رغم قيم التسامح التي رسختها المسيحية: هل يصل الأقباط للعنف المسلح؟

هذا المقال.. أجتهد فيه في الرد علي العديد من الأسئلة الرئيسية، ومنها: هل ما حدث في ماسبيرو يوم الأحد الماضي هو تعبير عن وجود نوع من العنف القبطي؟، وهل يمكن القبول بالمحاكمات العسكرية للمدنيين من الشباب المسيحي المصري الذي تم إلقاء القبض عليه في ظل أحداث موقعة ماسبيرو؟. إنها أسئلة معلقة فرضها واقع ما حدث خلال الأسبوع الماضي، وإجابات تلك الأسئلة لا تخرج في تقديري عن سياق ردود الأفعال الرسمية خاصة من المؤسسة الكنسية المصرية أو بيان المجلس العسكري.. بالإضافة إلي موقف الإعلام الرسمي من تناول ما حدث.
أعتقد أنه من المفيد قبل محاولة الاجتهاد عن إجابة الأسئلة السابقة أن نسرد بعض المعلومات المهمة، وعلي سبيل المثال:
أولاً: إنه منذ ثورة 25 يناير وإلي الآن.. قد حدثت العديد من الأزمات الطائفية المتوالية، وذلك علي غرار: هدم كنيسة صول بأطفيح، وما تبعها في المقطم، وحرق كنائس إمبابة، وقطع أذن مواطن مسيحي مصري في الصعيد، والاعتصام رفضاً لتعيين محافظ مسيحي مصري لمحافظة قنا، وأخيراً ما حدث بكنيسة المريناب بمحافظة أسوان.
ثانياً: لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حاسم وشامل.. رغم توالي كل تلك الأحداث الطائفية سوي ما أعلن عنه من خلال خدمة الرسائل الإخبارية لجريدة الأهرام (SMS) يوم الاثنين الماضي أثناء «صلاة الجنازة» علي شهداء ماسبيرو في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن إعدام الكموني المتهم الرئيسي في مذبحة نجع حمادي الشهيرة.
ثالثاً: إن تظاهرة يوم الأحد الماضي التي انطلقت بمسيرة سلمية من شبرا متجهة إلي ماسبيرو.. لم تكن مسيرة سرية، بل كان الأمر معلناً بالكامل منذ عدة أيام وتم نشره وتناوله في العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية والصحفية. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لتأمين مسيرة هذه التظاهرة. وأذكر أنه أثناء عبور تلك التظاهرة من نفق أول شبرا في اتجاه شارع الجلاء أن تعرضت للرشق بالحجارة من أشخاص لا يختلف شكلهم كثيراً عن أبطال موقعة الجمل في ميدان التحرير. ولقد كنت شاهد عيان علي ذلك حين كنت أعبر بسيارتي في الاتجاه المعاكس من القللي إلي أول شبرا.
رابعاً: إن التظاهرة كما شاهدتها بنفسي.. كانت تضم عائلات بالكامل، حيث لاحظت وجود سيدات وأطفال مع والديهم.. يسيرون في التظاهرة. وهو الأمر الذي استمر حتي الوصول إلي ماسبيرو حسبما نقلت العديد من القنوات الفضائية. وهو ما يعني عدم صحة ما روج له البعض من أن ما حدث كان مدبراً ممن دعوا إلي المظاهرة.
خامساً: إن تلك التظاهرة تحديداً.. تكونت بسبب الضغوط المتوالية علي المواطنين المسيحيين المصريين، وتفشي الشعور بالقهر والظلم بسبب عدم حل المشكلات والتوترات بشكل قانوني عادل. وهو الأمر الذي ترتب عليه نوع من الشحن الطائفي كان في مقدمته قناة الطريق الفضائية، فضلاً عن الدور الذي قام به بعض رجال الدين المسيحي في تنظيم هذه التظاهرة بدون حساب دقيق لتوقع أن يندس من يندس فيها للتحول من مظاهرة سلمية من المواطنين المسيحيين المصريين إلي حدث مأساوي راح ضحيته العديد من الشهداء الشباب.
سادساً: قام الإعلام الرسمي ممثلاً في التليفزيون الرسمي بنقل ما حدث من خلال العديد من الكاميرات المثبتة في أماكن متعددة أمام ماسبيرو.. غير أنه تجنب نقل العديد من المشاهد التي نقلتها بعض القنوات الفضائية المجاورة من استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين. فضلاً عن الكارثة العظمي في التناول التحريضي ضد المواطنين المسيحيين المصريين سواء من خلال تعبيرات بعض المذيعين أو من خلال ما يكتب من عبارات علي شاشة التليفزيون. وهو ما جعل الأمر في نهايته أن تحول التليفزيون المصري إلي طرف منحاز ضد المواطنين المسيحيين المصريين.
