حسمت اللجنة الفقهية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قضية الحج والعمرة، ردا على تساؤلات الجاليات المسلمة فى الغرب، وقال الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس اللجنة والأمين العام للمجلس إثر اجتماع عقدته اللجنة مساء أمس الأول بأن الحج هذا العام «يمكن تأجيله»، أما العمرة ف«يجوز» تأجيلها أو إلغاؤها. وقال الجندى إن القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة لأعضاء اللجنة الفقهية ردا على تساؤلات من الجاليات المسلمة فى الغرب وردت إلى موقع المجلس الإلكترونى، مشيرا إلى أن تأجيل العمرة أو إلغاءها، أمر محسوم لأن جمهور العلماء استقر على أن العمرة سنّة، وبالتالى وفى ظل ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من رفع المرض إلى حالة الوباء يجوز التأجيل. وأضاف: ولأن الحج واجب على التراخى، وليس على الفور، ف«يمكن» تأجيله، إلا أننا كما يقول الجندى لا نستطيع أن نصدر رأيا قاطعا فى هذا الشأن، لكننا نهيب بمجمع البحوث الإسلامية إصدار فتوى رسمية يلتزم بها الجميع، بل إن المجامع الفقهية العالمية عليها أن تجتمع على كلمة واحدة وتعقد اجتماعا وتصدر رأيا نهائيا، لكن بعد أن توضح وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية الرأى الصحى القاطع، ومدى الخطورة التى يمكن أن يتعرض لها المسلمون. وكان الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية قد أكد فى رده على خطاب من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للاستفسار عن الرأى الشرعى فى إلزامية العمرة فى ظل الأوضاع الراهنة، أن الرأى النهائى يرتبط بالصحة وما تقرره بشأن المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المعتمرون. بينما رفض الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر فى تصريحات سابقة إبداء الرأى الشرعى فى تأجيل العمرة أو الحج، وقال: إنه لن يبدى رأيه بشكل شخصى، معلنا استعداده لعقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية إذا طلب الجبلى فتوى بهذا الخصوص. يذكر أن المجمع سوف يعقد آخر جلساته الخميس القادم ليبدأ أجازة صيفية لمدة شهرين.