الخلافات السياسية تهدد العصيان المدنى

اليوم نحتفل بذكرى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.. ورغم مرور عام كامل على رحيله تعتزم القوى السياسية على بدء عصيان مدنى عام من أجل الضغط على المجلس العسكرى لإجباره على تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب بعد أن أخفق فى إدارة الفترة الانتقالية من وجهة نظر بعض القوى السياسية.. حيث يشارك فى العصيان 40 حزبا وحركة سياسية على رأسها حركة شباب 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير والاشتراكيين الثوريين وحزب غد الثورة وائتلاف شباب الثورة بالإضافة إلى حملة دعم حمدين صباحى وحملة دعم البرادعى وسلفيو كوستا والجماعه السلفية واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب ماسبيرو وأحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والوسط والتجمع والتيار المصرى والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى. كما أعلنت نحو 36 جامعة مشاركتها فى الإضراب من خلال امتناعها عن الدراسة وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام أسوار الجامعة لحين تحقيق المطالب وتسليم السلطة لحكومة مدنية . وطالبت الجامعات المشاركة فى الإضراب فى بيانات متفرقة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة للمدنيين، ومحاكمة رموز النظام السابق المتواجدين فى طرة، والقصاص للشهداء.
وحَمَّلت الجامعات المجلس العسكرى المسئولية عن أحداث بورسعيد ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وطالبوا برلمان الثورة بتأييد مطالب الطلاب بتعجيل الانتخابات الرئاسية وتطهير وزارة الداخلية.
وأعلنت الاتحادات الطلابية عزمها الاعتصام داخل أسوار جامعات مصر لحين رحيله عن الحكم وسحب الثقة منه.
أيضا أعلنت 26 مدرسة مشاركتها فى الإضراب بعد أن دعت حركة طلاب مدارس مصر للإضراب وواصلت الدعوة حصد ثمارها حتى وصلت إلى مدرسة النقراشى العسكرية التى قررت الإضراب أيضا وامتناع الطلاب والمعلمين عن الذهاب إلى المدرسة.
أما أبرز الرافضين للإضراب فهى حملة المشير رئيسا وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذى برر عدم مشاركته بقول رئيسه دكتور محمد مرسى فى بيان له «البلد لا يحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع والإضرابات».
أما حزب الوفد فرفض الإضراب الذى برره أيضا ببيان أصدره جاء فيه «أن التحول الديمقراطى الذى بدأ بالانتخابات البرلمانية، قد أوشك على الانتهاء بقرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثين يوما من الآن، كما أن البرلمان بمجلسيه سيجتمع يوم 4 مارس لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع دستورا جديداً للبلاد تم التوافق على مبادئه الأساسية.
ولكن الوفد أهاب فى بيانه بجميع القوى الوطنية جميعا أن تبقى على اختيارها للعصيان المدنى كوسيلة ضغط قد نحتاجه إذا ما خرج الدستور على توافق الأمة وهو ما يستدعى أن نتوحد ونضغط فى سبيله.
كما رفض حزب النور السلفى، صاحب ثانى أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، المشاركة فى إضراب 11 فبراير وقال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم الحزب فى لقاء معه على القناة الأولى المصرية إن العصيان المدنى سيؤدى إلى المزيد من الفوضى ولن يتضرر منه إلا الفقراء والمعدومون فضلا عن أنه سيؤدى إلى المزيد من الانهيار الاقتصادى.
ورغم الدعوات الكثيفة للمشاركة من نشطاء الفيس بوك وتويتر إلا أن صفحة «أنا آسف ياريس» على موقع فيس بوك قد بادرت منذ عدة أيام بحملة مضادة وأصدرت بيانا جاء فيه «أنا ضد الإضراب وضد المحرضين، أنا مش هشارك فى إسقاط مصر وهشتغل عشان اقتصاد بلدى ميقعش» كما كتب نشطاء تويتر ساخرين «حزب الكنبة.. والله منتوا قايمين».
اللافت أن شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية رفضا الدعوات للإضراب وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب فى بيان للمصريين «لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء من بعض المغرر بهم أو الأدعياء الذين ينادونكم للتوقف عن العمل وخذلان الأمل فى أى يوم من الأيام ولو استطعتم أيها الإخوة أن تعملوا لإنقاذ بلدكم وثورتكم أربعا وعشرين ساعة فى اليوم الواحد فافعلوا استجابة لداعى المروءة والدين والوطن».
