طريق اللاعلاج علي نفقة الدولة!

الذين يفترشون الأرصفة المواجهة للمستشفيات في انتظار الفرج أو الموت أيهما أقرب! هذه المشاهد البائسة عشناها بين العديد من المستشفيات من خلال عدة جولات لمتابعة الأزمة ومنها قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي ومعهد القلب ومعهد ناصر ومستشفي المنيل الجامعي ومعهد الكبد فبعد معاناة طويلة قضاها هؤلاء في البحث عن قرار النجدة من الموت هاهم الآن يذوقون كل صنوف العذاب بعد رفض هذه المستشفيات استقبالهم ولبساطتهم لايفهمون السبب وراء هذا الرفض بعد حصولهم علي القرار لعلاجهم علي نفقة الدولة.
ولكن حتي مثول المجلة للطبع لم تحسم وزارة المالية موقفها بعد اجتماعات مكوكية مع وزير المالية ومسئولي قطاع الموازنة لتدبير ميزانية إضافية للمجالس الطبية المتخصصة لاستمرارها في إعطاء قرارات العلاج علي نفقة الدولة خصوصا بعد وصول مديونية وزارة الصحة إلي 2 ,1 مليار جنيه في السنة المالية 2008/ 2009 لدي 3500 مستشفي منتشرة في مختلف المحافظات هذا في الوقت الذي تتصارع فيه وزارة الصحة لصدور قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيشمل غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات تغطي جميع الفئات خاصة أصحاب المهن غير المنتظمة مما سيؤدي إلي القضاء علي هذه القرارات التي تجاوزت ميزانياتها 5 ,1 مليار جنيه مما دفع المالية إلي تجميد ميزانياتها بعد اكتشاف مديونياتها ورغبتها في زيادة اعتماداتها المالية.
- مآسي قصر العيني
فعلي مقربة من قصر العيني الفرنساوي وبالتحديد في الاستقبال التقينا بعض أهالي المرضي الذي حاول الأمن إخراجهم من داخل المستشفي فحكت لنا فهيمة إبراهيم قصتها حيث جاءت من قرية ضمرو مركز المحلة الكبري ودخلت قصر العيني لعلاج أختها بتركيب دعامة في الركبة وكان القرار ب 10 آلاف جنيه وعند دخولها حجرة العمليات وجدت الطبيب يطالب بتقارير علاج تصل إلي 18 ألف جنيه لعلاج غرغرينة في إصبع قدمها فاتجهت لمعهد السكر فوجدت الجهاز عطلان فقال لها الطبيب إن إمكانيات المعهد لاتسمح بإجراء هذه العملية فعادت مرة أخري إلي المستشفي فطلبوا قرارا ب 8 آلاف جنيه ولكن في المجالس الطبية رفضوا برغم أني أعطيتهم الورق المطلوب ثم وافقوا علي القرار بعد 6 شهور وبعد ما أخذت الموافقة رفضوا يعملوا العملية في قصر العيني وقالوا لي إرجعي بقرارك ده الوزارة ما عندناش أماكن فاضية وأنا مش عارفة دلوقتي أروح فين بعد ما بقت أختي زينب في غيبوبة ربنا موجود.. صباح كامل تلك الفتاة سمراء البشرة من غرب سهيل بأسوان كانت أكثر صعوبة من فهيمة، حيث فوجئت بطبيبها يطلب منها أن تجري فحوصات استعدادا لعملية تركيب دعامة في القلب قبل زواجها المقرر أن يكون في يوليو القادم، وأثناء حديثها معنا بكت من شدة الألم فهي مريضة منذ أن بلغت ثماني سنوات وهي تحصل علي حقنة بروسلين كل 15 يوما لتوسيع الشرايين وفجأة طلب منها طبيب الوحدة الصحية عملية الدعامة قبل زواجها وهنا كانت المشكلة كما تحكي لنا صباح التي وجدناها مفترشة إحدي الطرقات أمام معهد القلب حيث جاءت بقرار ب 1500 جنيه وبعد أن ذهبت به إلي المعهد قال لها إن العملية تكلفتها 12 ألف جنيه فاضطرت والدتي للذهاب مرة أخري للمجالس الطبية لتحصل علي قرار إضافي لكن رفضوا أعطاءها في البداية ومع إلحاحها وتقديمها جميع الأوراق المطلوبة وافقوا بس لما رجعت المعهد قالوا لها مش هنقدر نعمل العملية إلا بعد 20 يوما. وتواصل: أنا مش عارفة أروح أنا وأمي وخالتي فين دلوقتي إحنا من قرية فقيرة في أسوان وبالكاد حصلنا علي تذاكر القطار مش عارفين هنعرف نرجع تاني ولاَّ لا، أحنا بقلنا أربعة أيام نائمين في الشارع حتي ناخد القرار ربنا معنا هنفضل موجودين هنا حتي نعرف ميعاد العملية، ورغم ذلك لم تنس صباح أن تدعونا لحضور حفل زفافها في قريتها بعد نهاية أزمتها.
