«العليا للانتخابات» تتجاهل 41 جريمة لمرشحي البرلمان

بالورقة والقلم سوف نحسبها معا.. في 16 أكتوبر الماضي كان أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها رقم «21» الخاص بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.. «اللجنة» كانت حسنة النية فيما ذهبت إليه ونحن أيضا حسنو النية فيما استندنا عليه (!).. «اللجنة» أرادت أن تضع ضوابط صارمة لعملية الاقتراع حتي لا يتم التأثير علي قرارات الناخبين - ونشهد أنها نجحت في هذا بالفعل - إذ ضمّنت قرارها النص علي «14» مخالفة يجب ألا يفعلها «المرشح» حتي لا يُعرض نفسه للشطب.. أو هذا ما فهمناه (!).
مرشحو التيارات الرئيسية «الساعية» لتقاسم البرلمان المقبل - الإخوان والسلفيون والكتلة المصرية - ومن ساروا علي دربهم من الأحزاب الأخري لم يشاركونا نفس الفهم.. إذ أن العمل البرلماني - كما هو معلوم من الانتخابات بالضرورة - وجهات نظر (!).. وبدا أن أغلبهم يتسابق علي من يكمل ال«14» محظورا أولاً (!)
ففي الوقت الذي اعتبرت خلاله العديد من المنظمات الحقوقية أحزاب: «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، والنور «السلفي»، و«الكتلة المصرية» الأعلي انتهاكا للإجراءات الانتخابية علي الترتيب.. كانت أبرز المخالفات التي رصدتها هذه التقارير - مركز ماعت نموذجا - هي استخدام أسلوب «الورقة الدوارة» علي نطاق واسع من قبل القوائم الثلاث (!)
وبحسب التقرير فإن ثاني أيام الانتخابات - علي سبيل المثال - شهد خلاله مدرسة هدي شعراوي بلوران بمحافظة الإسكندرية، استخدام هذه «البطاقة الدوارة» لصالح حزب النور، وأنه تم رصدها بالدائرة الشمالية بالقاهرة وتحرير بلاغ برقم 7899 لسنة 2011 إداري الساحل، لرئيس اللجنة القضائية المشرفة ضد المستشارين المشرفين علي اللجان أرقام ,280 ,275 ,274 ,273 ,272 ,.281 وهي اللجان الفرعية الواقع مقرها بمعهد القراءات الدينية(!).. وأن مدرسة «رأس التين» شهدت إلقاء القوات المسلحة القبض علي عدد من أنصار حزب النور، وهم يقومون بتوزيع صورة طبق الأصل من استمارة الانتخابات، ويطلبون من الأهالي الإدلاء بصوتهم للحزب، وهو اتهام طال كذلك كلا من قائمتي: الكتلة والعدالة.. رغم أن القائمة الأولي أصدرت بيانا أول من أمس ذكرت خلاله أنها رصدت انتهاكات «موثقة» لمرشحي التيار الديني دفعها للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أكثر من دائرة، لكن هل سلمت الكتلة نفسها من استغلال المشاعر الدينية.. واقع الحال: أن لا فالعديد من المشاهدات أكدت أن ثمة توجيها، خاصة في المناطق ذات التواجد المسيحي المرتفع للتصويت للكتلة المصرية - تحديدا - في مواجهة باقي التيارات والأحزاب.. وهو أمر طالت تداعياته حزب يوصف بالليبرالية مثل الوفد بحسب التصريحات الأخيرة لرئيسه (!)
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار اللجنة العليا للانتخابات علي: الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.. وتذهب الفقرة «الخامسة» من نفس القرار إلي: عدم جواز استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.. لكن أيا من هذا لم يفعل (!)
فمنذ اللحظات الأولي للدعاية الانتخابية، وهي قد سارت في طريق واضح نحو «دغدغة» العواطف الدينية.. وإذكاء روح «الطائفية» (!).. لم يكف التيار الإسلامي عن استخدام المساجد ولم تبتعد الكنيسة عن ممارسة دور سياسي مادام لاقي اعتراضات واسعة في الماضي إذ رصدت العديد من التقارير الحقوقية قيام بعض الكنائس في محافظات المرحلة الأولي بالدعوة إلي التصويت للكتلة المصرية، وإصدارها قوائم لدعوة الناخبين إلي التصويت لصالح مرشحي الكتلة المصرية.. وأن الكنيسة في الأقصر - علي سبيل المثال - أكدت علي أهمية التصويت لحزب المصريين الأحرار وقائمة الكتلة التي يقودها، وفي حين ذهبت الفقرة السادسة من نفس المادة - المادة الثانية - إلي أنه لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو إعطاء الناخبين أموالا مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو إبدائه علي وجه معين.. رصدت العديد من منظمات المراقبة انتهاكا صارخا لهذا الأمر داخل أكثر من دائرة.
