى والتقدير الكامل لدورهم وكفاءتهم ، كما أؤكد أن الجامعة عند وعدها الذى قطعته على نفسها فى العديد من اللقاءات الفردية والجماعية التى جمعتنى بالعاملين ومازالت بتحقيق كل مطلب مشروع للعاملين ومنها زيادة الحافز وهو ما استجابت له الجامعة برفع نسبته من 115% إلى 125% وتقديم استحقاقه ليكون من إبريل بدلاً من يوليو. • إن مجلس الجامعة مناسبة لها قدسيتها وتناقش فيه أمور الجامعة فى إطار لوائح منظمة وملزمة من خلال جدول أعمال واضح ومحدد البنود ولا يسمح خلاله بأى تجاوز مهما كان أواتهامات يطلقها الحاضرون وخاصة أن لهذه الجلسات مضابط رسمية ومن غير المقبول السماح بإهانة العاملين أو أى فئة أخرى من خلاله بأى شكل لمجرد مطالبتهم بمطالب سبق وأن وافقتهم شخصياً عليه وتبنيته وأسعى لتحقيقه. • أود الإشارة أن كل عمداء الكليات يدركون تماماً ما يمثله العاملون فى كلياتهم من ثقل وأهمية ودور لا تنهض الكلية إلا به وحرصهم على توفير الرعاية للعاملين والتى تنعكس بدورها بالإيجاب فى صورة أداء أفضل يسعى إليه كل عميد فى كليته. • وتأكيداً على ما سبق قامت الجامعة بإرسال لجنة تتكون من أمين عام الجامعة وبعض كبار المسئولين لوزارة المالية لتعزيز بنود زيادة الحافز إلى 150% وهو المطلب الذى رفعه العاملون فى لقائهم معى وقمت فى حضورهم بتوقيع خطاب لوزارة المالية للمطالبة بدعم قدره 15 مليون جنيه للوفاء بهذا المطلب المشروع وهو ما يتناقض مع صحة ما سبق من هذه الإدعاءات. • والنداء لكل الأخوة والأبناء من العاملين الذين يعلمون قدرهم لدى الجامعة وهو ما أكدته الأحداث والمواقف فى أكثر من مناسبة ألا يسمحوا لفئة محدودة من دعاة الإشاعات والوقيعة بالاندساس بينهم والتأثير عليهم أو التشكيك فى جهود الجامعة لرفع مستواهم وتحقيق مطالبهم مع تجديد دعوتي للجميع بالعمل المخلص الجاد والتفرغ لتعويض ما فات. • وأخيراً لا يسعنى إلا التأكيد مجدداً أن إدارة الجامعة جهة متاحة طوال الوقت لكل الفئات وأصحاب المظالم كما عهدتموها دائماً ولكن من حق إدارة الجامعة أن تنبه لمراعاة النظام العام الذى لا يخل بواجبنا نحو مؤسستنا العريقة ولا يجور على حقها علينا بالحفاظ عليها وصيانتها وتفويت الفرصة على المتربصين بروح الأسرة التى تربط أبناء الجامعة الحريصين عليها والمخلصين لها من أجل رفعتها وتميزها .