مكرم محمد أحمد: الصحف الخاصة لا تنشر خبرا لوجه الله.. وهناك صحف قومية لاتوصل رسائل الدولة!

حمل الفوز الكاسح لنقيب الصحفيين «مكرم محمد أحمد» فى انتخابات الإعادة رسائل عديدة، فى وقت صعب تقف فيه الصحافة المصرية على مفترق طرق، ومصداقيتها على المحك، ويعانى أعضاؤها العديد من المشكلات، وتواجه هياكلها المالية تحديات الأزمة العالمية، وتراجع سوق الإعلان،
وتتعرض لمنافسة قاسية من الصحافة الإلكترونية والفضائيات تقلص من مبيعاتها مع تفشى أمراض خبيثة فى جسد المهنة، كل هذا جعل من الحوار مع أستاذنا مكرم أمرا ملحا خاصة أنه الأول بعد فوزه الكبير، فأكد لنا أن الصحف الخاصة لا تنشر خبرا لوجه الله، وهناك صحف قومية لا تعبر عن سياسات الدولة، وكشف عن مخطط لرفع أجور الصحفيين نافيا أنه حصل على ال 700 لاب توب من السفارة الإسرائيلية ، ومؤكدا أنه حصل عليها من المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى تخفيض سعر المتر فى شقق مدينة الصحفيين.
ما تشخيصك لأمراض المهنة فى الصحف المصرية، بأطيافها المختلفة من قومية وخاصة وحزبية؟
- الصحف القومية لم تعد تحكمها قواعد بالمسطرة، وأصبحت هناك حرية ورؤساء التحرير لهم الحق فى التعبير عن السياسات التحريرية التى يرونها الأفضل، وهناك اجتهادات مختلفة وتعبير عن الخط السياسى للدولة بطرق متنوعة، وبالتالى تباين فى فهم سياسات الدولة وبقدر التباين كان الفكاك من السياسة التحريرية لدرجة أن صحفا قومية كثيرا ما تعجز عن توصيل رسائل الدولة بشكل واضح للرأى العام.
وفيما يتعلق بالصحف الخاصة والمعارضة؟
- تقع فى خطأ التلوين السياسى لكل خبر، «ولا تنشر خبرا لوجه الله» وتخلط ما بين الخبر والرأى وتجترئ بعضها على نشر أخبار مبتورة، وأخرى كاذبة أو مجهلة فاقدة للمصداقية.
كيف ترى غياب المدارس فى الصحافة المصرية على عكس السابق؟
- تعدد الإصدارات الصحفية قد يعيد المدارس الصحفية، فكلما اشتدت المنافسة بين الصحف أصبح هناك إقبال على الصحفى الكفء، وسيزداد سعر الصحفى، والتجمعات المهنية قد تخلق مدارس صحفية.
فى رأيك ما أسباب تراجع نسب توزيع الصحافة المطبوعة رغم تزايد السكان؟
- مرجع ذلك يعود لظهور الصحافة الإلكترونية والفضائيات الإخبارية، لكن أظن أن الصحافة الإلكترونية لم تبلغ حد تهديد الصحافة الورقية بشكل كبير فى هذه المرحلة، وربما يكون التهديد ماثلا بشكل أكبر فى المستقبل.
تاجر منافسك بشعارات التغيير.. فما رأيك فى مفهوم التغيير للتغيير؟!
- الذى يطالب بالتغيير كان لابد أن يقدم برنامجا للمستقبل، وأن يقدم آليات تحقيق هذا البرنامج وضمانات ألا يكون ما يقول مجرد شعارات، لكن منافسى لم يقدم أى برنامج على الإطلاق يحمل آليات مقنعة للجماعة الصحفية بقدرته على تنفيذه ..لم يبن لنا حدود الأخطار والفوائد من رهانه على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد، وماذا بعد أن نقف على السلالم وأنكر أى دور للتفاوض فرفع شعار القتال قبل التفاوض.. مجرد شعارات صاخبة غير محددة الأهداف، وغير موضوعية واكتفى بتسفيه برنامج منافسيه، وبدلا من أن يقول ماذا سأفعل تفرغ للهجوم والتشكيك فى إنجازاتى، ووصلت الكوميديا السوداء حدها الأقصى عندما ادعى أن كل ما أتيت به من خدمات للصحفيين هو ما أتى بها، مدعيا أنه لولا منافسته لى ما كنت قد أتيت بشىء، وهذه النكتة البايخة.