وتذكر تقارير الرصد الميداني قيام أعضاء تابعين ل«الكتلة المصرية» في منطقة بولاق أبو العلا، بتوزيع مبالغ مالية فئة 50 جنيها للصوت الواحد - الوفد اتهمها فيما بعد بدفع 100 جنيه للصوت الواحد - وذلك في لجنة كلية الاقتصاد المنزلي.. فضلا عن الترويج للمرشحين داخل لجان الاقتراع .. وهو ما تم رصده - بحسب التقرير - عبر تواجد محمد أبو حامد مرشح «الكتلة» داخل اللجان للتأثير علي الناخبين الأمر نفسه لم يكن بعيدا تماما عن ممارسات بعض مرشحي «الحرية والعدالة» إذ كان أبرز من قام بهذا نائب جماعة الإخوان السابق ببرلمان2005 «صبحي صالح» وهي واقعة مثبتة بالصوت والصورة وتم تداولها علي نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت (!).. كما أن زميله في نفس الحزب ورفيق عضويته النيابية في برلمان 2005 «حمدي حسن» فعل نفس الأمر، إذ حدثت مشادة بينه وبين القاضي المشرف علي (لجنة 3) بمدرسة النور التجريبية بمينا البصل - الإسكندرية أيضا - بسبب رغبة حسن في الدخول بكاميرا إلي لجنة الاقتراع (!)
طالبت الفقرة السابعة من المادة الثانية بالامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين.. وكان - بحسب مركز ماعت - أن تعرضت إحدي الناخبات، بدائرة الزيتون بمدرسة «أنصاف سري»، للضرب بآلة حادة «سيخ حديدي» من قبل إحدي مناصرات حزب الحرية والعدالة، بعدما رفضت الإدلاء بصوتها لصالح الحزب.
كما شوهد وجود نساء منتقبات من مناصرات التيار السلفي، في لجنة الوحدة الطبية البيطرية في خورشيد، دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، يشجعن غيرهن من النساء الأميات علي التصويت لصالح التيار السلفي وتحديداً حزب النور.
الاتهامات باستخدام نفس الأسلوب وجهها التحالف الديمقراطي لمرشحي الكتلة المصرية ذاكرا أنه أمام لجنتي السيدات بمدرستي القومية في الزمالك ومدرسة «قصر الدوبارة» بجاردن سيتي، وقفت مندوبات «قائمة الكتلة المصرية» أمام لجان السيدات لإثارة الفزع لديهن من مرشحي التحالف الديمقراطي ومرشحي الإخوان (!)
وبينما تؤكد الفقرة الثامنة ضرورة الامتناع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو إبدائه علي وجه معين.. أوضحت غرفة مراقبة الانتخابات لأكثر من مركز حقوقي عمليات حشد الناخبات للتصويت لصالح أحزاب بعينها، حيث شهد مجمع مدارس زغيو، الدائرة الرابعة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية - دائرة حمدي حسن - تواجد مندوبة لحزب الحرية والعدالة تمر علي اللجان 476 و477 و478 وتدفع النساء للتصويت لصالح الحزب.
وأن الكتلة المصرية وزعت هدايا علي الناخبين، وأمام اللجان - هناك أكثر من صورة حول هذا الأمر - وانتشرت فيديوهات وصور علي الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» تشير إلي توزيع أنصار مرشحي الكتلة ، دعاية انتخابية علي الناخبين أثناء إجراء عملية الاقتراع.. فيما رصدت لقطات أخري مصورة، توزيع هدايا تحمل شعار حزب المصريين الأحرار علي الناخبين.
الأمر لم يكن نزيها - تماما - إذ احتشدت خلفه تجاوزات تعدت في مضمونها إطار (الفردية) التي يتحدث عنها البعض ولا تمس نزاهة الانتخابات (!) إلي نطاق (المنهجية) والتغرير بالناخب.. وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الفقرة التاسعة من نفس القرار (!)