- صمامان في القلب
ولم تختلف معاناة حسين عيد من مركز يوسف الصديق بالفيوم عن صباح كثيرا فكلهم في الهم سواسية فمنذ تعرضت أخته لأزمة قلبية اضطرت علي أثرها تغيير صمامين في القلب وهو يذوق الأمرين، مفترشا أحد الأرصفة المواجهة لمعهد القلب أملا في تحديد ميعاد لعملية أخته التي تصل تكلفتها إلي 15 ألف جنيه، حاول أن يحصل علي قرار لعلاجها لكنه فشل حتي وقع في يد أحد السماسرة وطلب منه إعطاءه 500 جنيه مقابل إعطائه قرارا بالمبلغ الذي طلبه المعهد، وبالفعل دفع له حسين المبلغ بعد ما باع قفص أرانب كان مربيها ولكن لا أخذ قرار ولا حاجة ووضعوها علي قائمة الانتظار لحين وجود مكان فارغ منذ 3 سنوات منتظراً أثناء كلامنا مع حسين تدخل محمد عبدالعظيم من مركز مطاي بالمنيا والذي جاء بوالده منذ 30 يوما بعد إصابته بجلطة في القلب ولايزال يحاول الحصول علي موعد لعملية بعد حصوله علي قرار العلاج علي نفقة الدولة ب 15 ألف جنيه ولكن المعهد ماعندوش أماكن والحجز بالأسبقية.
الصورة لم تختلف معالمها كثيرا أمام معهد الكبد فتشابهت قصص معاناة المرضي في الحصول علي حقنة الانترفيرون التي تكلف 1500 جنيه للواحدة يتم حقنها لمريض فيروس سي أسبوعيا يحصلون عليها من المعهد بعد ختمها من المجالس الطبية المتخصصة، أما القرار حتي يتم إصداره فكما يحكي لنا إبراهيم عباس أرزقي إنه يتعين علينا إجراء بعض التحاليل علي نفقاتنا الخاصة التي ليست موجودة بالمعهد وتتكلف حوالي 600 جنيه وبعد أن تتم التحاليل نرفقها بقرار اللجنة الثلاثية التي تؤكد حاجتنا للعلاج ولابد أن يوقع علي التقرير طبيبان ورئيس المعهد حيث يستغرق استخراج القرار 3 أسابيع وبعد موافقة اللجنة ممكن آخذ قرار الحقن حيث يغطي القرار نفقات 14 حقنة فقط ونعيد هذه الإجراءات مرة أخري كل ثلاث رحلات عذاب نعيشها كل أسبوع خلصت القرار بس المشكلة في المعهد هيصرف الحقنة ولا لأ أنا لسه ما خلصتش جرعتي بس الوضع كده مايطمنش ربنا يستر، أما فوزية مؤمن فحياتها كلها مرتبطة بماكينة الغسيل الكلوي فهي تأتي من القليوبية 3 مرات أسبوعيا لتغسل في المعهد بعد ما طردها مستشفي قصر العيني الفرنساوي وقالت لها الأجهزة كلها مشغولة وتقول لنا أنها لاتستطيع أن تتحمل تكلفة الجلسات التي تصل إلي 500 جنيه لذلك أحصل علي قرار ب 156 جلسة في السنة وولاد الحلال بيتحملوا تكلفة الحقنتين التي آخدها أسبوعيا والتي تكلف الواحدة 150 جنيها بس أنا مش عارفة هاعمل إيه لو لغوا قرار الغسيل الموت بقي هو اللي هيرحمنا من آلام المرض.
