مجمع البحوث يناقش فتوى تجيز إقامة تماثيل كاملة للترويج السياحى

تناقش لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعها الذى سينعقد منتصف هذا الشهر الفتوى التى أصدرها مرزوق الشحات بحيرى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر والخاصة بالسؤال الوارد من سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة عن حكم الشرع بخصوص صناعة تماثيل مكتملة.. الغرض منها تشجيع السياحة وجذب السائحين إلى السنغال.
كان عدد من الأئمة السنغاليين قد هاجموا تمثال «النهضة الأفريقية» الذى صممه الرئيس السنغالى عبدالله واد وذلك بزعم أن التماثيل حرام شرعا فى الإسلام.
التمثال من تصميم الرئيس عبدالله واد ويبلغ ارتفاعه 50 مترا، ويعتبر أطول من تمثال الحرية فى نيويورك وقام ببنائه مختصون من كوريا الشمالية ليوضع فى أكبر ميادين العاصمة داكار، وهو عبارة عن رجل وامرأة وطفل يقفون على تل يطل على ساحل المحيط الأطلنطى والمقصود أنه رمز لتحرر أفريقيا من قرون الجهل والتعصب والعنصرية.. وتأمل السنغال فى اجتذاب السياح بتمثالها الجديد.
استعرض رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أقوال الفقهاء واختلافهم فى حكم الصور والتماثيل، حيث يرى بعض العلماء حرمة اقتنائها إذا كان الغرض منها العبادة أو التقديس لأنها رجس من عمل الشيطان، وأوضح أنه قد جاء فى كتاب «الحاوى» جزء «4» إنما كان التحريم على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - لقرب عهدهم بالأصنام وشغفهم بعبادتها لتستقر فى نفوسهم بطلان عبادتها وزوال تعظيمها، وهذا المعنى قد زال فى وقتنا لما استقر فى النفوس من العدول عن تعظيمها فزال حكم تحريمها وحظر استعمالها، وقد كان فى الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر أو شجر ولو كان حكم الحظر باقيا لكان استعمال كل ما استحسن الإنسان حراما وعلى هذا فتحريم الإسلام للتماثيل جاء لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، لذلك فإذا كان الغرض من صناعة التماثيل الوارد ذكرها فى السؤال لتنشيط السياحة وإظهار حضارة وتاريخ الأمم ولم يكن هناك قصد للتعبد بها أو التعظيم لها فقد انتفت العلة التى من أجلها كان الحظر مشروعا. ؟