بعد طرح‏14‏ حزبا وائتلافا لفكرة الدستور الموازي

الاستفتاء الشعبي‏..‏ هل يكون علي دستورين؟

‏14‏ حزبا وائتلافا سياسيا قررت تشكيل جبهة هدفها أن يكون الدستور لكل المصريين‏,‏ وألا ينفرد بوضعه فقط التيار الاسلامي‏,‏ الائتلاف الجديد يري أن الدستور الذي سيتم طرحه سيطلق عليه الدستور الموازي ويمكن ان يتم أيضا الاستفتاء عليه مع الدستور الذي ستضعه اللجنة التأسيسية والتي احتدم الخلاف حول تشكيلها.. فهل يستفتي الشعب علي دستورين.. وهل سيؤدي غياب التوافق بين الجانبين الي تعطيل خروج الدستور الجديد.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق يقول إن من حق أي جماعة أن تطرح فكرها وتضعها تحت نظر اللجنة التأسيسية التشريعات والقوانين يجب أن تكون بالتداول حتي تحظي بالقبول والاعتراضا علي تشكيل اللجنة التأسيسية اعتراض علي الشكل فلو شكلنا لجانا من كل التيارات والاتجاهات ويضع كل طرف تصوره ونري القاسم المشترك ونضعه أمام التأسيسية, لقد أصبحنا الآن في حالة خلاف وانقسام, وهذا بسبب الاستبداد الذي وقع فهناك كراهية.
ويضيف أن الدستور الموازي مجرد طرح أفكار وليس له قيمة قانونية ويتساوي مع الرأي المغاير, وإذا كنا قد فشلنا في تشكيل لجنة تأسيسية تحظي بالقبول العام فمعني ذلك الفشل في أي لجنة أخري.
ويضيف بأنه مادامت البداية خطأ فمن الممكن أن نتوقع كل شيء ولكن المطلوب أن نتحرك ولا نتوقف ولا يحركنا فقط الهوي, والاعلان الدستوري نص أن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور, وهناك من يتحدث عن كيفية وضع الدستور تحت حكم عسكري.. فالمقولات متعددة والاختلافات واضحة, وإذا استمرت فلن نحقق أي نتائج ملموسة وسنظل نراوح في اماكننا.
لا تأخذ قرارات
مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن الوفد تقول نحن في أزمة. والمفترض ان نبدأ بخطوات إيجابية قد يكون الحكومة او البرلمان لم يؤديا بشكل كامل لتحقيق الطموحات هناك حكومة لا تأخذ قرارا لانها انتقالية وهناك ضغط شعبي وجو متوتر وكل فصيل ضد الآخر, اخطاء كبيرة من الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري, والمفترض ان يسعي الجميع لايجاد الحلول. المحتجون لهم حق ونحن اخطأنا وعملنا البرلمان قبل الدستور وكنا نعرف مقدما النتائج, وصوتنا علي الاعلان الدستوري ونحن نعرف ان البرلمان سيختار من يضع الدستور.. اختيار اللجنة التأسيسية حتي لو تم من خارج البرلمان عند التصويت لن يكون هناك تصويت علي ما ستسفر عنه اللجنة لا يجب الخلاف الآن بعد أن قبلنا الامور من البداية, والطرح الخاص بالبرلمان الموازي من يعطيه الشرعية الشارع أم سنجد أنفسنا امام صراع يجب أن نجلس للحوار والمناقشة وهذا أجدي من الدستور الموازي والبرلمان الموازي.. مصر لا تحتمل اليوم المزايدة, يجب الاتحاد ولابد للمجلس العسكري ان يقود شفافية الحوار ويجب الاعتراف بالاخطاء والمناقشة حتي نقضي علي الاحتقان.
د. محمد فهمي منزه وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية هناك مشكلة في وضع الدستور, الدستور الموازي محاولة طيبة للتشاور حول الدستور ولكن ليس عملية شرعية, والعملية الشرعية تم فيها الاقصاء لصالح التيارات الاسلامية, والدستور الموازي نوع من أعمال المجتمع المدني في وضع الدستور هناك طعن علي البرلمان, ويجب اعادة النظر في الجمعية التأسيسية فهناك انسحابات من أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور وبما يعطي الانطباع عن عدم الرضا للكيفية التي تم بها اختيار اعضاء اللجنة حتي من خارج التيار الاسلامي, وهذا يعطي مؤشرا عن عدم الارتياح من جانب طوائف عديدة من المجتمع لعملية الاستئثار باللجنة من جانب فصيل وتجاهل أو إقصاء التيارات الاخري.
استحواذ الاسلاميين
المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد يري أن الدستور الموازي قد لا يكون دستوريا ولكن نحن كأحزاب وهيئات عديدة لم تمثل في الدستور والذي استحوذت عليه التيارات الاسلامية ونحن من جانبنا مع رفضنا لفكرة الاستحواذ سنضع دستورا موازيا يمكن الاسترشاد به, وبالتالي يكون القرار للمجلس العسكري والذي قد يقوم بالاستفتاء علي دستور اللجنة التأسيسية والدستور الموازي وسنطلب من المجلس ذلك وبحيث يكون القرار للشعب.
لا خلاف في الدستور
د. جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة هناك نظرة حزبية ضيقة للمطالبين بالدستور الموازي, واللجنة التأسيسية تضم33% من اللجنة للاخوان والسلفيين, والقضية هو دستور مصر ولا خلاف علي المادة الثانية هناك ترويع يتم, فاللجنة تمثل كل الاطياف من المجتمع وهناك حالة مزايدة, والوقت لا يتسع لمثل هذه الافعال, هناك محاولات للانتقام من حزب العدالة ليس هناك تخوف, ولكن هناك مزايدة هناك خناقة رغم ان مواد الدستور كله سيتم الاستفتاء عليها ولو فرضنا ان المائة باللجنة قد اختيروا من خارج البرلمان فمن الذي سيختارهم.. هم من البرلمان فهل سيتم الرفض ايضا.