فور انضمامه كعضو مستجد فى لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، طلب وزير الرى السابق د.محمود أبو زيد تغيير اسم اللجنة والذى لم يعد ملائماً لظروف المرحلة الحالية على حد وصفه، للزراعة والموارد المائية والرى. أبوزيد طلب الكلمة خلال جلسة اجتماع اللجنة أمس الأول لانتخاب هيئة المكتب من رئيس ووكلاء وأمين سر ليطلب تعديل اسم اللجنة إلى لجنة الموارد المائية والزراعة والرى مؤكداً أن المياه ليست ريا فقط، وهناك أزمة أصبحت على الأبواب تحتم إضافة هذا الاختصاص للجنة معرباً عن استعداده كعضو للعمل مع اللجنة لتنظيم مجموعة من اللقاءات لمناقشة مستقبل الموارد المائية. وكشف الوزير السابق عن مفاجأة للنواب بتأكيده على أن خطة الموارد المائية والرى حتى عام ,2017 والتى شارك فى إعدادها لم تكن تضع فى حسبانها سوى 7 مليارات متر مكعب من المياه فقط تخصص لاحتياجات الشرب، بينما ما نستهلكه فعلياً ونحن مازلنا فى 2009 يصل إلى 12 ملياراً والذى ينذر بأزمة بحلول 2050 مع وصولنا إلى 140 مليون نسمة وفى ضوء حصتنا المحدودة من مياه النيل والتى لن تكفى أيا من احتياجاتنا.