كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن أن إجمالى خسائر السيول فى سيناء وصلت إلى أكثر من 137 مليون جنيه. اتضح من تقرير اللجنة أن إجمالى المساعدات النقدية للمضارين وتعويضات الوفاة التى تم صرفها وصلت إلى 1,2 مليون جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بمبلغ 4,1 مليون جنيه بالإضافة إلى المواد الغذائية والعينية المنصرفة وتشمل بطاطين ومراتب وخيما وشنط ملابس.. كما تم البدء فى صرف الأجهزة المنزلية للمضارين. وكشف التقرير أيضاً عن أن الوفيات بمراكز العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من المواطنين 5 حالات اثنان منهم بالعريش و3 برفح. وأسفرت السيول بشمال سيناء عن انهيار 780 منزلا بمختلف مراكز المحافظة كما غمرت المياه 1076 منزلا آخر وأزالت 634 عشة وغمرت ورشا ومحلات يقدر عددها ب 171 محلا وأتلفت 36 سيارة بالمحافظة وأسفرت عن نفوق 1838 رأس غنم كما أسفرت السيول عن انهيار 29 ألفا و255 كيلو متراً بالمحافظة ونجم عنها تلفيات بتجهيزات مستشفى العريش تقدر تكلفتها ب 10 ملايين جنيه، كذلك خسائر بالمدينة الشبابية بالعريش تصل إلى 5,2 مليون جنيه وغيرها. ولاحظت اللجنة أن جميع المناطق المنكوبة قد دمرت بالكامل ومن الأسباب التى ضخمت حجم الكارثة أن هذه المناطق تم بناؤها على مخر السيول مما ضاعف الكارثة. وطالب التقرير بإنشاء السدود لكى تهدئ من سرعة السيل مثل سد وادى العاط بجنوبسيناء وسد وادى وتير.. كذلك إنشاء بحيرات صناعية لاستيعاب كمية المياه حتى لا تتأثر المبانى على جانب مخر السيول.. وإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث بآلية منظمة ويكون تشكيله من القيادات التنفيذية والشعبية والمستثمرين. وأوصى بإعداد خرائط حديثة بتحديد مخرات السيول فى جميع أنحاء مصر وإعداد جدول زمنى تحدد فيه مواعيد تعويض المضارين من السيول وطالب بإزالة جميع المنازل والمحلات والزروع التى على مخرات السيول وضرورة عمل مفيض لسد العاط بشرم الشيخ يوصل المياه إلى البحر. وضرورة إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار بجميع المدن خاصة السياحية تسمح بتصريف المياه فى المجرى الطبيعى وطالب بإعادة النظر فى وجود مديرية للطرق بالمحافظة وخاصة جنوبسيناء حيث توجد منطقة لخدمة محافظات جنوبسيناء والسويس حيث إن المعدات الموجودة لا تكفى للتدخل السريع فى أزمة السيول. وأوصى بسرعة إصلاح المعدات والأعطال بسبب السيول بمستشفى العريش العام مطبخ - مغاسل - اسانسيرات ومخزن الأدوية.