ألم تحسك المنافسة على إنجاز مزيد من الخدمات خاصة بعد الإعادة؟
- لم أحصل على خدمات أو مزايا جديدة فى الجولة الثانية لأن كل ما جئت به كان قبل الانتخابات، وما حدث فى الجولة الثانية هو أننى حصلت على ضمانات تحقيق ما وعدت به من خلال قرارات تنفيذية، وأودعت نسخة من المستندات لدى عدد من المؤسسات الصحفية لإطلاع الزملاء عليها.
فبماذا تفسر الإقبال المتزايد فى الجولة الثانية؟
- الزملاء لم يأتوا للحصول على جوائز أو بسبب مزايا، بل لأن الجولة الأولى كانوا يعتقدون أن الأمر محسوم، وفى الجولة الثانية أدركوا أن النقابة على مفترق طرق، طريق الصدام والتصعيد.. وطريق الحوار والتفاوض من أجل حقوقهم ..طريق ينتهى بالنقابة لسيطرة قوى سياسية.. وطريق يضمن أن تكون النقابة للجميع تحمى الرأى والرأى الآخر، فحضرت الجمعية العمومية للحفاظ على نقابتها موحدة تحمى حقوقهم.
كيف تقيم الحملة الانتخابية؟
- الحملة الانتخابية بقدر ما كان بها من إيجابيات كانت بها سلبيات تمثلت فى حملة الافتراء والكذب التى شنت ضدى للتشكيك فى كل ما أنجزته.. قالوا إننى أتاجر فى الأراضى وأننى أضحك على الناس وأبيع لهم الوهم ولا توجد مدينة للصحفيين وأنهم سيبلغون عنى النيابة، وقالوا مكرم رجل حكومى لا يستطيع أن يصمد أو يتخذ موقفا إذا ما رفضت الحكومة مطالبه.. وأن منافسى هو من كان يستطيع أن يقود تمردا، وأطلق المنافس اتهامات شرسة ادعى أننى سرقت برنامجه الانتخابى رغم أن برنامجى معلن منذ عامين سابقين وحققت منه الكثير فى الدورة الأولى،
وهناك فارق كبير بين مصداقيتى ومصداقيته حتى سمعتى المهنية لم تسلم من التشكيك فقال على واحد من أهم أعمالى، وهى المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية فى السجون أنها أجريت لصالح وزير الداخلية.. وأننى طلبت من الحكومة أن تصدر أوامر لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ليأمروا الزملاء لانتخابى.. وكأن الزملاء قطيع يؤمرون فيطيعون وكأنى بضاعة مهملة راكدة تحتاج من يروجها، غير أن هذه الحملة بلغت غاية البذاءة والكذب عندما قالوا إننى حصلت على 700 جهاز كمبيوتر من سفارة إسرائيل، والمؤسف أن حملات التحريض ضد مشروع المدينة السكنية قادتها صحيفة الدستور ودعت الصحفيين إلى سحب أموالهم لإفشال المشروع.
لكن شائعة ال 700 جهاز أطلقتها مواقع إلكترونية؟
- الحملة الإلكترونية قادها موقع «إخوان أون لاين» الناطق باسم جماعة الإخوان، حيث كرس لدعم زميلى المنافس والهجوم علىَّ وترويج دعايته السوداء ضدى، فمرشد الإخوان على غير العادة أدلى بتصريحات للموقع حرض فيها الصحفيين لانتخاب ضياء رشوان، ثم نشروا خبرا يقول إن استقراء واستطلاعا للرأى بين الصحفيين أظهر أننى فشلت فى عملى وأن ضياء سيحصل على 87% وأنا 13% فقط، وذلك الكذب كان يهدف إلى التأثير على التصويت.
تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد موقع الإخوان .. ألا يتناقض ذلك مع دعوتك النائب العام لإرسال البلاغات ضد الصحفيين للنقابة؟
- تلك الادعاءات نشرت على موقع المسلة الإلكترونى وأرسلت تكذيبا فالتزم الموقع بنشر التكذيب وقدم اعتذارا وقام برفع الخبر الكاذب، لكن موقع الإخوان استمر فى نشر الأكاذيب حتى بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وعندما أرسلت لهم تكذيبا فور مطالعة الادعاءات الكاذبة نشروه لمدة دقيقة واحدة، ثم رفعوه وأبقوا على الأكاذيب، لذلك تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد «إخوان أون لاين» ورفعت دعوى تعويض لما أصابنى من أضرار انتخابية ومعنوية، وتقدمت بالشكوى ضد المسلة إلى لجنة التأديب النقابية لأن صاحب الموقع زميل صحفى وعضو عامل بالنقابة، وربما أسحب شكواى ضده لأنه أثبت حسن النية ورفع الخبر وأبقى على التكذيب، لكن موقع جماعة الإخوان موقع جماعة وليس مملوكا لزميل صحفى يمكن محاسبته أمام لجنة التأديب النقابية، فكان لابد لى من الاحتفاظ بحقى القانونى.
ما تعرضت له من إساءات وأكاذيب وأنت نقيب الصحفيين ألا يحفزك لتفعيل ميثاق الشرف الصحفى ويعكس ما يمكن أن يتعرض له مواطن عادى أو مرشح لانتخابات برلمانية يختلف مع سياسيين صحفيين؟
- ميثاق الشرف الصحفى ينبغى أن يفعل فيما يتعلق بشرف المهنة والإخلال بالمعايير المهنية لحسابات شخصية، لكن بالنسبة لى أعتبر ما قالته بعض الصحف يدخل فى نطاق التعبير عن الرأى، وإن كانت بعض المعالجات أقحمت الرأى فى الخبر، وكونى مرشحا فى تلك الحملة يضعنى فى حرج بالغ من مقاضاة الزملاء أمام لجنة التأديب النقابية، ولن أفعل ذلك مع من أساء إلىّ.
لكن إذا ما تكررت هذه الممارسات من صحفيين بحق زملاء صحفيين سأحاسب من يطلق هذه البذاءات.
أعلنت قبل الانتخابات 1500 جنبه حداً أقصى لسعر المتر فى الوحدات الكبيرة و1300 جنيه للمتر فى الوحدة 85 متراً ألا توجد مفاوضات لمزيد من التخفيضات؟
بالفعل أحاول تخفيض سعر المتر لما دون ذلك وأتوقع لقاءات مهمة تجمعنى ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة لإيجاد حلول للعديد من قضايا المهنة عقب عودتى من قمة كوبنهاجن وربما يكون أول اللقاءات فور عودتى مع د. حسن يونس وزير الكهرباء لأطلب منه توصيل مرفق الكهرباء إلى أبواب العمارات بمدينة الصحفيين أسوة بالمياه والصرف الصحى لتخفيض سعر تكلفة المتر.
حصلت على 20 فدانا تصل بمساحة المدينة إلى 84 متراً هل ستفتح باب الحجز من جديد فى مرحلة ثالثة؟
لن نفتح الباب لتلقى طلبات جديدة إلا بعد أن يتأكد لنا أنه تم استيعاب كافة الحاجزين فى المرحلتين الأولى والثانية وإذا تبقى عدد من الوحدات السكنية سنقوم بطرحها للزملاء وإجراء القرعة عليها.
وماذا عن تكافؤ الفرص بالنسبة للمتقدمين فى المرحلة الأولى والثانية السابق حصولهم على وحدات فى المشاريع السابقة؟
سترسل أسماء الحاجزين إلى وزارة الاسكان ومحافظة القاهرة ونسترشد بقاعدة البيانات النقابية لاستبعاد من سبق حصوله على وحدات مدعومة كما سأعلن كشوف الحاجزين بالنقابة وسيتلقى مجلس النقابة طعون الزملاء وأعد بأن تكون أسماء الطاعنين سرية وذلك إعمالاً للشفافية وتكافؤ الفرص حتى لايحصل زميل على عدد من الوحدات وزميل آخر لايجد سكنا وعلى الجمعية العمومية الطعن فى كل من حصل على وحدة فى المشاريع السابقة لتحقيق العدالة بين الزملاء.
حصلتم على قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أعلى لبحث الارتقاء بأجور الصحفيين متى سيفعل وهل لديك تصور لحل مشكلة تدنى الأجور؟
بالفعل صدر قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن وأسعى لإصدار قرار التشكيل والبدء فى عقد اجتماعات للجنة التى من المقترح أن تضم رؤساء مجالس إدارات صحف قومية وخاصة وحزبية وممثلين للمجلس الأعلى للصحافة وممثلين لنقابة الصحفيين وستشكل لجنة موازية بالنقابة لدراسة كل أعمال اللجنة وتقديم المقترحات والحجج التى تمكن ممثلى النقابة من إقناع أعضاء اللجنة بمطالبنا وتساهم فى تقديم متوسطات بالأجور فى الصحف القومية والخاصة والحزبية وأمامنا فرصة لاتزيد على عام لكى ننجز زيادة معقولة فى أجور الصحفيين ولدى تصور من السابق لأوانه طرحه تفصيلياً.
