دائماً نتساءل عن أسباب خلو قائمة أفضل جامعات العالم من أى جامعة مصرية، رغم أننا نثرثر دائماً عن التطوير والجودة.. فهل السبب فى فشلنا العلمى هو عدم استقلال جامعاتنا إدارياً واقتصادياً لتصبح مؤسسات أكاديمية غرضها الأساسى التعليم والبحث العلمى، أم لأن ميزانية التعليم العالى لا تتعدى 11 مليار جنيه بينما فى دولة مثل فرنسا- وهى تقاربنا فى عدد السكان- ميزانيتها 004 مليار جنيه؟! للأسف هناك سبب آخر ساعد على تواضع مستوانا الأكاديمى، وهو أن أساتذتنا فى الجامعات المصرية تفرغ معظمهم لإرسال الشكاوى والتقارير ضد زملائهم، إما بسبب التدريس أو بسبب تأليف الكتب، أو طمعاً فى مناصب عليا بالجامعة، أو بسبب المؤتمرات والسفر للخارج والفوز ببدلات السفر.. والدليل على هذا ما قام به الدكتور محمد محمد البنا أستاذ العلوم بتربية الإسكندرية عندما طبع كتيبا ضد عميد كليته د. شبل بدران محمد الغريب بعنوان سنوات الفساد بتربية الإسكندرية 2010/2004«، وقام بتوزيع نسخ منه لكل مسئول عن التعليم بالدولة.. وهذه النسخ ليست للبيع بل هى ابتغاء مرضاة الله - على حد قوله - واتهمه فيها بالظلم والاستيلاء على المستحقات المالية المشروعة للأساتذة، ومنع عنهم حق العمل بسوء استخدام السلطة، واستولى على المال العام بدعوى التطوير والجودة، ثم أهدره بتوزيعه على أشخاص ليست لهم علاقة بالعمل، ودمر البنية الأساسية للتعليم بتربية الإسكندرية. د. البنا قال أن د. الغريب يسعى دائماً للحصول على المال العام بأى وسيلة.. وأثناء انعقاد دورة إعداد المعلم الجامعى السابعة والأربعين بتاريخ 22/12/2005 كان متواجداً بأمريكا، وعندما حضر للكلية كان آخر يوم فى الدورة فصرف لنفسه مبلغ 800 جنيه فى الوقت الذى حرم أساتذة الكلية من الاشتراك فى هذه الدورة لتصفية الحسابات.. وأضاف أن ما يتقاضاه من هذا الصرح التعليمى بالإسكندرية (من تربية عام- تربية أساسى- تأهيل تربوى غير متخصصين- تعليم مفتوح- دبلومات وأمور إدارية أخرى)، بالإضافة إلى تربية مطروح يتجاوز الأربعين ألفا من الجنيهات شهرياً.. وقال البنا فى كتابه إن د. شبل يحب الظهور دائماً أمام الرأى العام بأنه منقذ التعليم من التخلف والركود حيث وضع شاشة عملاقة فى مدخل الكلية بين المدرجات التعليمية لتعرض صوره و هو يلقى المحاضرات بالموسيقى التصويرية الصاخبة، وكأننا فى مدخل أحد الملاهى أو الفنادق الفاخرة وليس فى حرم جامعى محترم. وهذا الظهور الإعلامى المبهرج تكلف ثلاثين ألفاً من ميزانية التطوير، فى حين يزداد احتياج معامل الطلاب بالدراسة لوسائل الأمن والأمان لحماية الطالب من تصاعد الغازات المدمرة للجهاز التنفسى أثناء إجراء تجارب الكيمياء. د. البنا واصل سيل اتهاماته لعميد كليته، وقال إنه عندما تولى عمادة التربية فى 2004 عمل جاهداً على الانتقام وتصفية الحسابات مع أساتذة الأقسام العلمية لأنهم تصدوا لانحرافاته المالية والإدارية والتعليمية عندما كان وكيلاً للكلية للتعليم والطلاب، وتم تحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام رقم 2002 7800 إدارى باب شرق، ولم يجد د. الغريب سلاحاً يحارب به الأساتذة- على حد قوله- إلا مستقبل طلاب مطروح، فبدأ بتصفية الأقسام العلمية دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين