قضايا مبشرة لاقتصاد مصري سليم

من القضايا المبشرة التي توحي بأننا ندخل مرحلة جديدة في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.. هي بدء تنفيذ نظام شامل للأجور يتماشي مع معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية مع شرط مهم هو عدم المبالغة في الحد الأقصي لرواتب ودخول قيادات مختلف المؤسسات.
وقد أوضح الدكتور حازم الببلاوي - نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية - أن النظام العادل للأجور يرتكز علي معيارين أساسيين هما الشفافية.. وربط الحد الأدني للأجور بالحد الأقصي، بحيث لا يمكن زيادة الحد الأقصي دون زيادة الحد الأدني بالنسبة نفسها.
ومن الخطايا التي ارتكبها النظام المنهار وأدت إلي انتشار الفساد... فتح أبواب الزيادة للأجور والمرتبات دون حساب حتي بلغت عند بعض الشخصيات في عدد من المؤسسات إلي أرقام خيالية تجاوزت المليون جنيه سنويا ومازال هذا الأمر ساريا في بعض الحالات مع الأسف الشديد.
والقواعد الجديدة التي سيقرها مجلس الوزراء ستتم علي أساس يشمل جميع أجهزة الدولة وهي الجهات الحكومية والمحليات والهيئات العامة وفي مقدمتها إلزام البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر بالإعلان عن رواتب أكبر 20 قيادة في البنك وهو ما يعتبر خطوة مهمة لمنع التسيب.. خاصة أن هذا الإجراء معمول به في دول العالم التي تلتزم بالشفافية، والكشف عن أجور أكبر 20 قيادة فيها.
وتنفيذ هذه الإجراءات سوف يؤدي إلي حماية المستهلك ومنع الاحتكار وعلاج الثغرات التي أدت إلي أخطاء المرحلة السابقة والمتمثلة في حدوث فروق طبقية حادة كانت هي الأساس في المظاهرات الشعبية والاحتجاجات الطائفية.
والغرض الكامن وراء هذه الإجراءات هو الحد من الانحراف في المستويات القيادية.. ولم يتحدد بعد حتي الآن الرقم الذي يجب أن تلتزم به الدولة في المرحلة القادمة.. وهو أمر يحتاج إلي دراسة علمية وواقعية شاملة.. وقد تراوحت الأفكار حول الأرقام التي يجب أن تلتزم بها الدولة كحد أقصي للأجور.. فقد أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق فكرته في تحديد الأجور ب36 ضعف الحد الأدني أي نحو 25 ألفا، و800 جنيه بينما توجد دراسات لم تصدر حتي الآن يصبح فيها الحد الأقصي للأجور بين خمسة وعشرين ألفا وخمسين ألفا من الجنيهات المصرية.
ولا يقتصر التطور الاقتصادي علي حدود الأجور والمرتبات فقط.. ولكنه يمتد إلي خارج الحدود ويرتبط بعلاقات مصر مع الدول الخارجية.
ومن الأمور الاقتصادية المهمة ما بحثه السيد مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط لتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والمساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمها لمصر وتونس.. وهي مساعدات تتركز علي تمويل مشروعات تنموية بجانب الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية وتنشيط السياحة والعمل علي توفير الأمن والاستقرار لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم دعم فني ومالي لتنشيط الاقتصاد المصري.. وهي أمور تحتاج إلي شفافية كاملة لتظهر الحقائق واضحة لبناء خطط اقتصادية وتنموية سليمة.. واسترداد أموال مصر المنهوبة في قضايا الفساد المتهم فيها عدد من كبار المسئولين المصريين في النظام السابق.
ولا شك أن الوزارة الحالية مسئولة عن استخدام كل السبل الممكنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين نهبوا أموال شعب مصر، وأصبح اليوم مصيرهم خلف قضبان السجون واسترداد هذه الأموال التي تجاوزت مليارات الدولارات.. والتي يمكن أن تمثل دعما كبيرا لاقتصادنا في المرحلة القادمة.
وأخيرا.. فإن الاهتمام بقضية تحديد الحد الأقصي للأجور مع توفير الشفافية وحظر الاحتكار تعتبر خطوة مهمة في استقرار الوضع الاقتصادي علي أساس سليم.