سابعاً: إن استخدام العنف هو أمر بعيد كل البعد عن أدبيات الفكر المسيحي المصري، فالمواطن المسيحي المصري في عمومه هو نتاج تراكمي لتعاليم الديانة المسيحية من خلال مدارس الأحد التي ترسخ العديد من القيم سواء اتفق معها البعض أو اختلف، والتي كانت إحدي نتائجها المباشرة التقوقع السياسي والفكري والاجتماعي داخل أسوار الكنيسة، وهو الأمر الذي ساندته الدولة المصرية نفسها خلال سنوات طويلة من خلال اختزال المواطنين المسيحيين المصريين في كنيستهم وقياداتها. ولكن لا يمنع ما سبق وجود تجاوزات فردية وغير جماعية حسب الأحداث والتاريخ.
كما أود أن أسجل هنا ملاحظة عابرة، وهي أنه بعد الجريمة الإرهابية بكنيسة القديسين بالإسكندرية مع الساعات الأولي لبداية عام 2011 خرج الشباب المسيحي المصري بشكل قوي للاعتراض والتظاهر خارج أسوار الكنيسة ومن تحت عباءتها إلي رحاب الدولة المصرية.. غير أنه لم يكن خروجاً آمناً لأن الدولة المصرية لم تكن في حالة استقرار.
وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه «ردة» في تصرفات هؤلاء الشباب إما بالعودة للكنيسة وهو سيناريو بعيد التحقيق، أو المزيد من التشدد في ردود الأفعال وهو السيناريو الأقرب إلي الدقة الآن.. بعد مرور عشرة أشهر علي خروجهم غير الآمن. ومن منطلق المعلومات السابقة، أعود هنا إلي ما طرحته من أسئلة في بداية المقال.
وكان السؤال الأول: هل ما حدث في ماسبيرو يوم الأحد الماضي يعد تعبيراً عن وجود نوع من العنف القبطي؟
إن المتتبع لمشهد العلاقات المسيحية الإسلامية في مصر.. يستطيع أن يلحظ جيداً أنه علي مر العقود الثلاثة الماضية قد تبلور عنف بعض جماعات الإسلام السياسي بشكل معروف ومعلوم.. لا يحتاج إلي دليل أو برهان. وهو أمر لم يكن له أي مثيل إطلاقاً علي الجانب المسيحي. غير أنه في الوقت نفسه كنا نستطيع أن نرصد العديد من مظاهر العنف الفكري فقط لدي البعض من المواطنين المصريين المسيحيين، والذي يتخذ أشكالاً متعددة.
وعلي سبيل المثال: حالة موريس صادق المحامي. أو توجهات بعض المهاجرين المسيحيين المصريين في الدعوة للاستقواء بالغرب. أو من خلال ما قام به القمص زكريا بطرس في برنامجه علي قناة الحياة لعدة سنوات مضت.. وكان من الملاحظ علي جميع الأشكال السابقة.. أنها تستخدم الميديا أي وسائل الإعلام الدولية والإنترنت والاتصال بالكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة لترويج أفكارهم وتوجهاتهم. كما أن غالبيتها لا تربطه علاقات جيدة سواء بالكنيسة وقياداتها، أو بالنخبة المصرية المثقفة.
وأذكر أنني كنت أول من تناولت هذا الأمر علي صفحات مجلة «روزاليوسف» من خلال مقال بعنوان «هل يوجد عنف قبطي؟!.. احذروا السيارات المفخخة!» وذلك في 9 أغسطس .2008 وكان المقال رداً علي السؤال الذي طرحه فيلم «حسن ومرقص» حينذاك من خلال مشهد تفجير سيارة بولس.. الواعظ والإكليريكي «أي المكرس والدارس للاهوت»، والذي جسد شخصيته الفنان عادل إمام. وهو مشهد يتصدر بداية الفيلم بالتوازي مع مشهد الشيخ محمود، والذي جسد شخصيته الفنان عمر الشريف.. حيث وجد نفسه طبقاً لوصية أخيه.. مجبراً أن يتولي «إمارة» إحدي الجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة. وهو ما دفع ثمنه غالياً بحرق متجره بعدما رفض أن تكون له أي علاقة بتلك الجماعة المزعومة.
وقد جسد فيلم «حسن ومرقص» مظاهر العنف من خلال نموذج واضح لإحدي الجماعات الإسلامية المتطرفة بهيئتهم المعلومة وزيهم المعروف. وهو ما لم يحدث مع من قام بتفجير سيارة بولس.. فلم يحدد شكلاً لمن قام بتفجير السيارة.. بقدر ما نسبت من خلال الحوار مع الابن جرجس «محمد إمام» الذي يخاف علي أبيه الواعظ إلي مجموعة مسيحية متشددة ومفترضة في سياق الفيلم. وهو استشراف لما يمكن أن يحدث في المستقبل بسبب تصاعد وتيرة التوترات والأزمات الطائفية بشكل دوري قصير المدي، وعدم حلها بشكل جذري.