الجامعية، وبدأ تحويل طلاب هذه الأقسام إجبارياً إلى قسم اللغة الإنجليزية حتى يثبت عدم رغبة الطلاب فى الالتحاق بالأقسام العلمية، وأصبح طلاب التعليم الأساسى بالإسكندرية يدرسون العلوم والرياضيات، أما طلاب الأساسى بتربية مطروح فحرموا من دراسة العلوم والرياضيات.. واستمراراً لتجاوزاته تم فتح شعبة اللغة الإنجليزية بمطروح بالرغم من عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بها، فاستعان العميد بمدرسى التربية والتعليم بمطروح للقيام بالتدريس بالكلية مما أدى إلى الإخلال بالعملية التعليمية، ونشر الفوضى بين طلاب الكلية لضعف المستوى العلمى والتدريسى لمن يقوم بتدريس مقررات اللغة الإنجليزية من أدب ونصوص، والسبب ببساطة أنه سوف يستفيد مادياً من الامتحانات الشفوية لشعبة اللغة الإنجليزية بينما لا يستفيد من شعبتى العلوم والرياضيات لأنها ليست لها اختبارات شفوية. ثم ينهى الدكتور البنا كتيبه بمجموعة اتهامات أخرى للعميد، حيث نسب إليه وقائع تزوير نتائج الطلاب للفرقة الثانية بتربية مطروح 2005/ 2004 حيث قام باستلام النتيجة وإجراء تعديل درجات الطلاب لمواد التخلف فى العلوم والرياضيات واللغة العربية وعلم النفس بنسب 125٪ و140 و200٪ من أصل الدرجة المسجلة فى الكنترول شيت وذلك حسب مصالحه الشخصية. ورداً على هذه الاتهامات الخطيرة كان لابد أن نلتقى بد. شبل بدران محمد الغريب عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية الذى قال لنا إن د. محمد محمد البنا اعتاد اختلاق المشاكل وكتابة الشكاوى، وهو من الناس الذين يصرون على رأيهم حتى ولو أجمع العالم كله على أنه خاطئ، وأنه يصمم على هذا الخطأ. وقام الآن بجمع كل الشكاوى القديمة التى قدمها وطبعها فى كتاب بدلاً من تأليفه لكتاب علمى فى تخصصه. العميد أكمل بقوله: رغم هذا الكتاب إلا أنه لا يملك أى شىء ضدى خاصة أن كتاباتى وآرائى كلها ضد سياسة وزارة التعليم العالى وضد وزيرها شخصياً.. فمن يكتب بطريقتى لا يمكن أن يكون منحرفاً وإلا كان الوزير تصدى لى بشدة وتخلّص منى. وأضاف عميد الكلية أنه ليس مطالباً بأن يدافع عن نفسه لأنه يرى أن هذا الكتاب ما هو إلا مجموعة من الشكاوى التى تم الرد عليها.. تم جمعها ونشرها فى كتاب، ولكن هذا لا يمنع من القول إنه بالنسبة للشاشة الإلكترونية الموجودة بالكلية، فهناك شاشات كثيرة فى جميع الكليات يتم بث أخبار الكليات عبرها خاصة مواعيد المحاضرات وندوات الكلية وإرشادات توعية من أنفلونزا الخنازير، ونماذج من بعض المحاضرات ، لأن من ضمن سياسات التطوير إنشاء لوحة رقمية لنشر أخبار الكلية بدلاً من تعليقها على حوائط الكلية.. وإذا كان د. البنا يرى أن هذه الشاشة تكلفتها 30 ألف جنيه، فهذا كذب لأن ثمنها سبعة آلاف جنيه فقط، وكل ما كتبه الدكتور ليس لديه وثيقة ولا مستند واحد يثبت حقيقة ما كتبه،وأضاف أن هناك أيضاً شيئاً اسمه توصيف مقرر بمعنى تحديد أهداف المقرر والأسلوب الذى سيتم التدريس به وكيف سيتم تقييم الطلبة، وجميع الجامعات تقوم الآن بتوصيف المقرر، ولكنه لا يريد أن يقوم بعمل هذا التوصيف للمقرر الذى يقوم بتدريسه بحجة أنه أستاذ، واشترطت عليه وعلى جميع أساتذة الكلية أنهم لن يسمح لهم بالتدريس إلا إذا قاموا بتوصيف