خبير مرورى: مصر تتصدر دول العالم فى ضحايا حوادث الطرق

كانت المقطورات طرفاً رئيسياً فى حوادث الطرق خلال الأيام الأخيرة والتى أسفرت عن مصرع 82 قتيلاً وإصابة 129 آخرين، وأكد خبراء المرور أن معدل حوادث الطرق لا يزال فى المعدلات الطبيعية برغم هذه الدموية إلا أن ما يترتب على تلك الحواث من ضحايا بشرية وتلفيات وخسائر مادية أمر غير عادى يفوق المعدلات العالمية لدرجة جعلتنا أول دول العالم فى عدد الخسائر البشرية.
وأرجع اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى تلك الحوادث إلى سيارات النقل والنقل بمقطورة باعتبارها المسئولة عن معظم الحوادث التى تقع على الطرق السريعة والتى يروح ضحيتها أكثر من 6 آلاف قتيل و25 ألف مصاب سنوياً، كما أشارت الدراسات والإحصائيات المرورية الحديثة.
وطالب بخطة تتضمن تدخل 3 وزارات ومجلس الشعب من أجل وقف نزيف حوادث سيارات النقل والنقل بمقطورة محذراً استمرار المقطورات وطالب بوضع جهاز محدد للسرعات وبضرورة وضع الصندوق الأسود فى سيارات النقل لرصد كافة المخالفات طوال رحلة السيارة مشيراً إلى أن قانون المرور المعدل رقم 121 لسنة 2008 فى المادة (5) نص على أن يلتزم ملاك المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المطبق فى أغسطس 2008 وينتهى فى أغسطس 2012 ولكن تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بعد تزايد حوادث الطرق باقتراح بتخفيض هذه المدة إلى عامين فقط حتى اعترض ملاك المقطورات المستفيدون مهددين بعمل إضراب عام لأن (عامين) فترة غير كافية لإعادة تصنيع المقطورات فتم إعادة الوضع كما صدر به قانون المرور .
ويضيف: هناك مادة تم تجاهلها ولم يتم الرد بها على تهديدات واعتراض ملاك المقطورات وهذه المادة تسمح بإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية أى له موازنة خاصة يعطى قروضاً ويقدم حوافز مالية لملاك المقطورات يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس الوزراء وهى المادة (5) من قانون المرور المعدل التى تنص على منح ملاك المقطورات قروضاً وحوافز ومزايا لمواجهة الأضرار المترتبة على إلغاء المقطورة. ومن جانب آخر فهناك قرار وزارى صادر عن وزير النقل الأسبق لسنة 2000 برقم 28 يسمح بتسيير النقل بالحمولة الزائدة وليس بالحمولة المقررة دون أن يضع سقفاً للحمولة الزائدة.