مشادات في مناظرة بين عصام شيحا وحاتم عبد العظيم بالفيوم

شهدت المناظرة التي عقدتها نقابة الصيادلة بالفيوم بين الدكتور حاتم عبد العظيم عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والقيادي بحزب الحرية والعدالة بالفيوم وعصام شيحا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مشادات بين المؤيدين والمعارضين للدستور وعلت الأصوات وحاول كل طرف مقاطعة الآخر .
قال الدكتور حاتم عبد العظيم عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة إنها لحظة تاريخية في مصر ، وأكد أن الرئيس جمال عبد الناصر وضع دستور 1956 ليضمن بقائه في السلطة إلي أن تم وضع دستور 1971 بلجنة عينها الرئيس أنور السادات وتم تعديله عدة مرات ، وفي كل مرة كان الشعب المصري يحرم من إرادته في كتابة دستوره ، والآن الشعب يكتب ويختار دستوره ، وقال إن المشهد الحالي يسعد كل مصري ، والدستور هو حديث الشعب المصري وسيكون لدينا دستور بأغلبية60% وليس مثل كل النتائح السابقة التي كانت 99.99% .
قال اتصلت بي مراسلة الاندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط وتحدثت إليها ساعة ونصف وهي مصرة أن الحرب الأهلية بدأت في مصر ولن تنتهي ، وأن لجان الاستفتاء ستكون دامية , ونفيت لها هذا الكلام ، وبهذه المناسبة أدين الاعتداء علي مقر حزب الوفد وعلي أي حزب أو أي مصري أو سياسي ورأيت كل مصري موافق أو معارض يتعانق مع الآخر أمام اللجان .
وأكد أن الجمعية التأسيسية عملت بشكل وطني الي أقصي درجة وكانت ممثلة للجميع واشتغلت علي مدار شهور ، ولم تكن هناك أي خلافات أو اختلافات ، وكان دائما هناك نقاش والمرة الواحدة التي ظهر فيها الخلاف كانت يوم 20 أكتوبر عندما قال السيد عمرو موسي إن لديه اعتراض علي 11 مادة من المسودة الثانية ، وتم عمل لجنة وتمت الاستجابة لمعظم المواد والجميع وقع ماعدا السيد عمرو موسي وقال أنا موافق بشكل شفوي وسأوقع عقب رجوعي من السفر وعقب رجوعه فوجئنا به يعلن انسحابه .
وقال إن من بين أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني من قال " لو طلع هذا الدستور أفضل دستور في العالم لن نوافق عليه " ، وهناك من قال " لو جابوا لنا دستور كتبته الملائكة لن نوافق عليه " ، والخلاف ليس علي الدستور ولكن الخلاف سياسي وهناك من وافق 3 و 4 مرات ثم انسحب .
وتحدث عن المادة الثالثة والمادة الثالثة والأربعين والخاصة بأن مواد وشرائع المسيحيين واليهود هي المنظمة لأمورهم وتكفل لهم حرية إنشاء المؤسسات الدينية وقال إنها المرة الأولي التي يكون فيها حرية العبادات بهذا الشكل وأعطي نصوصا للأقليات الدينية .
وتساءل عبد العظيم كيف يتم المطالبة بربط الأجر بالأسعار والأسعار غير ثابته ؟ فلو أن سلعة زادت 10 أضعاف يتم رفع الأجور إلي 10 أضعاف وهو ما يتسبب في تضخم جميعنا نعرف أبعاده الاقتصادية ، وأضاف هناك شريحة من العمال طلبت رسميا أكثر من مرة أن يوثق الدستور الأجر بالإنتاج فمثلا .
وقال إن ما يثار حول المادة 35 وانها تعطي الفرصة للقبض علي مواطن وحبسه 12 ساعة دون أي سبب ليس حقيقي ، فالمادة تجيز القبض علي من ضبط متلبسا أو صدر ضده أمر قضائي ، وخلال 12 ساعة يجب أن يعرف الاتهامات الموجهة ضده ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور المحامي الخاص به .
وقال إن الأقاويل التي تثار علي المادة 62 خاطئة وإن هناك استثناء الكثير من المصريين من خدمة التأمين الصحي وهذا ليس حقيقي وإنما هي تفرق بين من له دخل ومن ليس له ومن يستطيع أن يسدد اشتراك التأمين الصحي ومن ليس لديه القدرة علي سداده .
وقال سيادة القوت المسلحة واجب وطني فالدستور مسئول عن حفظ حرية الأفراد لأقصي درجة وأيضا مسئول عن حفظ سيادة القوات المسلحة وكان بالإمكان حسم هذه المواد داخل إطار الجمعية وإذا لم نتمكن من حسم هذا الخلاف نحتكم للشعب .
