وثيقة التنوير والفكر المستنير

الذى يعرف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لا يتفاجأ بتلك الوثيقة التى أصدرها حول مستقبل مصر والتى تتضمن أحد عشر بندا تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية وتدعم تأسيس الدولة المدنية والابتعاد عن الدولة الدينية ففضيلة الإمام دائما ما يتسم فكره بالحكمة والاستنارة ويعبر عن الوسطية والاعتدال فى الإسلام وأتذكر أننى ذهبت إليه عندما تولى منصب الإفتاء لإجراء احوار معه وكانت فتوى تحريم السلام على المرأة التى أفتى بها فضيلة لشيخ عطية صقر رحمه الله تملأ الدنيا صخبا آنذاك وسألته فى نهاية حوارى معه عن مدى صحتها ففوجئت به يمد يده للمصافحة قائلا: الإسلام دين السلام ودين الوسطية والاعتدال لذلك لم يكن غريبا أن يتبنى فضيلة الإمام مثل تلك الوثيقة التى لو تم تفعيلها لشهدت مصر نهضة حضارية وتاريخية لا مثيل لها بل وستكون مقدمة لرفعة الأمة الإسلامية بأكملها.. الجدير بالذكر أن الوثيقة لم يستأثر بها الأزهر بل جاءت نتيجة تقاسم فكرى مجتمعى اشترك فيه نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية ولم تغفل أى قضية من قضايا المجتمع، حتى قضية البحث العلمى فوضعت له بندا للعمل على رفعة المجتمع وتقدمه.
الغريب فى الأمر الذى تفاجأت به هو راحة واطمئنان العديد من الأقباط حول بنود تلك الوثيقة حيث أوضح الكثيرون منهم أن هذا هو الإسلام الذى يتمنون العيش تحت ظله وفى حماه وحمى المسلمين أصحاب هذا الفكر المستنير.
بقى أن يقوم المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بعقد اجتماع يشمل ممثلين عن جميع الأحزاب والقوى السياسية والجماعات الإسلامية لدراسة ما جاء بهذه الوثيقة والعمل على سرعة تفعيلها للتصدى للتيارات الدينية المتشددة التى تتلاعب بالدين ونصوصه لخدمة أهدافهم الخاصة.