( أرض الوليد ) تثير أزمة جديدة بين ( القومي للقمح ) والحكومة

شن المهندس إمام يوسف رئيس مجلس إدارة شركة المشروع القومي لزراعة القمح هجوما حادا علي الحكومة لتعطيلها مشروع القمح رغم توافر الأموال وانتهاء تأسيس الشركة منذ ثلاثة أشهر.. وقال يوسف إن الحكومة يدها مرتعشة ولا تستطيع أن توقع المشروع أو أن تتحمل المسئولية القومية عن زراعة القمح.. ونحن في انتظار تحديد الأماكن التي سنزرعها.. وفي انتظار التوقيع الرسمي بعد مشاورات امتدت نحو 3 شهور مع وزارة الزراعة وأنا أري أن هذا تأخير غير مبرر وأي تأخير في اتخاذ القرار لمدة يوم واحد يرجعنا شهرا في التنفيذ.
وكنا نأمل أن نبدأ في زراعة القمح قبل شهر نوفمبر حتي لو عشرة آلاف فدان، لأن هذا يعطي الثقة للمساهمين.. وثقة للناس في الحكومة بالإضافة إلي أن تأخير موافقة الحكومة يجعلنا نفقد الثقة ونخاف علي المشروع.. وأن المشروع لن ينفذ.
وتابع يوسف: اجتمعنا مع وزير الزراعة في 22 مارس الماضي لمناقشة الفكرة ثم تلاها اجتماع آخر في شهر مايو ناقشنا خلاله التنفيذ بعد تأسيس الشركة.. كما اجتمعنا مع د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعاون الدولي خلال زيارتهم للرياض وعرضوا علينا الأراضي التي تم سحبها من الوليد بن طلال وهي 75 ألف فدان لتكون بداية للمشروع القومي للقمح.. كما قالوا أن وزارة الزراعة ستوفر الأراضي التي يحتاجها المشروع.. إلا أننا حتي الآن لم نصل لأي شيء علي أرض الواقع.. وفي اجتماعنا الأخير مع وزير الزراعة طلبنا منه أن نبدأ بزراعة أي مساحة، وطرح علينا زراعة أراض في منطقة شرق العوينات إذ يصل إنتاج الفدان فيها لعشرين أردبا.. وأتمني أن نستطيع اللحاق بشهر نوفمبر موسم زراعة القمح.
. وأردف يوسف : أري أن الحكومة الحالية لم تتخذ قرارا حتي الآن.. نحن نتحدث عن مشروع قومي سيسجله التاريخ باسم الحكومة.