أولياء الأمور يعارضون نظيف: لن نخاطر بأبنائنا فالإنفاق على الدروس الخصوصية أفضل من العلاج!

خالف أولياء الأمور والطلاب ومدرسو الدروس الخصوصية إصرار رئيس الوزراء على عدم تأجيل الدراسة، لخوفهم من إصابة أبنائهم بالأنفلونزا خاصة مع الزيادة المخيفة فى الوفيات، وانخفاض درجات الحرارة ورغبة الطلاب فى مراجعة دروسهم قبل امتحانات نصف العام دون "تضييع وقت" فى الذهاب للمدرسة، فيما يحاول أباطرة الدروس الخصوصية استغلال الأزمة الطارئة بأى شكل حتى إنهم يرفعون الأسعار مع مرور الوقت وكأننا فى بورصة أو مزاد دون حاكم أو رابط، وبالتالى قرار مقاطعة اتخذه الأهالى دون النظر إلى قرار الحكومة، التى حدثت خطط مواجهة السيناريوهات السوداء التى تصور البعض أنها اقترنت مع الأنباء التى ترددت حول تحور الفيروس بالفعل، خاصة مع توالى الوفيات فجأة بصورة كبيرة حتى اقتربت من الثلاثين!
قالت لنا "فايزة ناصف" ولى أمر أحد طلاب الابتدائى "كيف نجازف بأبنائنا، ومن جانب آخر فإن المستشفيات غير مستعدة لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فى إصابتها بل ستترك الطلاب بالطوابير أمام أبوابها أو لجشع المستشفيات الخاصة حتى تتزايد حالات الوفاة، وكشفت أن المدرسين يشجعون أولياء الأمور والطلبة على عدم الذهاب للمدرسة بالتأكيد على وجود تعليمات بإعطاء درجات عالية فى اختبارات التقويم الشامل وعدم الالتفات إلى الغياب خاصة فى القاهرة.
وقال "محمد سامى" مدرس ابتدائى إن درجات التقويم الشامل وضعت بالفعل لجميع الطلاب فى جميع المواد سواء قدموا التكليفات أو لم يقدموها بناء على تعليمات مباشرة من الموجهين لخفض نسبة الرسوب لأقل حد فى كل مراحل التعليم الأساسى بغض النظر عن مدى استيعاب الطلاب للمناهج.
أكد محمد خالد ولى أمر طالب بالمرحلة الإعدادية إن مبدأ الانفاق على الدروس الخصوصية أفضل بكثير من الانفاق على الأطباء وسط توتر أسرى على الحالة الصحية لأبنائنا خاصة مع وجود شائعات بأن للمصل الواقى والعلاج آثاراً جانبية بعيدة المدى.
ورسميا أكد د.رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن الإصرار على عدم تأجيل أو إلغاء الدراسة سببه الاطمئنان على حالة التلاميذ بعد شفاء أغلب الحالات التى أصيبت وعدم وجود أى حالات وفاة أو حتى تدهور للحالة الصحية بينهم، وأوضح أن الأزمة مليئة بالشائعات منذ بدء العام الدراسى كانت أقواها وأوسعها انتشارا تلك التى أكدت إلغاء الدراسة بداية من نوفمبر، إلا أن الأمر تأكد عدم صدقه ثم ظهرت أخرى أكدت إلغاء الدراسة شهرى ديسمبر ويناير أو إلغاء امتحانات نصف العام ولم تخرج جميعها عن مجرد شائعات أو تكهنات، لافتا إلى أنه لا يوجد سبب لإلغاء الدراسة وضياع عام تعليمى على طلاب مصر خاصة أن الخطة التى وضعتها وزارة الصحة للسيطرة على انتشار المرض بين الطلاب سواء بإغلاق فصل أو مدرسة أثبتت نجاحا كبيرا بالفعل وبذلك لا يوجد أى تغيير إلى أن تقرر وزارة الصحة تعديلها بناء على بيانات مؤكدة عن تحور الفيروس أو تحوله إلى وباء.
وأشار إلى أن الوضع منذ بداية العام الدراسى وحتى أوائل ديسمبر مستقر تماما وأن الخريطة الزمنية للدراسة والامتحانات فى موعدها خاصة مع تباطؤ معدل الانتشار أو استقراره بين الطلاب، مؤكدا أن نسبة الإصابة بين الطلاب ضعيفة جدا مقارنة بالمستوى العالمى أو الإقليمى، فقد أصيب فى مصر حتى الآن 250طالباً من منظومة تضم 16 مليون طالب قبل الجامعى كما أن معظم المدارس التى تم تعليق الدراسة بها لمدة 15 يوما تم إعادة فتحها واستمرت فيها الدراسة والامتحانات دون مشاكل فعلية، كما أن معظم المحافظات لم تظهر بها حالات فى المدارس حتى الآن.
