أكد الدكتور سميرسيف اليزل محافظ بنى سويف أن المحافظة قد خاطبت الجهات المعنية فى الحكومة بغرض الإستجابة لأهم مطالب المحتجين والمتظاهرين من أبناء محافظة بنى سويف وأن الحكومة قد سارعت إلى الإستجابة لمطالب المعلمين المؤقتين بتثبيت من أمضى ثلاث سنوات فى العمل مع إستيفاء شرط الرخصة الدولية للحاسب الآلى ( icdl) خلال عام من إستلام العمل استجابة لمطالب المتظاهرين من المعلمين تمهيداً لعودة الحياة إلى المدارس السبت المقبل وإنتظام التلاميذ فى الدراسة وأضاف أن المواطن السويفى لا يجب أن ينساق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث نوع البلبلة وعرقلة مسيرة الإصلاح التى تتبناها ثورة الشعب فى 25 يناير مؤكداً على أن رد وزارة الإسكان حول تخفيض قيمة المقدمات بالنسبة لحاجزى الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان من 30 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه لم يصل حتى الآن حيث تدرس الحكومة الموارد المالية المترتبة على هذا التخفيض وفور وصول الرد سوف يتم مخاطبة الوحدات المحلية لابلاغ الحاجزين على أن يكون التقدم لحجز وحدات فى المشروع القومى للإسكان الجديد على صندوق بريد 11516 الخاص بوزارة الإسكان وفى نفس السياق يواصل المحافظ إستقبال المواطنين لبحث مطالبهم والتعرف على الحلول المناسبة لها حيث إستقبل المحافظ جموع من المزارعين من أهالى قرية الميمون مركز الواسطى والذين يتضررون من نقص مياه الرى فى الترعة الجانبية المغذية لحقولهم بالرغم من توافر المياه فى ترعة الإبراهيمية وعلى الفور كلف المحافظ مديرية الرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر التى يتبعها حجز التغذية على ترعة الإبراهيمية لهذه الأراضى بسرعة المعاينة على الطبيعة لحل مشكلة مياه الرى حرصا على مصالح المزارعين وكان المحافظ قد إستقبل أحد المعلمين لعرض مطلبه لتعرضه للظلم فى إدارة سمسطا التعليمية وأثناء الحديث أصابت المعلم نوبة إغماء فاستدعى المحافظ سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى بنى سويف العام وتوجه إلى المستشفى ولم يغادر حتى إطمئن عليه وطمأنه بدراسة مشكلته وحلها من ناحية أخرى أشار المحافظ إلى ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن حديثه للتليفزيون المصرى بخصوص ضحايا إطلاق النار فى مدينة ببا خلال أحداث الثورة أو أنه قال كما ذكرت الصحيفة أن الضحايا نتيجة خلاف ومشاجرة بين عائلتين مؤكداً على أنه لم يتحدث لأية محطة تليفزيونية فضائية أو أرضية بهذا الشأن لأن الموضوع يخضع لتحقيقات النيابة العامة فى الواقعة وأنه أرسل خطابات لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لسرعة ضبط وإحضار الضباط والأفراد المتهمين وتسليمهم للمحامى العام لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة فى الواقعة وبيان المتسبب وراء سقوط الضحايا مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون ولا تستر على أي مخالف للقانون مهما كان وضعه وأن المذنب لابد أن ينال عقابه بالطرق القانونية فى ظل القضاء المصرى العادل