- رد المسئولين
حملنا هذه المعاناة إلي المسئولين ربما نجد تبريرا لهذه الإهانة اللاإنسانية التي يتعرض لها أهالينا قالت د. إيمان جدو نائب معهد القلب: تأتي إلينا 3 أنواع من القرارات سواء قرار علاج دوائي كل شهر أو شهرين يتم تجديده بصفة دورية وقرار لإجراء فحوصات تتعدي تكلفتها الألف جنيه وقرار جراحي بإجراء عملية قسطرة أو تركيب دعامة تتراوح تكلفة هذه العملية الفعلية من 12 إلي 15 ألف جنيه تحاسبنا عليها الوزارة بأقل بكثير فإن إمكانياتنا لاتسمح بمعالجة الكم الهائل من هؤلاء المرضي ف 70% من المترددين علي المعهد معهم قرارات علاج علي نفقة الدولة فأسعار المستلزمات الطبية تزداد يوما بعد يوم ونحن مرتبطون بشركات أدوية ومستلزمات طبية تورد لنا الأدوات التي نستخدمها في الجراحة فكيف سنوفي كل هذه الأعداد وبرغم ذلك إننا نحاول أن نقبل جميع المرضي مهما كانت حالتهم وفتحنا حسابا جاريا للتبرعات هذا كل ما نستطيع فعله ربما تساعدنا علي قبول هؤلاء المرضي.
أما د.بهاء أبوزيد مدير معهد ناصر فقال: أواجه أزمة كبيرة فمديونيات وزارة الصحة للمعهد وصلت إلي 75 مليون جنيه منها مديونية إحدي الشركات التي تورد الأدوية والمستلزمات الطبية إلي 70 مليون جنيه وحدها شاملة عمليات زرع النخاع والقلب المفتوح والغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، وبالتالي فالمشكلة ليست عندي فسوف أظل أقبل جميع الحالات التي تأتي إلي المعهد حتي تنتهي الميزانية فأرواح الناس ليست لعبة ولابد من عدم التسرع في اتخاذ أية قرارات لأن الأمر يصب في مصلحة المواطن الغلبان.
- تعثر الوزارة
د.مها مراد مدير عام مستشفي قصر العيني الفرنساوي اعترفت بأن المستشفي لم يعد يقبل قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتم تحويل جميع القرارات إلي مستشفي المنيل الجامعي بعد تعثر الوزارة عن سداد مديونياتها التي وصلت إلي 58 مليون جنيه، ونحن كمستشفي استثماري ملتزمون بشركات علينا سداد مديونياتها وبالتالي من حقنا عدم قبول هذه القرارات طالما لم تف الوزارة بالتزاماتها.
بينما شخص د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقيب الأطباء هذا الوضع بأنه أصبح أكثر تعقيدا بعد تفاقم الخلاف بين الوزارتين الصحة والمالية.. وقال لا يمكن أن نقاطع المستشفيات الجامعية التي ترفض قبول أصحاب القرارات لأنهم ليس لديهم تأمين صحي وإنما علينا الاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والمالية علي جدولة ديونهما لدي الشركات التي تتعاقد معهما علي تنظيم إعطاء القرارات بحيث تحقق العائد منها حتي يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في جميع المحافظات والذي سوف يستغرق سنوات حتي يتم تعميمه والعمل به لإعفاء جميع غير القادرين من رسوم اشتراكاته.
