طالب الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بضرورة توجيه المواطنين بالإجراءات القانونية المتعبة للتعامل مع أراضى أملاك الدولة وتحذيرهم من التعامل مع الشركات الوهمية والأشخاص المدعيين ملكيتهم لأملاك الدولة دون وجه حق و عدم الاعتراف بالعقود العرفية المدعية ملكية تلك الأراضي مؤكدا أن المحافظة وضعت الإجراءات الكفيلة بتوفير الفرصة لكافة الشباب والمواطنين للحصول على قطعة أرض لاستثمارها بشكل يحقق أهداف التنمية المستقبلية المأمولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للأملاك وطالب المحافظ مدير الأملاك الخاصة بأعداد تقرير تفصيلي بشكل دوري و تحديثه أولاً بأول عن كافة المساحات المربوطة في كافة أجزاء المحافظة يوضح فيه مساحة الربط واسم المربوط له وبداية ونهاية مدة الربط وتاريخ التجديد القادم والسلطة المانحة للربط. وشدد المحافظ على رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بضرورة سحب الأراضي التي تم تخصيصها من الأشخاص المتقاعسين عن تنفيذ مشروعاتهم طبقا للبرنامج الزمني المخصص لإقامتها وعودتها إلى الملكية العامة للدولة واعتبار أي تواجد عليها تعدى على أملاك الدولة .