نشطاء يطالبون بمحاكمة «وزير الداخلية» بسبب «إطلاق النار علي البلطجية»!

قرار وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم بإطلاق قوات الشرطة النار علي البلطجية أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، خصوصا أن أحداث مجلس الوزراء ومن قبلها أحداث محمد محمود قيل أن من صنعها وشارك فيها بلطجية رغم وجود الثوار وبالطبع اندس بينهم البلطجي الأمر الذي فسره البعض بأن هذا القرار يعطي شرعية قانونية لقتل الثوار علي اعتبار أنهم بلطجية في نظر الشرطة!
روز اليوسف طرحت تساؤلا حول مفهوم البلطجي وتداعيات هذا القرار وهل سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان بين الثوار والداخلية في ظل أزمة انعدام الثقة بينهم خصوصا ونحن مقبلون علي 25 يناير وسط دعوات بثورة ثانية من أجل حماية الثورة الأولي وضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية يري أن البلطجي أسير سلطان الجريمة لا يخاف من المحاكمة أو العقاب ولا يخاف من رجال السلطة العامة، يرتكب جريمته جهارا نهارا لتحقيق هدف واحد هو الحصول علي المال وهؤلاء ليسوا مجرمين بقدر ما هم مرضي ويجب علاجهم فورا.. قرار وزير الداخلية في محله ويستند إلي حق الدفاع الشرعي عن النفس طبقا لأحكام القانون المصري وقانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 وتعديلاته.
وأضاف عبد الحميد: القرار ليس مقصورا علي فئة البلطجية فقط ولكنه يشمل كل من يرفع سلاحا ناريا كان أو حادا لترويع العامة من رجال الشرطة، سواء كان هذا الأمر علي قارعة الطريق أو رد فعل، كما سمح القانون لرجل الشرطة أن يدافع عن نفسه وماله ولكن في نفس الوقت لابد أن يكون الدفاع الشرعي يتناسب مع حجم الفعل الإجرامي ويحق لرجال السلطة القضائية استخدام القوة للسيطرة علي المجرمين وتقديمهم للعدالة.
كما أن وزير الداخلية قال إنه لن يتعامل مع المظاهرات السياسية والأصل أن الكلام والأفعال مباحة والاستثناء هو الجريمة، وبالتالي سيتم التعامل مع فاعل الجريمة الأصلي والشريك الأساسي بمعني أنه أقر الحق في التظاهر والاعتصام والاحتجاج أما إذا حدث خروج عن الشرعية والقانون فسوف نتعامل معهم بكل قوة.
أعتقد أن تداعيات القرار ستكون سلبية وتؤدي إلي مزيد من الاحتقان ولكنه في النهاية في صالح العامة واستقرار البلد لأنه بلا استقرار لن يحدث استمرار للثورة خصوصا أن الثوار يعملون بنظرية «اللا نهاية» ويسيرون علي نهج 25 يناير.
اللواء نشأت الهلالي رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق أضاف: إن البلطجي هو من قام بنفسه باستعراض القوة او التلويح باستخدام العنف مع شخص آمن والاعتداء علي حرمة حياته وذلك بالتعدي عليه بدنيا أو معنويا أو إرغامه علي أمر يدفعه إلي ارتكاب جريمة باسمه.. وهذا ليس قرارا جديدا لأن أي شخص يخالف القانون ويقتحم قسم الشرطة يجب إطلاق النار عليه وتساءل:.. «أمال هنديله بونبوني»؟؟
اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق قال: البلطجي هو من يرتكب فعلا مخلا بالقانون وهو من يعتدي علي حقوق المواطنين دون وجه حق وخير مثال عليهم من ألقوا المولوتوف علي المجمع العلمي في أحداث مجلس الوزراء السابقة هؤلاء يجب إطلاق النار عليهم.
هذا القرار كاشف ولن ينشئ وضعا جديدا لأن قانون العقوبات ينص علي ذلك ويتيح للمواطن العادي استخدام السلاح المرخص في الدفاع عن نفسه فما بالنا برجال الشرطة المنوط بهم حماية الأمن في الشارع. وفي حالة وقوع هجوم علي شخص له حق استخدام السلاح للدفاع عن نفسه.
بسيوني قال: علي الثوار أن يكونوا عقلاء وإذا كان ثائرا حقا سيشجع الشرطة علي عودة الأمن وحمايتهم من البلطجية وليس القول بأن هذا القرار ضد الثوار وإذا كان الثوار محبين لمصر عليهم أن يعملوا علي حماية المنشآت وازدهار السياحة حتي لا يقعوا فريسة للطرف الثالث أو «اللهو الخفي».
أما شباب الثورة فكان لهم رأي آخر حيث قال محمد عباس عضو ائتلاف الثورة قال: إن البلطجي هو السارق الناهب المعتدي بالسلاح علي الناس والذي يعتمد علي إيذاء الناس ويستخدم ضدهم كل أنواع الأسلحة وإن كان رجل شرطة يستخدم السلاح فهو بلطجي.
وأعتقد أن هذا القرار هو إعطاء رخصة لقتل الناس بدون أي رادع وهذا قرار يرخص للقتل والقمع دون أي رادع ولا يوجد مكان في العالم يعطي رخصة لقتل المواطنين كما يحدث في مصر، وهذا كلام مرفوض شكلا ومضمونا.
عباس قال: إن الدولة قالت علينا مختلين عقليا قبل وأثناء ثورة يناير وفي أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء قالت إننا بلطجية وأنا أسأل وزير الداخلية لماذا لا يظهر بلطجية سوي في ميدان التحرير ولماذا لا يتم القبض علي أي بلطجي في أي مكان سوي من ميدان التحرير؟
وأعتقد أنه قرار ينم عن غباء في المشهد السياسي ويؤدي إلي مزيد من الكره المتبادل بين الداخلية والثوار خصوصا قبل 25 من يناير القادم وهم يسعون بكل قوة إلي إفشاله عن طريق قرارات عنترية تصب في مصلحة الثورة المضادة.
محمد ماهر عضو ائتلاف شباب الثورة قال البلطجي هو الشخص الذي يمارس جريمة أيا كان موقعه وهو يحرق المباني ويقتل الأشخاص ويقوم بترويع الآمنين.
وعن وجود بلطجية في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء قال «بالفعل هناك بلطجية مندسون وسط آلاف الشباب السلمي وبالتالي هل نطلق النار علي الجميع من أجل إصابة البلطجي وفق هذا القرار؟؟
أما الشارع فكان منقسما تجاه تعريف البلطجي وإزاء هذا القرار حيث قال «الحاج أحمد عبدالوكيل» صاحب محل خردوات «البلطجي هو من يفرض إتاوة علي الناس بالقوة ويستعرض عضلاته علي المواطنين الغلابة.. أما أحمد حسن محاسب بإحدي الشركات فيقول: «البلطجي هو من يأخذ شيئا لا يملكه من شخص آخر ويعتبره حقا مكتسبا له ويفرض بعض السيطرة علي مجريات أمور قد لا تكون من اختصاصه ولكنه يفرضها بالقوة وذلك بكسب بعض المال أو المطالب الشخصية التي تحقق له السيطرة علي تجارة ما.∎