فى لقاء عاصف بين محافظ الفيوم وموظفى الديوان العام بالمحافظة بعد يومين من تظاهرهم قرر المحافظ الاستجابة للكثير من مطالبهم وقدتنوعت مطالب الموظفين الدائمين والمؤقتين وجاءت استجابة المحافظ فورية لعدد كبير منها المطالب، كما وعد بدارسة باقي المطالب وإيجاد حلول عاجلة لها ترضي الجميع، ووافق محافظ الفيوم على تشكيل لجنة من موظفي الديوان العام تتولى متابعة تنفيذ المطالب والمقترحات إلي جانب عقد لقاء أسبوعي بأعضاء اللجنة، ولقاء أخر نصف شهري مع الموظفين لعرض شكاواهم ومقترحاتهم. وأعلن محافظ الفيوم زيادة الأجور الإضافية المتغيرة لجميع الموظفين بنسب متفاوتة على أن يكون الحد الأدنى مائة جنيه، كما قرر إعادة النظر في توزيع مكافآت أرباح المشروعات التابعة للمحافظة على العاملين بما يضمن العدالة الاجتماعية. ووافق المحافظ على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصندوق التكافل الاجتماعي إلي 50 شهراً بدلاً من 35 شهراً، وتخفيض الاشتراك الشهري لوسيلة النقل المتاحة بالديوان العام إلي 10 جنيهات فقط شهرياً، وكذلك فتح المجال لانتخابات جديدة لجميع الصناديق والجمعيات التابعة للديوان العام وضرورة تحقيق النزاهة والشفافية في اختيار مجالس الإدارات بالشكل الذي يضمن مصالح الموظفين. وأكد المحافظ أنه سيتم إعادة تقييم مديري العموم والإدارات بالديوان العام، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع المقصرين وأن مصلحة الموظفين تمثل لديه الأهمية القصوى. أمام فيما يخص تثبيت المؤقتين أشار المحافظ أنه تم توفير نحو 3 آلاف درجة وظيفية خالية لتثبيت العمالة المؤقتة على المشروعات التابعة للديوان العام، وأنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالمحافظة. جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء عرض مطالب شخصية لعدد من الموظفين ووافق المحافظ على تلبيتها