بورصة جديدة للمشروعات الصغيرة تعزز موقف الكيانات غير المستقرة

أسست البورصة المصرية شركة البورصة القابضة لتنمية أسواق المال برأسمال 5 ملايين جنيه في إطار سعيها لتوزيع مصادر الدخل، وكشف لنا "ماجد شوقي" رئيس البورصة أن الشركة الجديدة سوف تديرها البورصة بكامل أسهمها، نافياً أن تتعارض مهامها مع أعمال البورصة، وقال: إنها تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن وجود هذه الشركة سوف يدعم مراكز كل من بورصة النيل وبورصة العقود في كيان واحد بدلاً من كونها كيانات صغيرة ومستقلة.
ومن جهة أخري، أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة إحدي شركات السمسرة أن إنشاء البورصة لشركة قابضة سيقضي علي فكرة الاحتكار مما سيرفع كفاءة السوق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلي اتجاه بعض المستثمرين في الآونة الأخيرة لإنشاء شركات لإدارة بعض المحافظ الاستثمارية، أو الاستحواذ علي أجزاء بعض الشركات من خلال امتلاك كمية كبيرة منها، وأوضح أن هذه الشركة ستعمل علي تنويع مصادر الدخل بالبورصة بما يتيح توجيه مزيد من الوعي الاستثماري لدي الأفراد من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين في السوق المصرية.
بينما قال هشام توفيق- عضو مجلس إدارة البورصة- إن قيام البورصة بتأسيس شركة قابضة ككيان جديد من شأنه تدعيم أسواق المال من خلال الربط بين شركة "مصر المقاصة" وبورصة النيل وبورصة العقود بما يسمح بدمج هذه الكيانات الثلاثة في كيان واحد قوي يوجه مزيداً من الدعم للسوق المصرية، مضيفاً إن تأسيس هذا الكيان الجديد سيوجه مزيداً من الدعم لمراكز تلك الشركات وأدائها المالي، وتوقع أن تحقق البورصة مزيداً من الأرباح في الفترة القادمة بعد استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة ليس التربح فقط، وإنما تجميع كل الشركات في كيان واحد قوي يساعد علي استقرارها.
أما سامح أبو العرايس- رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين- فقال إن هذه الخطوة ستسمح بإعادة الهيكلة الإدارية للسوق من خلال ضم شركة مصر المقاصة لنشر المعلومات وبورصة النيل وبورصة العقود متوقعاً أن تشهد الفترة القليلة القادمة ظهور العديد من الكيانات الجديدة من داخل سوق الأوراق المالية خاصة بعد أن تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسوق.