«التعليم» تضع خطة بديلة لتوفير 260مليون كتاب

رجحت المؤشرات المبدئية داخل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تواجه أزمة جديدة فى طباعة الكتاب المدرسى بعد انسحاب مطبعتين خاصتين من طبع كتب «الترم الثانى» بسبب تأخر حصولها على مستحقاتها المالية، إذ كان من المفترض أن تتم طباعة ما يقرب من 260 مليون كتاب دراسى لمختلف المراحل، بتكلفة تزيد على مليار جنيه.
أحمد بهاء الدين شحاتة رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب تحدث معنا عن الأسباب غير المعلنة وراء تأخر قطاع الكتب فى صرف مستحقات المطابع كاملة حتى الآن، رغم استلام الوزارة للكتب الدراسية، وذلك بعد قرار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بتغيير طريقة توزيع حصص الطباعة على المطابع وربطها بعدد وحدات الطبع داخل كل مطبعة. شحاتة قال: إن قطاع الكتب ليس هو المسئول عن تأخر صرف مستحقات المطابع، خاصة أننا الجهة الوحيدة التى تنتج وتتعامل مع حوالى 120 مطبعة سواء حكومية أو خاصة، حيث إن الاعتماد المدرج فى الوزارة خصيصا لهذا الغرض، فهو ليس تحت تصرف القطاع أو أى جهة بوزارة التربية والتعليم، بل إن هذا الاعتماد الجهة الوحيدة التى لها حق التصرف فيه هى وزارة المالية.
سألناه: وماذا عن الإجراءات التى تتبعها الوزارة فى هذا الشأن؟
فأجاب: بمجرد قيام المطابع ودور النشر بتوريد الكتب لمخازن الوزارة بموجب فواتير ومستندات يتم تحريرها بالكمية والقيمة، نقوم بعمليات الفحص لتقدير قيمة المخالفات المتعلقة بالمواصفات والتأخير فى التوريد، ثم تقوم إدارة التكاليف بتحرير استمارة صرف خلال ثلاثة أيام ترسل إلى إدارة الحسابات بالوزارة.. ثم يتم بعد ذلك تجميع أكبر عدد ممكن من المستحقات، حيث يتم على أثرها إعداد مذكرة بقيمة المستحقات لوزارة المالية للحصول على إتاحة بهذه المبالغ، التى غالبا ما تتراوح مدة الحصول عليها ما بين 15 يومًا إلى شهر فضلا عن الفترة التى يتم خلالها تجميع جميع المستحقات.
وبمجرد ورود الإتاحة، تقوم إدارة التكاليف بالاشتراك مع الحسابات بالوزارة بصرف جميع المستحقات خلال أسبوع واحد كحد أقصى، وبالتالى فإن تأخير صرف المستحقات يرجع إلى النظام المتبع من حيث تجميع المستحقات والحصول على الإتاحة من وزارة المالية التى غالبا ما تكون السبب الرئيسى فى تأخير صرف هذه المستحقات.
وكذلك لانعقاد اللجنة على فترات محدودة بوزارة المالية، فضلا عن قيام وزارة المالية بإظهار مستحقات كل مطبعة بصافى المبلغ بعد خصم ما يستحق للمالية من ضرائب وتأمينات وجمارك على كل مطبعة.
وهل توجد أية اقتراحات لحل هذه المشكلة؟
- علينا إعادة النظر مرة أخرى فى أسلوب الإتاحة المتبع حاليا من قبل وزارة المالية، وذلك بإحدى الوسيلتين.. إما أن يتم تقسيم المبلغ المتعارف عليه فى الموازنات العامة على 4 فترات، وذلك لتتم الإتاحة أول كل ربع سنة أى بعد كل 3 شهور، وذلك لأن رئيس الحسابات والمراقب المالى بالوزارة يتبعان وزارة المالية، لذلك من المفترض إدراج ميزانية طبع الكتب المدرسية ضمن موازنتها السنوية وعدم الإبقاء عليها ضمن موازنة «المالية»، لتسهيل صرف مستحقات الطباعة للمطابع المتعاملة مع التعليم، خاصة أن التوقيع الأول على الشيكات يتم عن طريق رئيس الحسابات الذى يمثل وزارة المالية، والذى من الممكن أن يكون هو المسئول عن الحصول على الإتاحة المطلوبة كممثل لوزارة المالية بوزارة التربية والتعليم.
وبالتالى يتم انتظام صرف مستحقات المطابع التى بدأت طبع نسخ «الترم الثانى» دون الحصول على كامل مستحقات «الترم الأول».
إبقاء وزارة المالية على ميزانية طبع الكتب لديها يؤدى لتأخر منح المطابع مستحقاتها لرغبتها فى استخلاص مستحقاتها لدى جميع المؤسسات الصحفية من هذه الأموال.
أما الوسيلة الأخرى فهى توفير ربع أو نصف اعتماد من بداية السنة المالية للوزارة للصرف منه على مستحقات المطابع التى يكون لها الحق بمقتضى القانون والحصول على مستحقاتها خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد.. مما يسهم فى توفير السيولة لهذه المطابع التى تواجه متطلبات وأعباء مالية من نفقات طباعة وشراء خامات.
إننا نواجه مؤشرًا خطيرًا بعد اعتذار مطبعتين خاصتين عن طباعة نسخ من كتب النصف الثانى من العام الدراسى الجارى بسبب تأخر حصولها على مستحقاتها المالية لنقص السيولة اللازمة لديها لتيسير عمل المطابع.. وهذه هى الواقعة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا الأمر فى تاريخ تعامل الوزارة مع المطابع.