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن «الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل والعمل فى المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب - فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعا لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة». والغريب أنه نفس الأسلوب الذى اتبع فى بداية الثورة عندما حرم شيخ الأزهر أحمد الطيب - عضو الحزب الوطنى السابق - الخروج عن الحاكم وقال إن هذا حرام شرعا..!
ويبدو أن هذا الكلام - الرسمى - أثار استياء بعض من طلاب جامعة الأزهر الذين تبرأوا منه وأصدروا بيانا جاء فيه «إيمانا منا بدور الحركة الطلابية ودور الأزهر التاريخى جامعا وجامعة فى الجهاد الوطنى فإننا سنشارك فى العصيان المدنى يوم 11 فبراير وحتى تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب كما ندعو جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى هذا العصيان لتحرير البلاد من الحكم العسكرى الذى استمر طوال 60 عاما».
كما قال مفتى الديار السابق نصر فريد واصل فى فتوى سابقة له «الإضراب ضرر، لكن إذا كان يتحقق به رفع ضرر أكبر فهو يصل إلى درجة الوجوب» إلا إنه عاد هذه الأيام وحرم الإضراب لأنه لا يجوز إلا عند وجود مستعمر .
أما رئيس الوزراء كمال الجنزورى فقال خلال مؤتمر صحفى له منذ عدة أيام «لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام فى مثل هذا اليوم.. بالطبع طرة وأهل طرة».!
وفى المقابل استنكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة حركة «6 إبريل» للإضراب العام والعصيان المدنى يوم 11 فبراير، وقال المجلس إن الحركة تريد إضرابا عاما الأمر الذى يؤدى إلى سحب الاقتصاد المصرى للهاوية، ومن ثم الانفجار الداخلى الذى يؤدى إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة. وأضاف عبر «أدمن» صفحته الرسمية على «فيس بوك» التأكيد على أن مصر لن تسقط، وأن القوات المسلحة والجيش المصرى يلتزمان حتى هذه اللحظة بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على الدم المصرى الغالى رغم كل الشائعات والاتهامات التى تطلقها الحركة وتحاول إلصاقها بالقوات المسلحة.
أما الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة فقال فى بيان له «أنا مع العصيان المدنى فهو آخر وسيلة سلمية لتسليم السلطة والبرلمان راضخ للعسكر ولو صمتنا سيوافق على وضع الدستور بالسلاح ولن نصدق المجلس العسكرى أبدا والخروج الآمن سيكون على جثث الثوار وليس على هوى البرلمان».
أما عبدالمنعم أبوالفتوح فقال فى تصريحات تليفزيونية «أؤيد الدعوة للعصيان المدنى وأرفض التعامل الأمنى مع الشباب الثائر كما أن هؤلاء الشباب ليسوا السبب فى توقف الحياة فى مصر ولكنه الفساد الكبير الذى عانت منه مصر خلال 30 عاما وكبت للحريات على مدى أكثر من 60 عاما وأن الثورة بريئة من تلك التهم .
أما سليم العوا فقال «الطرف الثالث هو من يدعو للعصيان المدنى ويهدم الدولة ويصب فى مصلحة أعداء الوطن».
كما قرر مجلس نقابة المهن السينمائية، فى اجتماعه الثلاثاء الماضى، فى غياب النقيب مسعد فودة بسبب رحلة العمرة، المشاركة فى العصيان المدنى الذى يبدأ بإضراب 11 فبراير الجارى، وقرر المجلس غلق مقر النقابة يومى 11 و12 فبراير، مع تعليق أنشطة النقابة بالكامل حتى تنفيذ مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين.
وأصدر فوزى العوامرى، المتحدث باسم المجلس، بياناً جاء فيه أن النقابة سوف تشارك فى العصيان المدنى بغلق المقر وتعليق الأنشطة بالكامل حتى تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين».
كما قالت منظمة العفو الدولية فى بيان لها صدر الأربعاء الماضى أن الآلاف من أنصار منظمة العفو الدولية والنقابيين والطلاب وغيرهم فى 16 دولة سيشاركون فى إضراب مفتوح يوم 11 فبراير، بالتزامن مع الإضراب الذى تمت الدعوة إليه فى مصر، فى الذكرى الأولى لتنحى مبارك عن الحكم.
وأوضح بيان المنظمة: «ستعقد اجتماعات فى المدن فى مختلف أنحاء النمسا، بلجيكا، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، أيسلندا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، نيبال، والنرويج، وباراجواى وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة». وتابع البيان: «حقوق الإنسان كانت ولاتزال فى صلب مطالب للتغيير فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى أدت إلى أحداث غير عادية من العام الماضى».