رفض د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة كل ما قيل عن بيع أرض المبنى الجنوبى لمعهد الأورام، وقال إن أرض المعهد ليست للبيع مطلقاً ولا نية للجامعة لبيعها حتى ولو تم هدم المبنى، وأى كلام ينشر عن بيع الأرض واستثمارها فى أى مجال آخر غير صحيح تماماً. وكان عدد من أساتذة وأطباء معهد الأورام قد تقدموا بطلب للجهات الأمنية المختصة للسماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية خارج المعهد صباح الاثنين الماضى احتجاجاً على تصريحات د. صلاح عبدالهادى عميد المعهد عن إمكانية الاستفادة من المكان المتميز الكائن به المعهد حالياً فى أى استثمار آخر، وأكد أطباء المعهد أن ما صرح به د. صلاح يكشف عن مخطط بالغ الخطورة وهو بيع أرض المعهد للمستثمرين بالمليارات. وفى سياق متصل نفى د. على عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق أنه كان عضواً ضمن اللجنة الهندسية التى تسلمت مبنى معهد الأورام من الشركة المنفذة.. إذ كان وقتها أستاذاً للمنشآت الخرسانية بقسم الهندسة الإنشائية وقال لروزاليوسف أنه تعامل مع كل مبانى معهد الأورام منذ عام 1990 وكان كل دورى هو تبادل المستندات وترميم عيوب المبانى كلها وليس المبنى الجنوبى فقط وبعض الإضافات التى كان يطلبها المعهد مثل عمل شبكة الغازات، صممت المنشأ الذى يحمل هذه الشبكة، بالإضافة إلى تعلية المبنى الأوسط المطل على شارع قصر العينى وتقوية السقف لحمل أجهزة ثقيلة مثل جهاز الرنين المغناطيسى وجهاز فحص الأوعية الدموية وجهاز جاما كاميرا التى يصل وزنها لأطنان تستلزم تقوية السقف الذى يحملها. إذن- ومازال الحديث للدكتور على- فإن دورى اقتصر على تدعيم وتقوية المبنى ليس الجنوبى فقط، ولكن مبانى الوسط والشمال أيضاً وتحصين غرف الأشعة حتى لا يخرج الإشعاع إلى الخارج، ولم أشترك فى عمليات الإنشاء ولم أكن ضمن أعضاء اللجنة التى استلمت المبنى من الشركة المنفذة.. وأضاف أن مشكلة المبنى الجنوبى لمعهد الأورام أنه أنشئ خلال فترة طويلة استغرقت عشر سنوات وهى سمة من سمات الجهاز الحكومى، لأن الموازنة عادة ما تستغرق سنوات حتى يتم إقرارها أو الموافقة عليها فى المشروعات الحكومية، وبالتالى كان من المؤكد أن تصاحب المبنى عيوب كثيرة فترة التنفيذ مما تختلف فيه الظروف أيضاً من فترة إلى أخرى بالنسبة لنوعية الأسمنت والرمل وحتى الفريق المنفذ للمشروع. ؟