جمعيات المرأة ترحب بتعيين قاضيات فى القضاء الإدارى وتؤكد الدور على النيابة̷

سادت أجواء من الترحيب الساحة القضائية والنسائية والسياسية، بعد قرار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة الذى أصدره الثلاثاء الماضى بتعيين قاضيات لأول مرة فى تاريخ سلك القضاء الإدارى، وأشادت الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق المرأة بهذه المبادرة حين أكدت نهاد أبوالقمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذا القرار بداية انتصار الرؤى التنويرية فى المجتمع الذى عاش لفترة طويلة تحكمه أفكار بالية من شأنها تحقير وضع المرأة، مشيرة إلى أن هناك فروقاً فردية بين البشر ليست لها علاقة بالجنس، فالمعيار الذى يحكمنا هو الكفاءة.
وقالت أبو القمصان: إن المرأة احترفت العمل القضائى فى العديد من الدول الإسلامية بل وتولت رئاسة المحاكم فى المغرب وسوريا ولبنان والسودان، حتى أنها أصبحت تشغل منصب النائب العام السورى، وهذا دليل واضح على احترام الشريعة الإسلامية لهذا القرار الذى يفرض المساواة بين الرجل والمرأة.
وانفعلت قائلة كافايانا تخلف فعلينا أن نتحرر من الفكر الوهابى الذى يسطر على فكرنا طوال الثلاثين عاماً الماضية فهذا القرار بداية النهوض والارتقاء بأوضاع المرأة العاملة. أما د. إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة فقالت: إن هذا القرار جاء متأخراً للغاية، فالمرأة تصلح لأن تشغل أى منصب حتى لو كان قضائيا فنحن فى دولة مدنية متحضرة تؤمن بفكرة المساواة وعدم تقلدها المنصب ظلم لكفاءتها المهنية.
وأضافت: إن الوظائف القضائية متاحة لكلا الجنسين الذكور والإناث بشرط الكفاءة والصلاحية العقلية.
ووصفت القرار بأنه تاريخى ومقدمة لالتحاق المرأة بجميع الهيئات القضائية حتى تصل إلى منصب النيابة العامة وهو ما سوف تنضال جمعيات حقوق المرأة من أجل الوصول إليه. وتساءلت د. نائلة درويش رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة المرأة الجديدة لماذا يعترض البعض على تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة مادامت الموافقة قد تمت على تعينها فى القضاء العادى كقاضيات فى محاكم الأسرة.
وأضافت: إن عمل المرأة بالقضاء لن يكن صعباً عليها خاصة أنها برعت فى مختلف التخصصات النوعية كالطب والهندسة التى كانت مقصورة على الرجال فى أوائل القرن التاسع عشر فلماذا يتم معارضتها فى هذا العمل الذهنى الشاق.