هل انتصر فلول مبارك على الثورة والمجلس العسكرى؟

أخطر الأسئلة على ساحة السياسة المصرية الآن سؤال يقول: هل يعلن المجلس العسكرى هزيمته أمام فلول مبارك؟
تصاعد السؤال بعد أحداث ماسبيرو الدامية التى راح ضحيتها العشرات من الأبرياء وبدت نموذجا للفوضى والارتباك والغموض، ومن قبل ذلك تجلى السؤال أكثر، مع أغرب مشهد فى ثورة فى التاريخ عندما خرجت عصابات النظام السابق فى شكل مؤتمر تم الإعلان عنه لتهدد الجميع.
السؤال ليس جزءا من «عقلية المؤامرة» التى طالما تحركت فى غيبة من أى شفافية، وفى ظل «مؤامرة حقيقية» كان يقودها النظام السابق وجعلت مناخ الشك والريبة غالبا على الجميع فالشواهد والأحداث المتتابعة تفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عن ثورة تتداعى إلى مجهول ونظام ساقط يسترد قوته وتوحشه «عبر رجاله»، وأيضا عن مجلس عسكرى عظيم الوطنية والاحترام و«الغموض».. ماذا يفعل وماذا يريد.. ولماذا لا يوجه ضربته الكبرى الحاسمة فى اتجاه «لوحة تنشين» تتجه إليها أنظار ملايين المصريين؟
«الهزيمة السياسية» مصطلح متداول ومعروف فى ظل أوضاع دولة مستقرة فمن الممكن أن يخرج رئيس حزب فى إحدى الديمقراطيات العريقة ليعلن هزيمة حزبه فى الانتخابات البرلمانية أو أن يخرج سياسى شهير ليعلن انسحابه من الحياة السياسية إثر تلقيه إشارات متكررة بتراجع شعبيته، وفى مصر الآن لابد من هازم ومنتصر ومن مهزوم ومتراجع.. الثورة وأعداؤها.. النظام الجديد الذى لابد أن يخرج من رحم هذه الفوضى والارتباك، والنظام القديم الذى لابد أن يدرك أن ما حدث ثورة لن تكتمل إلا بالقضاء الكامل على معالمه وهدم أفكاره ومعاقبة رموزه الذين أفسدوا كل شىء.. من يهزم من؟
للإجابة عن سؤال: هل يقبل المجلس العسكرى بهزيمته سياسيا أمام فلول مبارك؟ لابد أن نعود إلي الوراء.. مثلا إلى يوم 28 يناير «جمعة الغضب» فى هذا اليوم ورغم ما بدا فيه من عنف مروع وسقوط شهداء وانفلات أمنى مدبر من عصابات العادلى إلا أن مشهد نزول قوات «الجيش المصرى العظيم» إلى شوارع القاهرة بدا مشهدا أسطوريا.. فها هو الجيش الباسل يهبط إلى أرض دنسها مبارك طيلة ثلاثين عاما، وهاهم المصريون يتأكدون أن الجيش معهم وأن القوة جاءت إلى المطالبين بالحق، ومن خلال البيانات الأولى للمجلس بدا واضحا أن قيادات الجيش قد حسمت أمرها فى «إنهاء عصر مبارك»، ورغم أن مرحلة توثيق ما جرى وكشف الحقائق عن الساعات والأيام الحاسمة قبل تنحى مبارك لم تأت بعد إلا أن الشواهد والوقائع تؤكد أن الجيش لم يكن «حاميا للثورة» بقدر ما كان مشاركا رئيسيا فى أحداثها وفى إنجاحها وفى إدارة تناقضات هائلة فى الداخل والخارج لصالح إتمام الثورة.
منذ 11 فبراير، وهو اليوم الذى خرج فيه عمر سليمان نائب مبارك المعين فى لحظات النهاية وفى ذروة المد الجماهيرى الكاسح ليعلن بأسى ظاهر على وجهه سقوط مبارك ورحيله عن الحكم نهائيا، و«المجلس العسكرى» أصبح فى سدة الحكم لتبدأ مرحلة جديدة تماما فى الحياة السياسية فى مصر أصبح واجبا بعد مرور تسعة أشهر عليها طرح الأسئلة حول حقيقة ودور المجلس، خاصة مع ما نشاهده من مناخ إحباط عام وصل ذروته مع أحداث ماسبيرو التى مثلت ذروة الارتباك والتناقض بين تضحيات المصريين وبين ما يعيشونه الآن.
فى حادثة ماسبيرو كانت مصر قد وصلت إلى ذروة ما تمناه وتوعد به الرئيس الفاسد المخلوع السابق.. الفوضى!