وأعتقد بعد ما سبق، إننا لا نستطيع أن ننكر أن هناك نوعاً من أنواع العنف الفكري عند نماذج متعددة من المواطنين المسيحيين المصريين.. وهو ما يعود في تقديري إلي تزايد المشاكل والهموم عليهم في سياق ما يحدث في المجتمع المصري بدون أن تكون هناك حلول حاسمة لها. وقد حذرت في المقال المذكور مما يمكن أن يكون لأن العنف عند الطرف المسيحي المصري لايزال إلي الآن داخل جدران الفكر أو بمعني آخر لايزال عنفاً «نظرياً».. وليس عنفاً «عمليا» منظماً.. وهو الأمر الذي لا يضمن أحد استمراره بسبب كل تلك المتغيرات السريعة في المجتمع المصري من جهة، وتصاعد وتيرة الأزمات والتوترات الطائفية من خلال متغيرات متلاحقة من جهة أخري.
--
لا شك أن الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر هو حق مشروع طالما يحتكم إلي مبدأين، أولهما عدم التخريب والتسبب في أي أذي سواء للمواطنين أو المجتمع أو الممتلكات العامة، وثانيهما أن يكون مرتكزاً علي هدف محدد من أجل تحقيقه. وبالتالي، يصبح السؤال المنطقي: ما الهدف من وراء تنظيم تظاهرة يوم الأحد الماضي؟، وما النفع الذي سيترتب عليه في سبيل حل مشكلات وهموم المواطنين المسيحيين في مصر؟
أعتقد إن إجابة السؤال السابق.. يمكن إيجازها ببساطة في أن المظاهرات قد أصبحت هي الوسيلة الوحيدة الفعالة والمؤثرة بعد ثورة 25 يناير تحديداً للتعبير عن المطالب الحقوقية والمدنية، فالحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لا تسمع سوي لمن يقطع الطريق ويعتصم للحصول علي حقوقه.. خاصة إذا ما كان قد حدث تجاوز فعلي في إهدار تلك الحقوق.
--
ومن المنطلق السابق.. أتساءل: هل يمكن القبول بالمحاكمات العسكرية للمدنيين من الشباب المسيحي المصري الذي تم إلقاء القبض عليه في ظل أحداث موقعة ماسبيرو التي يعد طرفها الرئيسي هو المؤسسة العسكرية؟. وهو الأمر الذي أعارضه تماماً.. لأنه لا يمكن أن تكون المؤسسة العسكرية خصماً وحكماً في الوقت نفسه.. فهو أمر يمكن أن يتخذه البعض ذريعة للتشكيك في أحكام القضاء العسكري ونزاهته رغم كل ما يمكن أن يلتزم به من حياد. وأعتقد أن الفترة الانتقالية والاستثنائية التي تعيش فيها مصر الآن.. يمكن أن تجعل المجلس العسكري يتخذ قراراً وطنياً بتحويل المتهمين من الشباب في أحداث ماسبيرو للقضاء العادي علي أن يتم تخصيص محكمة خاصة لهم لسرعة البت والحكم.. لكي يتم تجريم ومعاقبة من يثبت تورطه واتهامه في موقعة ماسبيرو أياً كان موقعه.. وهو ما ينسحب علي ما تصل إليه نتيجة التحقيقات. وأؤكد أنه لا يعني تجريم رجل دين مسيحي أو رجل دين إسلامي أو قيادة من الجيش سواء كان لواءً أو غير ذلك.. أنها إدانة عامة للمؤسسة التابع لها.. فهو في نهاية المطاف تجاوز فردي يجب تجريمه. وهو أمر يزيد من مصداقية وشفافية تلك المؤسسات.
--
من الملاحظ أن جميع الحكومات السابقة سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.. قد اتفقت علي عدم النجاح في الوصول إلي حل حاسم وشامل في مسألة التوترات الطائفية والحفاظ علي العلاقات بين أبناء مصر من المسيحيين والمسلمين. وهو ما يرتبط في تقديري بأهمية التوقف عن التعامل مع الأزمات والتوترات الطائفية بمنطق الحلول الوقتية السريعة والغامضة.. بغض النظر عما يترتب عليها من أزمات مجتمعية في المستقبل. وهو ما يعني أهمية نشر المعلومات الصحيحة والمدققة للرأي العام لقطع الطريق علي كل من تسول له نفسه استغلال تلك المشكلات لنشر الطائفية في المجتمع المصري.
وأعتقد أيضاً أنه يجب إدانة كل من يقوم بالتصعيد في تلك المشكلات سواء كان مسيحيا أو مسلما، وتجريمه قضائياً ليكون «عبرة لمن يعتبر». وأعتقد أن إخضاع كاهن أو شيخ أو أسقف أو داعية أو مفكر للتحقيق، وتجريم المخطئ والمتجاوز منهم هو أمر مطلوب ومرغوب وطنياً بالدرجة الأولي الآن.