طالب بلاغ حمل رقم 566 لعام 2011 تم تقديمه إلى المحامى العام الأول لنيابات قنا بالتحفظ على أموال عبدالرحيم الغول - نائب مدينة قنا ورئيس لجنة الزراعة السابق- بدعوى استغلال نفوذه والاستيلاء على الأرض المعدة للبناء بالإسماعيلية والقاهرة الجديدة وأخرى مخصصة لشباب الخريجين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ومنطقة المراشدة بقنا. وتضمن البلاغ تصريحا بتورط عبدالرحيم الغول بصفته رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب السابع فى تدمير الثروة السمكية ببحيرة ناصر من خلال خصخصتها لصالح الشركة المصرية الكويتية. ويواجه الغول تهمة تهريب السلع والبضائع والاستيلاء على 12 ألف متر مربع من أفضل الأماكن بمدينة الغردقة بمساعدة وزير الإسكان الأسبق المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، مشيرا إلى أن هذه الأراضى تم تسجيلها بأسماء أقارب عبدالرحيم الغول. وتضمن أحد البلاغات اتهاما للغول بإفساد الحياة السياسية بمحافظة قنا وخصوصا مدينة نجع حمادى من خلال تحالفاته وتحركاته التى كانت مريبة وتسبب صراعات داخل المجتمع القبلى بمحافظة قنا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طالب البعض بإعادة فتح التحقيق فى قضية الهجوم على مطرانية نجع حمادى أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد منذ عامين والتى اتهمت فيها الكنيسة عبدالرحيم الغول بأنه وراء الحادث، إلا أن التحقيقات لم تطلب الغول. من ناحية أخرى نفى عبدالرحيم الغول أن يكون قد استغل نفوذه أثناء عضويته بمجلس الشعب أو تربح من عضوية مجلس الشعب. وأكد أن حياته السياسية مليئة بالكفاح ويشهد له الجميع بطهارة يده وأنه خدم أهالى دائرته طوال ما يقرب من 35 عاما بكل إخلاص ومحبة يشهد بها القاصى والدانى.؟