إذا كانت ثورة 25 يناير استطاعت أن تقضى على فكرة توريث الحكم فلابد أن تمتد هذه الثورة إلى كل مؤسسات الدولة. فجميعنا يعرف أن التوريث موجود بالفعل فى أهم وظائف بالدولة مثل مؤسسة القضاء فأغلب القضاة تجد أبناءهم يتوارثون مهنتهم بغض النظر إذا كانوا يستحقونها من عدمه، وكذلك السلك الدبلوماسى تجد الدبلوماسيين أبناؤهم منتشرون فى وزارة الخارجية بل يحصلون على أفضل الأماكن ويتم إيفادهم إلى أفضل الدول وذلك بحكم تواجد الآباء فى الوزارة وعلاقتهم بمن يقوم بتوزيع الدبلوماسيين فى بداية حياتهم. ويتكرر نفس المشهد فى الجامعات وبصورة واضحة فى كليات الطب.. فلا يوجد أستاذ فى كلية الطب إلا وتجد ابنه تم تعيينه فى هيئة التدريس وإننى أعرف كثيرين من خريجى كلية الطب الممتازين حرموا من التعيين كمعيدين فى الكلية بسبب وجود ابن الأستاذ الدكتور بل فى بعض الأحيان لا يتم تعيين أحد كمعيد كى يحجز المكان لابن الدكتور الذى سيتخرج فى العام القادم. وفى مجال الإعلام تجد الصورة واضحة وبطريقة فجة فأبناء المذيعات والمسئولين منتشرون فى T.V يطلون علينا على الشاشة هم وآباؤهم وأمهاتهم ولايهم أن تكون الأم أو الأب لايصلحان فى العمل الإعلامى أو الظهور على الشاشة، ولايقتصر ذلك على الأبناء بل يمتد أيضاً إلى الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة، والتوريث فى الوظائف لايقتصر على الحياة المدنية بل امتد أيضاً إلى الشرطة وأبناء كبار الضباط وياللحظ الرائع إذا كان الأب مازال فى الخدمة فتجده يختار لابنه أفضل المواقع وكان ذلك واضحاً ومعروفاً لكبار الضباط. والآن يجب استبعاد فكرة التوريث من كل وظائف الدولة وأن تكون الكفاءة فقط هى المعيار أمام الجميع.. وكفانا توريث.