إنشاء معهد الأورام القومي ب 6 أكتوبر

د. جوده عبد الخالق
أصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بحل مجوقف لس أمناء مؤسسة المعهد القومي للأورام الجديد والذي تترأسه سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وأصدر الوزير قرارا بعدم صرف الشيكات التي تتقدم بها المؤسسة للبنك الأهلي.
وأرسل معتز الألفي نائب رئيس مؤسسة المعهد القومي للأورام إنذارا علي يد محضر لوزير التضامن يلزمه بإصدار قرار عاجل بالعدول عن قراره بإيقاف الصرف وإبلاغه إلي البنك الأهلي الفرع الرئيسي ولجميع فروعه الأخري وطالب الإنذار الوزير بإعادة النظر في صدور قرار حل مجلس أمناء المؤسسة.
كما أقام الألفي دعوي قضائية أمام مجلس الوزراء ضد وزير التضامن الأسبوع الماضي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الوزير وقال الألفي في دعواه بأن مؤسسة المعهد القومي تم تأسيسها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية في مايو العام الماضي وتم اختيار سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهورية السابق رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة واختير هو نائبا للرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية.
وضم مجلس الأمناء بعض رجال الأعمال وبعضا من أساتذة جامعة القاهرة وبعض الأساتذة من المعهد القومي للأورام بالإضافة إلي رئيس جامعة القاهرة.
وقالت الدعوي: في مارس العام الماضي وافق مجلس إدارة جامعة القاهرة علي تخصيص 54 فدانا من أرض الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد وحصلت المؤسسة علي ترخيص جمع مال من وزارة التضامن وبدأت التبرعات من أعضاء مجلس الأمناء وخاصة رجال الأعمال وتجاوزت قيمة التبرعات السبعة وتسعين مليون جنيه.
وقال الألفي: إن اللجنة التنفيذية بدأت تحديد ووضع الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ وإدارة المشروع من برنامج زمني متوقع واختيار الشركة التي سوف تدير المشروع وتحديد جميع الخدمات المطلوبة من جهة تقييم المشروع.
إلا أنه وبعد قيام ثورة 25 يناير ونتيجة لتغيير الأوضاع طلب خمسة من أعضاء المؤسسة عقد جمعية عادية لمناقشة تقرير مجلس الأمناء والتقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات ودعوة جمعية عمومية لإعادة تشكيل هيئة المكتب والتزام المؤسسة بأحكام القانون ثم عرض الأمر برمته علي وزارة التضامن والتي ردت بموجب خطاب رسمي أن مجلس الأمناء يحل محل الجمعية العمومية وأنه يحق لمجلس الأمناء تعديل لائحة النظام الأساسي وتشكيل هيئة المكتب بل وقامت وزارة التضامن بإرسال لجنة للتفتيش علي أوراق المؤسسة والمستندات.
ولم تجد اللجنة ثمة سابقة تتعلق بتشكيل مجلس الأمناء وبالرغم من ذلك فوجئت المؤسسة بعدم صرف الشيكات التي تقدمت بها إلي البنك الأهلي المصري بزعم أن عدم الصرف بناء علي خطاب من وزارة التضامن وكانت الطامة الكبري إصدار وزير التضامن قرارا بحل مجلس الأمناء، الأمر الذي اضطر معه إلي إرسال إنذار للوزير للعدول عن قراره.
وأكد الألفي في دعواه أن قرار وزير التضامن الاجتماعي صدر بالمخالفة للقانون والدستور كما أنه صدر بتعسف في استعمال السلطة لأنه صدر بدون أي سبب حيث لم ترتكب المؤسسة أي مخالفات مالية أو إدارية.
وقال الألفي: إن قرار الوزير صدر رغم حاجة ملايين المصريين الماسة علي مستوي الجمهورية للعلاج الفوري خاصة أن المعهد القومي للأورام القديم قد تصدع وانهار ولم يستوعب كل الحالات فضلاً عن أن إنشاء هذه المؤسسة متوقف فقط علي السماح بالصرف لأن جميع الشروط وإمكانيات الإقامة متوافرة.