وهى حالة تعنى أن الدولة لابد أن تبدو عاجزة عن حماية حقوق مواطنيها وأن أجهزة هذه الدولة لن تستطيع إيقاف أى فعل إجرامى سواء من حشود البلطجية الذين رباهم النظام السابق أو من جراء تناقضات موجودة فى أى مجتمع وتحتاج إلى قوة الدولة وحسم القانون لإنهائها.. وتعنى أيضا أن تنفلت الأوضاع بحيث تصبح كل الأشياء متوقعة.. من المواطن الذى تسرق سيارته فى أى لحظة.. إلى لجوء الأفراد للعنف أو للمجالس العرفية لحل أزماتهم.. إلى توقع تحول أى تجمع أو مسيرة سلمية إلى شكل من أشكال العنف لأنه لا يوجد تنظيم لأى شىء ولا حسم فى أى قضية ولا أجهزة قادرة على إيقاف المندسين والمتآمرين.
وفى تحليل لحظة الفوضى هذه يبدو أمامنا أن هناك سيناريو يجرى الترويج له بقوة وكثافة منذ اليوم الأول لتنحى مبارك يقول: «المجلس العسكرى جزء من نظام مبارك ويدير البلد بنفس طريقته ولا يريد المساس حقيقة برموز ومصالح النظام البائد».
ويجتمع على الترويج لهذا السيناريو عدد من مراهقى السياسة وجزء من أفراد النظام البائد أنفسهم الحريصين على توصيل رسالة مفادها «نحن قوة لا يقدر أحد على مقاومتها.. وسنعود!» إضافة إلى إلحاح من قوى خارجية تريد فصم العلاقة بين الجيش والشعب باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار ونجاح الثورة.
على الجانب الآخر ومن خلال تحليل ما جرى طيلة التسعة أشهر الماضية فإننا يمكننا أن نعيد ترتيب المشهد لنعرف.. هل يتواطأ ويتباطأ المجلس العسكرى من أجل إجهاض الثورة أم أن هناك أسبابا متعددة ومتداخلة تكشف حقيقة الارتباك الحادث؟
يبدو جزء رئيسى من المشكلة وسوء الفهم بين المجلس العسكرى وبين قطاعات من الرأى العام فى تحكم واستتباب «نظرية المؤامرة»، فعلى مدار ثلاثين عاما من الأكاذيب وقر فى الأذهان أن هناك مؤامرات تدار فى الخفاء وهو ما ينسحب للحظة الراهنة حتى أصبح صعبا إقناع البعض ببديهيات مثل أن هناك عداء أصبح حقيقة بين النظام السابق وبين المجلس العسكرى وأن المشكلة الحقيقية لها تجليات وأسباب مختلفة.
فمن ناحية بدا المجلس العسكرى طوال الوقت متباعدا عن شرح دقيق ووافٍ لحقيقة خطواته على طريق نقل السلطة لحكم مدنى منتخب.. لم يقل المجلس مثلا أنه ومنذ اليوم الأول لتوليه مسئولية البلاد حريص على «عدم تفتيت الدولة» أكثر من حرصه على أى شىء آخر.. فالبلد الذى تسلمه المجلس كان محكوما بنظام مبارك لمدة ثلاثين عاما وفى حين يعرف البعض أن أكبر كارثة حلت بالعراق بعد الاحتلال كان مصطلح «اجتثاث البعث» الذى أطلقه الاستعمارى العتيد «بول بريمر» وأدى لسنوات من الاقتتال الداخلى المدروس بين ميليشيات البعث وغيرها من القوى السياسية والطائفية، وفى حين أدت «هيئة اجتثات البعث» إلى أزمات طاحنة داخل المجتمع العراقى بعد عزل 60 ألف عراقى من وظائفهم تبدو الأزمة فى مصر أعمق - مع الفارق الواضح طبعا بين نظام سقط باحتلال ونظام سقط بفعل ثورة شعبية هى الأعظم - فالحقيقة التى لا يمكن تغافلها أن فلول نظام مبارك أكثر شراسة وانحطاطا من فلول صدام. وربما يفسر هذا حرص المجلس العسكرى على تفكيك دولة مبارك بهدوء وعبر فترات زمنية لا تحدث رجة ولا هزة كبيرة فى المجتمع ومن خلال تتبع بيانات المجلس نجد مثلا أن المجلس لم يستخدم تعبير «فلول النظام السابق» إلا فى البيان رقم 36 وهو نفس ما حدث فى حل الحزب الوطنى والمحليات.. اللجوء إلى التفكيك الهادئ لا الصدام العنيف.
من ناحية أخرى فقد كان مما ساهم فى مشهد الارتباك الحاصل والذى تجلى بقوة فى موقعة ماسبيرو الدموية أن جزءا كبيرا من النخبة الموجودة والتى تتفاعل وتدير الملفات الساخنة فى المجتمع هى نفسها «نخبة مبارك» سواء الذين كانوا مؤيدين لنظامه أو معارضين له.. وفى كل قضية تبدو سمات عصر مبارك بادية فى أداء هذه النخبة.. الانتهازية.. والمصالح الصغيرة.. وتغليب الخاص على الشأن العام.. إضافة طبعا إلى الافتقاد الرهيب للكفاءة والإدارة العصرية.
وحتى هذه اللحظة لم تنجح الحياة الصحفية والإعلامية والسياسية فى إبراز رموز جدد لمرحلة ما بعد الثورة. وفى حين كان الشباب وملايين المصريين هم من صنعوا الثورة شاهدنا الشباب يتراجعون عن صدارة يستحقونها للمشهد السياسى وعاد المصريون إلى أعمالهم وأزماتهم اليومية.. وبقيت «نخبة مبارك» فى الأحزاب والصحافة تتحدث عن وباسم الثورة، وطبيعى ألا تحقق إنجازا ولا تدير تفاوضا ولا تتقدم بالحياة السياسية خطوات تليق ببلد أنجز ثورة، بعد 9 أشهر ومع تزايد مناخ الإحباط البادى على ملايين المصريين وهم يشاهدون «مجزرة ماسبيرو» تضرب بغموضها ودمويتها «الوحدة الوطنية» التى هى «قدس أقداس وجود هذا البلد» يبدو أن من قالوا إن «المجلس العسكرى جزء من نظام مبارك» على صواب فالرئيس الذى قال: «أنا أو الفوضى» يعيش سالما بينما يغرق البلد فى الفوضى. وموجات الأخبار السيئة تطغى، والأسعار تطحن عظام الفقراء.
والحزب الوطنى المنحل يتمدد فى عدة أحزاب ظهرت إلى الحياة السياسية بنفس طريقة وفهم الممارسة السياسية التى علمهم مبارك إياها، وهى أن السياسة «شغل عصابات»، ومن هنا كان مأساويا ظهور عصابات الحزب فى مؤتمر بالصعيد للتهديد والإعلان عن استعداد هؤلاء «الأذيال المتبقية من رأس الأفعى التى قطعتها ثورة المصريين»، ومن هنا أيضا يبدو أن المجلس وقبل انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ثم الانتخابات الرئاسية.. وأيضا قبل الحدث الهائل القادم على بعد 12 أسبوعا لا أكثر «نزول المصريين إلى كل الميادين للاحتفال بمرور عام على الثورة فى يناير 2012» سيجد نفسه أمام السؤال الجوهرى: هل يقبل المجلس بهزيمته أمام فلول النظام؟ وفى سياق تدافع الحوادث يبدو أن المجلس العسكرى مطالب الفترة القادمة بمرحلة وطريقة أخرى لإدارة البلاد تناسب التحولات العاصفة من حولنا وتقطع الطريق تماما على «شائعات» التواطؤ والتباطؤ التى أفرط الإعلام فى الترويج لها.. فكما قام الشعب المصرى العظيم بإجراء «ثورى حاسم» فى بداية العام فالمجلس أيضا مطالب بإنهاء مرحلة الإفراط فى الحذر من تصفية النظام القديم سياسيا.. فعلى أرض الواقع انتهى نظام مبارك بصورة شبه كاملة وحتى فلوله فى الأحزاب الجديدة فإن أقصى ما يطمحون إليه التواجد فى النظام الجديد وقد أخذوا الدرس والعبرة ولكن يبقى الحساب.. بالعزل السياسى واستخدام «قوة الدولة» فى منع أى ممارسات تهدد الثورة العودة إلى الصيغة الأولى للقاءات المجلس مع ممثلى الثورة.. وهم الشباب.. صانعو الثورة الحقيقيون بعد شهور من الجلسات مع أحزاب تفكر وتمارس السياسة على طريقة تعاملها مع نظام مبارك.. وفى الغالب فإنها لا تنفع ولا تضر.. فلا يزال الشارع فى يد الشباب وقوى الثورة الحقيقية على عكس ما يظن البعض.
وعلى طريق «مرحلة جديدة من الإدارة السياسية» تختلف عن مرحلة الإفراط فى الحذر، فالمجلس يبدو مطالبا بتغيير حاسم فى وجوه وسياسات الحكومة التى تتمتع بترهل وقدرة هائلة على عدم الإنجاز فى أى ملف بحكومة قوية تستطيع أن تضبط الأوضاع فى الانتخابات وتضبط السوق وتضبط البلطجية وتضبط الإيقاع السياسى .
المجلس العسكرى لابد أن ينتقل إلى خطوة أبعد فى إدارته السياسية للبلاد تهزم بقايا النظام وتنهى أوهامه.. إنها المعركة التى يتطلع فيها المصريون الفترة القادمة إلى «قوة» الجيش.. التى لا شك فيها ولا فى عمق انتمائها لهذا الوطن.