وفي انتقاده لبعض مواد الدستور قال عصام شيحا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد نحن في دولة " دستور ياأسيادنا " فنحن دولة الدستور بفطرتنا والخلاف الذي نحن بصدده خلاف سياسي ودستور خلاف حول صياغات ورؤية مستقبلية , وأنا كمحامي أعرف أن مابني علي باطل هو باطل ، وقال إن اللجنة التأسيسية خالفت حكم القضاء الإداري الذي صدر بحلها وعين الرئيس عددا كبيرا من أعضائها في مواقع تنفيذية أثناء فترة وضعهم للدستور ، والخلاف الآن خلاف مهني لا يغضب أحدا ، ونحن في ال100 سنة الأخيرة ومنذ بداية بناء الدولة الحديثة لدينا 4 تيارات سياسية إسلامي وليبرالي وقوي واشتراكي ، وحتي يخرج دستور يكون محل احترام كل المصريين لابد أن يكون ممثل لكل هذه التيارات ، وأكد أن هذا الدستور سيخرج كسيحا لأنه خرج عن تيار سياسي واحد ، وقال إن لجنة دستور 1923 سميت لجنة الأشقياء وكان فيها 3 من أقباط مصر و1 يهودي ، والوفد وقف ضد الجمعية التأسيسية ولكن عندما عملت مخرج جيد رحب به الوفد وسانده والأمة كلها أجمعت علي انتقاد هذا الدستور .
وقال شيحة إن الرئيس قال لو المواطنين قالوا نعم سيتم تحديد المواد محل الخلاف ويتم مناقشتها في مجلس الشعب القادم وهناك اتفاق كامل حتي من رئيس الجمهورية أن هناك مواد بها قصور فلماذا أطرح دستورا للاستفتاء وبه قصور ثم أعيد إصلاحه ومن الأولي التعديل أولا قبل طرحه للاستفتاء , وأكد شيحة أنه ليس في مصر من لا يريد الاستقرار ولكن جميعنا ينشد استقرار ثابت وليس استقرار متحرك وانتقد أحادية الثقافة ، وقال تابعنا الاعتداء علي مقر حزب وجريدة الوفد والاعتداء علي شاب بالسويس كان بصحبة فتاة وهنا نجد خطورة المادة التي تقول إن الدولة والمجتمع تحفظ العادات والتقاليد في الدولة فكلمة المجتمع هذه ستخلق لنا جماعات يعتدون علي المواطنين بالشوارع .
وشرح المادة 33 بشأن الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون ومخالفة المبادئ الشريعة الجنائية .
وانتقد عصام شيحة المادة 232 الخاصة بالعزل وقال إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وكلنا نتفق أن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية في مصر ، وتم حل البرلمان والحزب الوطني ، ولكن عندما تكون ماددة خاصة أوجهها للعموم وأعمل عليها عقوبة فهذا لا يجوز وكل دول العالم التي قامت فيها ثورات كان بها قانون للعدالة الانتقالية ، ولدينا مشكلة في مصر وهي أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان قبل أن يحقق مصالح فئة معينة فجاءت مادة في الدستور لحرمان سلطان القضاة من مراقبة المؤسسات المنتخبة فيما بعد .
وقال إن تشكيل المحكمة الدستورية في الدستور جاء فيه تربص وهي محكمة تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة علي مستوي العالم ، وقد أصدرت أحكاما رائعة وعندما أخذوا رأي المحكمة اتفق علي أن يظل تشكيل المرحلة فيها طما هو ، ويتوجب الاستجابة لهذا المطلب بعيدا عن التربص لأن هناك العضو رقم 12 يدعي " تهاني الجبالي " والتي قالت آراء سياسية معينة وهو ما يتضح في المادة 233 التي تشكل أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحاكم و10 أعضاء الأكبر سنا ويعود الأعضاء الباقون إلي عملهم السابق .
وتحدث عصام شيحة حول المادة 227 والخاصة بالنائب العام ، وقال كانت القوي الوطنية تطالب بأن يرشح النائب العام من المجلس الأعلي للقضاء ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه ، وفوجئنا بالرئيس يعين النائب العام دون أن يتم ترشيحه .

وتناول شيحة المادة 48 الخاصة بالصحافة ويحذر غلقها أو وقفها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والخلاف هنا علي أنه يمكن الاختلاف مع صحفي فيرفع عليه قضية أو يتم حبسه ، ولكن القانون وفقا للدستور الجديد يجيز وقف الجريدة بأكملها .