- تهرب عابدين
اتصلنا بالمسئولين في وزارة الصحة لمعرفة ردهم في كيفية إنقاذ هؤلاء المرضي فتهرب منا د.محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الذي أغلق تليفونه المحمول بحجة أنه في اجتماع خارج الوزارة 48 ساعة متواصلة، ولكننا نجحنا في الوصول إلي د.عبدالحميد أباظة رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بوزارة الصحة وعضو لجنة السياسات الدوائية بالوزارة الذي نفي نية إلغاء القرارات علي نفقة الدولة ولكن هناك ضوابط جديدة سنطبقها علي عدة محاور أولها سنسدد نسبة من الديون المتراكمة علي الوزارة إلي المستشفيات لتسدد ديونها لشركات الأدوية، ثانيا سنقلل عدد القرارات التي توجه للمستشفيات الاستثمارية التي تغالي في تكاليف خدماتها طالما يمكن أن تقدم هذه الخدمة في أي مستشفي حكومي، أما العمليات الكبري كالقلب المفتوح والعلاج الكيماوي والغسيل الكلوي فسنتعاقد مع المستشفيات الكبري المتخصصة في هذه الأمراض، أما الإجراء الثالث فسيكون في العلاج الدوائي، حيث سنعود مرة أخري إلي بروتوكولات المجالس الطبية المتخصصة في حساب تكاليف علاج كل دواء الفعلية وفقا لأسعارها العالمية والمحلية بما يحقق خدمة طبية مناسبة للمريض وفي نفس الوقت أحافظ علي اقتصاديات المؤسسة الطبية، فمثلا مرض السكر أو الربو تكلفة علاجه تصل إلي 1000 جنيه سنويا، أما بالنسبة للغسيل الكلوي فتكلفته ثابتة وتقدر ب 18 ألفا و600 جنيه سنويا شاملة 3 جلسات أسبوعيا وزرع الكلي 25 ألف جنيه، أما علاج ما بعد الزرع فيكلف 10 آلاف جنيه كل شهر، أما زرع الكبد فتكلفته 50 ألف جنيه وزرع النخاع 75 ألف جنيه وزرع القرنية ب 45 ألف جنيه والسماعات ب 1000 جنيه، مضيفا أن هذه المبالغ تم تقديرها من خلال لجان ثلاثية مشكلة من 3 أطباء متخصصين بعد دراسة حالة المريض الذي يرفق في أوراقه التي يقدمها للمجالس المتخصصة تقريرا طبيا عن حالته من أي مستشفي حكومي وصورة بطاقته الشخصية فقط، أما في حالة عدم تقديمه هذه الأوراق فلن تقبل أوراقه.
- آلية للتفتيش
وأكد أننا سنفعّل آلية التفتيش المالي والإداري الدوري علي المستشفيات للتأكد من عدم تجاوزها في تقديم خدماتها الطبية طالما تحصل علي حقوقها كاملة، قائلا إن ما حدث ليس للوزارة ذنب فيه، فلقد زادت قرارات العلاج علي نفقة الدولة من 2000 و3000 قرار يوميا إلي 7000 قرار وأحيانا تصل إلي 8000 قرار وامكانيات المستشفيات محدودة، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة في هذه المستشفيات، فعملية القلب المفتوح ارتفعت من 8 آلاف إلي 12 ألف جنيه هذا العام فقط، وكذلك عمليات تركيب المسامير والشرائح زادت من 2500 إلي 7 آلاف جنيه حتي عمليات تغيير صمامات القلب ارتفعت تكلفتها من 12 إلي 17 ألف جنيه، فهذه الزيادات نتيجة لارتفاع مستلزمات الأسعار العالمية، مضيفا أننا نقدر الأزمة التي تعيشها المستشفيات التي تزداد مديونياتها لدي الشركات الطبية لذلك نحن انتهينا من الاتفاق مع وزارة المالية علي توزيع نسبة معينة من الدين ربما يتراوح بنسبة 20% أو 30% علي جميع المستشفيات الدائنة علي أن تطبق هذه الآلية الجديدة من بداية العام القادم.
وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة شهرية لكل نائب للحصول علي القرارات مع تشكيل لجنة وزارية ثلاثية تشكل للموافقة علي القرارات التي تزيد قيمتها علي 5 آلاف جنيه، مشيرا إلي أننا انتهينا من وضع قرارات طبية خاصة للمعاقين بتشكيل لجنة خاصة لفحص المعاق والمنوط لها تحديد هل يستحق أجهزة تعويضية أم لا خاصة ارتفاع قرارات هذه الأدوية التي تتراوح ما بين 30 و35 ألف جنيه للجهاز الواحد تتحمله المجالس الطبية كاملة.
أما وزارة المالية فلم تحسم موقفها حتي الآن، حيث قال لنا أحد مسئوليها أننا نعاني من أزمة سيولة كبيرة جدا، ولكن لن يلغي نظام العلاج علي نفقة الدولة، وندرس حاليا إما جدولة ديون الصحة خلال السنة المالية الحالية أو ترحيلها إلي الموازنة القادمة، فالأمر مازال تحت المناقشة ولم يحسم، خاصة أننا أثناء اعتمادنا الموازنة الجديدة للوزارة ب 8 ,1 مليار جنيه وجدناها مديونة ب 2 ,1 جنيه بسبب كثرة القرارات التي يتم إعطاؤها دون أي مراقبة، لذلك سيتم تشكيل لجنة لمراقبة هذه القرارات والتكاليف الفعلية للعلاج.