90 يوما فقط، هي عمر التقلبات التي ارتسمت علي وجه د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان السابق. .. فمن تكريمه من قبل الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» ومنحه وسام الاستحقاق بدرجة «فارس» إلي سقوطه أمام ابن شقيقته في انتخابات «عاصفة الأحد» المنصرمة كانت مياه كثيرة قد جرت تحت الجسر في دائرة عمر الانتخابية «فاقوس - شرقية». لم يشفع لعمر تاريخه السياسي والعلمي والطبي منذ الثمانينيات في دائرته التي تفتت أصوات ناخبيها أمام صناديق الانتخاب جاء علي قائمة الوطني أمامه لمقعد الفئات اللواء سعد عبدالهادي. لكن الضربة التي قضت عليه كانت مساهمة ابن أخته «علاء عبدالنبي» في تفتيت الأصوات ضده بعدما ترشح مستقلا لينافسه علي نفس المقعد«!!» وكان شريف يشعر بغبطة شديدة من فتح الحزب الوطني الدائرة أمامه بهذا الشكل، وأعلن تحفظه علي اختيارات الحزب لمرشحين علي كل مقعد، رغم أن الدائرة ليس بها إخوان لتركها مفتوحة. وعمر الذي ولد في 5 نوفمبر 1940 وشغل العديد من المناصب الوظيفية والبرلمانية منها عميد المعهد القومي للأورام، وعضو مجلس الشعب في الفترة من 1990 - 2010 يتمتع بعلاقات علمية دولية بالغة الأهمية. اهتم عمر بالعمل العام من خلال تكوين جمعيات تطوعية غير هادفة للربح لعلاج السرطان للفقراء وغير القادرين وهو رئيس ومؤسس مركز علاج السرطان بفاقوس منذ عام 1988، والجمعية الطبية الفرنسية من عام 96، والمؤسسة المصرية لبحوث السرطان منذ 2002 . لكن علي المستوي النيابي، كان عمر كثيرا ما يلعب دور النائب المشاغب، خاصة عند مناقشات ميزانيات قطاع التعليم، حتي إنه هدد ذات مرة بعدم تمرير مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم ما لم يتم ضخ استثمارات كافية لقطاع الأبنية التعليمية لاستكمال برنامجه لإحلال وتجديد المدارس وكان دائم النقمة علي الميزانيات التي ترصدها الحكومة للتعليم. ومن أهم مواقفه البرلمانية خلال الدورة الماضية خلال رئاسته للجنة التعليم والبحث العلمي كان قرار التوصية البرلمانية الخاص بأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وحشده النواب للتصويت علي توصية بإلغاء امتحان مادة التفاضل والتكامل في حالة إثبات تحقيقات النيابة وجود غش جماعي. كما كان عمر المسئول عن صياغة تقرير لجنة التعليم الذي هزم مشروع تطوير الثانوية العامة للوزير المقال يسري الجمل، والذي انتقده دون رحمة وقال عنه أنه ضرب من الخيال، ولن يساهم في إلغاء الدروس الخصوصية بقدر ما سيعمل علي زيادتها.