بكري: لا حصانة لمبارك وحجم الفساد صدم قيادة الجيش

قال مصطفى بكري، النائب المصري السابق الذي خسر مقعده في الانتخابات الأخيرة بعد إثارته للعديد من قضايا الفساد، إن البلاغ الذي قدمه بحق الرئيس المصري المتنحي، حسني مبارك وعائلته، وما تبعه من قرار بتجميد أموال مبارك ومنعه من السفر، يسقط شائعات أن مبارك بمنأى عن المحاسبة، وأكد أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً شعر بالصدمة لحجم الفساد الموجود.
حيث قام مصطفى بكري بتقديم بلاغ ليل الأحد، وفي صباح الاثنين الباكر استدعتني النيابة العامة للتحقيق، وطلب مني التوجه سريعاً إليها، وقد حقق معي النائب العام بنفسه، وبعد اطلاعه على ما بحوزتي من وثائق أصدر أوامره بمنع سفر مبارك وأفراد عائلته والتحفظ على أموالهم."
وأضاف بكري: "ما جرى يؤكد جدية المستندات التي قدمتها والتي فاق عددها 30 مستنداً، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد امتلاك علاء وجمال مبارك مائة مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون دولار لسوزان مبارك، وأهمية هذه الوثائق هي أنها أول دليل حسي وملموس حول الثروة التي جمعت بصورة غير شرعية من مبارك وعائلته بعد أن كثرت التقارير حول هذه الثروة في الإعلام الغربي دون وجود دليل داخل البلاد."
وتابع: "النيابة العامة كانت تريد دليلاً دامغا على الفساد في عائلة مبارك كي تتحرك، وأظن أنها حصلت عليه من خلال مستنداتي لأن المهم هو أدلة تثبت وجود أموال في داخل البلاد."
ولفت بكري إلى أن الإجراءات المتعلقة بمنع سفر مبارك وعائلته "بدأت تطبق في شرم الشيخ،" وقال: "معلوماتي أن كل أفراد عائلة مبارك معه الآن، باستثناء زوجته سوزان التي يمكن أن تكون قد غادرت البلاد إلى لندن في وقت سابق."
ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة. وأعرب عن اعتقاده بأن المسار الطبيعي للأمور يشير إلى ضرورة أن يصار إلى التحقيق مع مبارك وأفراد عائلته حول ما ذكر بحقهم.
وعن حقيقة موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك قال بكري إن المجلس "شعر بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة،" وأكد أن أحد الضباط في المجلس قال هذا الأمر له بشكل مباشر، وقد لعبت هذه الصدمة دوراً أساسياً باتخاذ قرار عدم تغطية أحد.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الاثنين، فرض حظر سفر على الرئيس السابق، حسني مبارك، وعائلته، والتحفظ على ممتلكات الأسرة الأولى السابقة التي أطاحت بها ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط الجاري بعد 18 يوماً من الاحتجاجات الشعبية العارمة.
وأصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد زوجة مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج.
واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.
وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق.
والجمعة، شهد ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة عودة عشرات آلاف المحتجين ضمن مظاهرة مليونية دعا إليها شباب "ثورة 25 يناير"، للتأكيد على مطالب الإصلاح، وشهد التحرك دعوات لمصادرة أموال الرئيس المتنحي وعائلته، وكذلك حل الحزب الوطني الذي أعلنت السلطات أن مقره قد يهدم.
وطالب المحتشدون في الميدان المجلس العسكري الذي يشرف على إدارة البلاد حالياً بمحاكمة مبارك، ومصادرة جميع أمواله وأموال وزوجته ونجليهما وزوجتيهما، ورد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة "باعتبارها من أموال الشعب، ومحاكمة رموز النظام السابق ومصادرة أموالهم أيضا لصالح الشعب الكادح."
وكان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الجاري، تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً، تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله، رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.