وقال إن موقف الوزارة فى عدم تأييد فكرة الإغلاق أو التأجيل هو محاولة عمل توازن بين صحة الطلاب ومصلحتهم، وفيما يختص بتوزيع 5,1 مليون جرعة على التلاميذ خلال يناير أكد أبو سريع أن الصحة وحدها هى المسئولة عن تحديد مواعيد وفئات التطعيم طبقا لحالاتهم فقط وتستخدم فى ذلك قاعدة بيانات التأمين الصحى على الطلاب والتى يتم تحديث بياناتها سنويا من المدارس مباشرة.
وبدأت المحافظات فى تشكيل لجان وضع امتحانات الدور الأول طبقا للنظام الجديد الذى أقرته الوزارة فى استبعاد ثلث المنهج من الامتحان التحريرى، كذلك بدء رصد درجات اختبارات التقويم الشامل لشهرى نوفمبر وديسمبر وهو أن استبعاد جميع المناهج التى لم تدرس فى الفصول من الامتحانات التحريرية لنصف العام الدراسى التى تبدأ يوم 22 يناير المقبل وحتى 4 فبراير والاكتفاء بأن يتم امتحان الطلاب فيها فى اختبارات التقويم الشامل الشهرية أو كواجبات منزلية خاصة أن ثلث المناهج تقريبا يذاكرها الطلاب وحدهم فى المنازل دون شرح مفسر من المعلمين وحتى الشهادة الإعدادية والتى لا يطبق عليها التقويم الشامل فسيطبق عليها نفس المبدأ حيث لا يتم اختبار الطلاب تحريريَّا إلا فيما تم شرحه فى الفصول والمفاهيم الأساسية لكل مادة فقط، أما الهدف من امتحانهم فى اختبارات التقويم الشامل فهو التأكد من أن الطلاب ذاكروها بالفعل، خاصة أن هناك دروساً فى الفصل الدراسى الثانى مبنية على معرفة الطلاب بمعلومات الفصل الدراسى الأول.
بعد أن أرسلت الوزارة إلى المحافظات نظام التقويم الشامل الذى يتم اتباعه هذا العام والذى تم تخفيضه من 3 امتحانات إلى اثنين فقط، أما فى حالة إغلاق فصل أو مدرسة فيحق لإدارة المدرسة إلغاء امتحان هذا الشهر ووضع متوسط درجة الامتحان الثانى مضروبة فى اثنين مع درجة امتحان نصف العام الدراسى، وفوض د.يسرى الجمل وزير التعليم المحافظين فى اختيار مواعيد امتحان نصف العام على أن تترك لهم حرية التحرك فى حدود أسبوع واحد من المواعيد التى سبق أن حددتها الوزارة على أن تلتزم جميع المحافظات ببدء إجازة نصف العام الدراسى يوم 6 فبراير وحتى 18 فبراير.
وبالرغم من الثقة الكبيرة التى يتحدث بها مسئولو التربية والتعليم إلا أن المديريات تعد قائمة بأسماء المدارس التى سيتم تحويلها إلى مستشفيات، وقائمة أخرى بأسماء المدارس التى تصلح كأماكن للإيواء لسهولة استخدامها فى حالة انتشار المرض من قبل القائمين على ذلك بالصحة، وتتضمن الإجراءات الاحترازية تحديد أسماء السائقين الذين سيتم توظيفهم فى عمليات نقل الموتى لو تدهور الموقف وتحول إلى وباء.
فى السياق ذاته يرى د. أشرف حاتم عضو اللجنة العليا لإدارة أنفلونزا الخنازير ومدير مستشفيات جامعة القاهرة أن السيناريو الأسوأ لن يتحقق إلا فى حالة إصابة 10 %من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الأنفلونزا العادية بالالتهاب الرئوى، حيث تكمن الخطورة فى ارتفاع نسبة الوفاة بين المصابين، وفى هذه الحالة يصبح على الدولة إعلان الطوارئ ويستوجب على أجهزتها الاستعدادات القصوى بما يعنى أن الفيروس قد تحور، وأصبحت قدرته على الانتقال سهلة من شخص إلى آخر، وتجاوز حدود الأنفلونزا الموسمية العادية، مما قد يتسبب فى إصابة مئات الآلاف خلال أسابيع قليلة.
لكن ذلك مستبق حدوثه فى مصر، لأن المؤشرات المطروحة لهذا السيناريو السيئ لم تتحقق حتى الآن، والدليل على ذلك أن الحالات المصابة بالالتهاب الرئوى، وفى حاجة ماسة للعناية المركزة لم تتجاوز نسبتها 1 % بل إن٪ 99 من الحالات التى أصيبت بالأنفلونزا العادية تماثلت للشفاء العاجل بدون أى إسعافات طبية.
وكشف د. حاتم أن الإصابات وصلت إلى 3618 تماثل للشفاء منها 3517 ولا يزال هناك 101 مريض خاضعين للعلاج فى المستشفيات ، وهذا يؤكد أن الوضع لن يتدهور خاصة ونحن الآن فى فصل الشتاء، ومازلنا فى المرحلة الآمنة.