مقرراتهم. وأكمل العميد: أما بالنسبة لإلغاء أقسام فى مطروح فأستطيع أن أقول أن هذا الرجل استغل جهل الناس بما يجرى فى مطروح، حيث إن الملتحقين بكلية تربية مطروح من القسم العلمى لا يتعدون عدد أصابع اليد الواحدة، فبعد أن كنا نقبل 2000 طالب تم تقليلهم إلى 20 طالباً فقط بتربية مطروح، فهل يعقل أن يكون هناك 3 طلاب فقط فى شعبة العلوم وتتحمل الكلية فى الإسكندرية سفر أعضاء هيئة تدريس من الإسكندرية لمطروح يومياً لإلقاء محاضرة لثلاثة فقط؟! وفى النهاية تأتى نتائجهم مخزية حيث لا يمكن أن تتحمل الكلية ذلك إلا إذا كان عدد طلاب القسم على الأقل 25 طالباً. أما بالنسبة للتلاعب فى نتائج الامتحانات فهذا كلام مرسل وبلا دليل، والقصة تتعلق بمعركة سابقة بينى وبين البنا كان هو رئيس كنترول، وجاءت نتيجة الطلاب فى إحدى المواد 3٪ بينما تعليمات الجامعة أن تدور النتيجة حول المتوسط بمعنى إذا كان المتوسط 65٪ فلابد ألا تقل نسبة النجاح فى أى مادة عن 60٪، وهذا لمصلحة الطالب ، لذلك قررنا رفع النتيجة- وهذا قرار الجامعة المعروف بقواعد الرأفة وتم الاتفاق على رفع النتيجة من 3٪ إلى 36٪ وهى نسبة أقل من المتوسط، وتم عرض الأمر كله على مجلس الكلية ولجنة شئون التعليم والطلاب فى الجامعة، وبناء على ذلك أشاع بأننى قمت بتزوير النتيجة، فهل هناك عميد يجرؤ على تعديل نتيجة دون أن يعرض نفسه للمساءلة القانونية؟ أما عن فتح شعبة لغة إنجليزية فى مطروح، فهذا يرجع إلى احتياج الناس هناك لهذه الشعبة، وهذا العام تمت الاستعانة بمدرسة من المركز البريطانى وأخرى متطوعة، وقمت أيضاً بتعيين مدرسين مساعدين للتدريس لطلاب هذه الشعبة، أى أن من يقوم بالتدريس أساتذة جامعة، ولكن خلط الأوراق هو الذى يعتمد عليه هذا الأستاذ حيث لدينا مواد أخرى مثل التربية البدنية أو الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الدينية، فهل أستعين بأستاذ جامعة وأتحمل تكاليف انتقاله من الإسكندرية لمطروح وبالعكس، فى حين أنه يمكن الاستعانة بموجه تربية رياضية وموسيقية وغيره من الأنشطة من المحافظة لأنها مجرد أنشطة طلابية وليست مادة تخصص وهو ما كان يحدث فى الإسكندرية. واستكمل العميد دفاعه بقوله: وبالنسبة لسياسة التطوير التى تتبعها الوزارة الآن، فهى سياسة نظرية على الورق ونحن فى حاجة إلى تطوير بنية أساسية.. ولأنه غير مشارك ومستبعد من عمليات التطوير- يقصد د.البنا- يتهمنى بوقف الدراسة لشهور من أجل دورات التطوير، ولكن لدينا فى كل كلية من كليات مصر وحدة ضمان الجودة تقوم بتوصيف للمناهج والبرامج وميكنة الإدارة وتطوير عملية التقويم والامتحانات،. ومكافآت هذا التطوير تأتى أساساً من القاهرة، ويتابع أوجه الصرف فيها لجان تفتيش من القاهرة ولا تستطيع شراء جهاز واحد إلا بموافقتهم حيث إن هناك شروطا للصرف من صندوق تطوير التعليم العالى، إذن البلد ليست فوضى وهناك وحدة حسابية فى كل مؤسسة أو جامعة أو شركة تتبع وزارة المالية، وتحصل على مرتباتها من المالية، ولا تملك أى سلطان أو ولاية عليها كما أن هناك العديد من الهيئات الرقابية الأخرى فلو كنت حرامى أو قمت بالاستيلاء على المال العام- كما يدعى البنا- فكان أولى به أن يقوم بإبلاغ النائب العام وليس بتقديم كتاب تافه يتم توزيعه على المسئولين.