دراسة علمية توصي بتعميم تجربة «خصخصة بنك الإسكندرية»

طالبت أول دراسة علمية عن خصخصة بنك الإسكندرية بضرورة التوسع في برنامج خصخصة البنوك العامة لما تحققه من منفعة، حيث أدي تطبيق برنامج خصخصة البنوك، إلي القضاء علي ظاهرة التركز المصرفي وسيطرة عدد من البنوك الكبيرة علي شريحة كبيرة من العملاء في السوق المصرفية، حيث إن خصخصة البنوك أدت إلي زيادة قدرة البنوك المحلية والأجنبية في الانتشار داخل السوق، وبالتالي الحصول علي شريحة من السوق المصرفية.
وأشارت الدراسة التي أعدها يوسف خليفة أحمد رئيس قسم قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية بعنوان «أثر الخصخصة علي أداء الجهاز المصرفي المصري» بالتطبيق علي بنك الإسكندرية وحصل بها علي درجة الماجستير أول أمس من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن خصخصة البنوك تساعد في عملية الإصلاح المصرفي، كما أنها تقلل من ظاهرة التعثر المصرفي، حيث تم وضع ضوابط وإجراءات رقابية من قبل البنك المركزي ساعدت في تقديم ائتمان جيد ذي جدارة ائتمانية مرتفعة، في ظل وجود قاعدة بيانات كاملة عن العملاء توفرها الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وطالب خليفة في دراسته بإجراء المزيد من الدراسات في مجال الخصخصة في البنوك وعلاقتها برضاء العملاء وعلاقتها بكفاءة وتحديث العمل المصرفي، بالإضافة إلي العلاقة المتبادلة بين الخصخصة في البنوك وسوق الأوراق المالية في مصر.. وضرورة إجراء دراسات مقارنة حول تأثير الخصخصة علي أداء بنك الإسكندرية وغيره من البنوك الأخري بالخارج.
وأثبتت رسالة الماجستير التي حصل عليها يوسف خليفة أن هناك علاقة طردية بين تطبيق الخصخصة وبين تحسن الأداء المالي في بنك الإسكندرية طبقًا لنتائج الأداء المالي قبل وبعد تطبيق الخصخصة بالبنك.