أما فيما يتعلق بالمخاوف والتنبؤات بوقوع إصابات وحالات حادة خلال شهرى البرودة الشديدة ( يناير وفبراير)، فهى مخاوف فى رأيى غير منطقية، والدليل على ذلك أن هناك دولا مناخها يتسم بالبرودة الشديدة مقارنة بالمناخ عندنا ولم يحدث أن انتشر الوباء بهذا الشكل المأساوى الذى نتخيله، مؤكدا أن الفيروس لم يتحور بعد، بل بالعكس حدته قد تخف بسرعة، وحتى الآن الفيروس يفقد قدرته على الانتقال بسهولة من شخص لآخر، كما أن الحالات المصابة أثبتت أنه يمكن أن يصبح مثل الأنفلونزا العادية.
وعن قدرة الأمصال التى وفرتها الصحة على مواجهة الموقف أوضح أشرف حاتم أن الوقفة الأولى، قدرت بحوالى 5 ملايين جزء منها 80 ألفا للحجاج و70 ألفا للكوادر والقيادات الطبية وكل من يعملون بالحقل الطبى المعرضين للإصابة، بالإضافة إلى جزء آخر يحصل عليه المصابون بأمراض مزمنة بالصدر وكبار السن من المرضى والحوامل والأطفال فى المدارس.
وصرف بالفعل لحوالى 200 ألف مصل لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أننا لسنا فى حاجة لإلغاء الدراسة، وإن كان سوف تفرض الطوارئ فى حالة السيناريو الأسوأ والمستبعد فسوف تنشئ الوزارة مستشفيات ميدانية وتخصص غرف عمليات القلب المفتوح لحالات الالتهاب الرئوى الحادة ويستبعد د. أشرف ارتفاع نسب الوفيات مع استمرار الدراسة قائلا : الأنفلونزا فى مصر غير متحورة أو غامضة. ولا ينفى د. أشرف أن المشكلة التى مازالت تواجه وزارة الصحة فى حالة السيناريو الأسوأ تتمثل فى أزمة نقص كميات الأمصال، خاصة والصحة متعاقدة على (5 ملايين فقط) ونحن نحتاج إلى 40 مليونا على الأقل (نصف تعداد السكان) حتى نتخطى الأزمة فى حالة تحول الفيروس إلى وباء خطير.
يتوقع د.حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن السيناريو الأسوأ سيشهد وقوع حالات وفيات تتراوح بين 5 إلى 9 ملايين مصرى، ولذلك خططت الصحة لاستراتيجية محكمة تمت الموافقة عليها تكون لوزير الصحة صلاحيات وسلطات لفعل ما يريد بعد رفع حالة الطوارئ القصوى وتشمل أيضا الاستعانة بمستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحكومية والخاصة، وأيضا وسائل المواصلات والكهرباء وجميع الوزارات المعنية. ويضيف: لكننا لا نستطيع أن نطلق (مرحلة الخطر) أو حتى مرحلة الحذر على الوضع الحالى لأننا فى مرحلة الأمان.
د.نرجس ألبرت رئيس قسم الطب الوقائى بجامعة القاهرة أكدت على أن الصحة على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الجائحة بجميع مستوياتها.
غرف للعمليات ستكون على أتم الاستعداد للحصول على جميع بيانات الحالات والعناوين مع خلق البدائل فى كل الأماكن العامة كالمخابز.
كما سيتم توفير بدائل للمصابين من العاملين بالقطاعات الحكومية والمنافذ الخدمية والعاملين بقطاع النقل بآخرين.
أما د.صالح العيسوى عضو لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب فيتساءل: لماذا يتخوف الجميع من وباء الأنفلونزا رغم أن عدد الوفيات لايتناسب مع وفيات مرضى الكبد والفشل الكلوى، ويضيف: معظم الوفيات كانت لأسباب ليست لها علاقة بالأنفلونزا، بل بأمراض مزمنة أو لكبر السن.
وينتقد د.العيسوى قصور خدمات الخط الساخن للأنفلونزا. وأضاف: تخوفنا قبل ذلك من انتقال الأنفلونزا الآسيوية إلى مصر ولم يحدث شىء، وكانت أشد فتكا وخطورة.
وأكدت لنا د.سحر محمود المسئولة عن خدمة الخط الساخن لأنفلونزا الخنازير بقطاع الطب الوقائى أن نسبة المكالمات تتراوح بين 12 ألفا إلى 20 ألف مكالمة يوميا، وتحظى القاهرة الكبرى وحدها بنسبة 80٪ من المكالمات.
وتشير المكالمات إلى أن وسائل الإعلام ساهمت فى توعية الناس بأنفلونزا الخنازير وأعراضها، ولكن نسبة قليلة كانت غير واعية، وكشفت الأسئلة عن جهل نسبة محدودة، حيث تصل نسبة المكالمات التى تتصف بعدم الوعى إلى حوالى 300 مكالمة يوميا تحوى استفسارات مستفزة وغريبة.