ما الخطوط العريضة لهذا التصور؟
إعداد مشروع بالتعاون ما بين اللجنة الموازية بالنقابة واللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعرضه على د. نظيف وأن تكون به أسس حاكمة بأن يضم بدل التكنولوجيا للأجر لتصرف كجزء منه بشكل منتظم وضمان تحقيق زيادة سنوية فى أجور الصحفيين تلائم زيادة الاحتياجات والتضخم وارتفاع الأسعار واعتبار أن ما حصل عليه الصحفيون من مكاسب جزء من حقوقهم.
كيف ستمول الزيادات المستحقة للأجر وهناك فجوة كبيرة بين القدرات المالية للمؤسسات الصحفية ومنها من يتعثر فى دفع الأجر؟
فلنترك مسألة التمويل الآن حتى يتم دراستها جيداً لكن يمكن التمويل من خلال دمغة صحفية وصندوق ينشأ لإحداث توازن فى أجور الصحفيين فى الصحف القومية والخاصة والحزبية فالأمر مازال يتطلب دراسة.
العامان المقبلان فاصلان فى تاريخ مصر يشهدان انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية كيف ستوازن نقابة الصحفيين بين دورها المهنى والسياسى؟
لن تتخذ النقابة مواقف جديدة فهى تسمح بالرأى والرأى الآخر وتحمى حق أعضائها فى ذلك، يظل الإخوانى والماركسى والوسط واليسار واليمين نحمى آراءهم ونصون حياتهم لكنها ستلتزم بالقواعد الحاكمة للنشاط السياسى فلن تسمح بأن يسيطر عليها فصيل بعينة والسلم وضعنا فى المجلس الحالى منذ الدورة الأولى ضوابط تقضى بأن يحصل المطالب بتنظيم وقفات عليه لقضايا ليست من القضايا المهنية على إذن مسبق من السكرتير العام أو هيئة المكتب لتنظيم سلالم وستزيد من ذلك التنظيم والضوابط حتى لاتكون عائقاً أمام تأجير الثلاثة أدوار غير المستغلة والتى يمكنها أن تدر 15 مليونا سنوياً لصالح النقابة لمضاعفة المعاشات فالشركات والهيئات لن تقبل استئجارها وكل يوم على سلالم مظاهرة وقوات أمن.
فى رأيك كيف يمكن إعداد مرشح لمقعد النقيب خلفاً لك وهل ستشارك فى ترشيحه؟
أنا لست وصياً على الصحفيين فهم من سيختارون وعلى الصحف القومية إذا وجدت أنه من الضرورى أن يكون لديها مرشح أن يجلس رؤساء تحريرها ليس مع بعضهم البعض ولكن مع الصحفيين من خلال مؤتمرات يعقدونها فى المؤسسات للحوار مع جميع الأجيال شيوخاً وشباباً وجيل الوسط لاختيار مرشح يلتزم بأن يتصدى لأى محاولات تستهدف تحويل النقابة لمسرح للصراعات السياسية.
فور نشر جريدة البلاغ خبر شبكة الشذوذ الجنسى استنكرت ذلك وأعربت عن استيائك وعندما قبض على عبده مغربى بذلت جهداً لدى النائب العام حتى أفرج عنه هذا يطرح سؤالاً عن الخطوط الفاصلة بين آرائك الشخصية والنقابية؟
الدعم القانونى من نقابة الصحفيين لكل زميل هذا واجب لابد أن يقدم بصرف النظر عن الرأى الشخصى والنقابة عليها تقديم الدعم لأى زميل حتى لو كان مدانا فى جرائم فهذا التزام نقابى لايمكن التفريط فيه وعندما طلب منى الزميل عبده مغربى أن أعاونه فى مشكلته عندما قبض عليه اتصلت بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وطلبت أن يسمح بأن تظل النيابة مفتوحة ليلة العيد لتمكين الزميل من الطعن على الحكم وبالفعل استجاب النائب العام وتقدم الزميل بطعنه وأفرج عنه.